الضرائب والجمارك والاستثمار.. مفاتيح إنقاذ الاقتصاد من هيمنة النفط - عاجل
بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في شؤون النفط والاقتصاد أحمد عسكر، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، أن تنويع مصادر الإيرادات العامة لم يعد خيارا اقتصاديا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتقليل تعرض الاقتصاد العراقي لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال عسكر لـ"بغداد اليوم"، إن أبرز مصادر الإيرادات غير النفطية تتمثل في الضرائب، والرسوم الجمركية، وإيرادات المنافذ الحدودية، وأرباح الشركات العامة، ورسوم الخدمات الحكومية، إلى جانب قطاعات السياحة، والاتصالات، والنقل، والاستثمار. الإصلاح الضريبي بحاجة إلى استكمال وأوضح أن الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تحسين مستوى التحصيل الضريبي والحد من بعض حالات التهرب، إلا أن نتائجها ما تزال دون مستوى الطموح، بسبب اتساع الاقتصاد غير المنظم، وضعف الأتمتة، واستمرار بعض مظاهر الفساد الإداري، ما يستدعي استكمال الإصلاحات وربط الأنظمة الضريبية إلكترونيًا. الجمارك تضاعف الإيرادات وأضاف أن الجمارك تمثل أحد أهم الموارد غير النفطية، ويمكن أن تحقق إيرادات أكبر بكثير من مستوياتها الحالية إذا جرى إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وتوحيد التعرفة الجمركية، ومنع التهريب، واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة تقلل التدخل البشري وترفع كفاءة التحصيل. وأشار إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والزراعة تمتلك إمكانات كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة، وبنية تحتية متطورة، وتسهيلات تمويلية، وحماية للمنتج المحلي، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، ولا سيما الكهرباء والنقل واللوجستيات. البيروقراطية والفساد أبرز معوقات التنويع وكشف عسكر أن أبرز العقبات التي تعرقل التنويع الاقتصادي تتمثل في البيروقراطية، والفساد، وضعف التخطيط طويل الأمد، وتراجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، فضلا عن الاعتماد التاريخي على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة، وهو ما أضعف مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن نجاح العراق في بناء اقتصاد متنوع يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، وتشجيع الق
