أزمة البنزين تتجدد في العراق.. 59 محطة في البصرة تواجه ملفاً ضريبياً ووزارة النفط تكشف الأسباب-عاجل
بغداد اليوم -بغداد تشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى أزمة جديدة في إمدادات البنزين، ما أدى إلى إغلاق عشرات محطات التعبئة الأهلية والحكومية، بعد نحو أسبوعين فقط من أزمة مماثلة في العراق. وعلى صعيد الأزمة، كشف النائب حسين الدراجي، اليوم الجمعة ( 4 أيلول 2026 ) استناداً إلى تقرير ديوان الرقابة المالية، عن وجود 59 محطة وقود أهلية في البصرة لم يسدد مالكوها ضريبة الدخل المتحققة عليهم، فيما تبين أن عدداً منها غير مسجل أصلاً لدى ضريبة البصرة. وأشار الدراجي في تدوينة تابعتها "بغداد الوم"، إلى أن "التقرير كشف أيضاً قيام ضريبة البصرة بتنظيم كتب براءة ذمة لمعظم مالكي المحطات، رغم عدم حسم مواقفهم الضريبية". وتساءل الدراجي عن كيفية إصدار براءة ذمة لمكلف لم يُحسم ملفه الضريبي، محملاً الجهات المعنية مسؤولية الأموال التي كان يفترض أن تدخل إلى خزينة الدولة. وأكد أن "الملف لا يمثل مجرد خطأ إداري، بل يتعلق بالمال العام، مشيراً إلى أنه سيضع تفاصيله أمام الرأي العام وسيتحرك بشأنه قضائياً". من جانبها أوضحت وزارة النفط، أن "حالة الاكتظاظ الحاصلة أمام محطات تعبئة الوقود تعود إلى وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة النقص في إمدادات البنزين وتعزيز الخزين الاستراتيجي". وقال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزارة النفط تود أن توضح للرأي العام أن حالة الاكتظاظ على محطات تعبئة الوقود سببها هو وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك"، مبيناً أن "الوزارة لجأت، نتيجة هذه الفجوة، إلى الاستيراد من خارج العراق، واستيراد البنزين المحسن، حيث اعتمدت على تعويض النقص الحاصل عن طريق الشحنات الاستيرادية والمنافذ البحرية". وأضاف أن "أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها يتسببان ببعض الإشكالات اللوجستية لحركة الناقلات، مما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية"، موضحاً أن "ناقلة واحدة حالياً هي التي تم التعاقد معها، وهذا ما حصلت عليه الوزارة بسبب سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة". وتابع أن "عملية تفريغ الناقلة وذهابها مرة أخرى للتحميل والعود
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم -بغداد تشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى أزمة جديدة في إمدادات البنزين، ما أدى إلى إغلاق عشرات محطات التعبئة الأهلية والحكومية، بعد نحو أسبوعين فقط من أزمة مماثلة في العراق. وعلى صعيد الأزمة، كشف النائب حسين الدراجي، اليوم الجمعة ( 4 أيلول 2026 ) استناداً إلى تقرير ديوان الرقابة المالية، عن وجود 59 محطة وقود أهلية في البصرة لم يسدد مالكوها ضريبة الدخل المتحققة عليهم، فيما تبين أن عدداً منها غير مسجل أصلاً لدى ضريبة البصرة. وأشار الدراجي في تدوينة تابعتها "بغداد الوم"، إلى أن "التقرير كشف أيضاً قيام ضريبة البصرة بتنظيم كتب براءة ذمة لمعظم مالكي المحطات، رغم عدم حسم مواقفهم الضريبية". وتساءل الدراجي عن كيفية إصدار براءة ذمة لمكلف لم يُحسم ملفه الضريبي، محملاً الجهات المعنية مسؤولية الأموال التي كان يفترض أن تدخل إلى خزينة الدولة. وأكد أن "الملف لا يمثل مجرد خطأ إداري، بل يتعلق بالمال العام، مشيراً إلى أنه سيضع تفاصيله أمام الرأي العام وسيتحرك بشأنه قضائياً". من جانبها أوضحت وزارة النفط، أن "حالة الاكتظاظ الحاصلة أمام محطات تعبئة الوقود تعود إلى وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة النقص في إمدادات البنزين وتعزيز الخزين الاستراتيجي". وقال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزارة النفط تود أن توضح للرأي العام أن حالة الاكتظاظ على محطات تعبئة الوقود سببها هو وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك"، مبيناً أن "الوزارة لجأت، نتيجة هذه الفجوة، إلى الاستيراد من خارج العراق، واستيراد البنزين المحسن، حيث اعتمدت على تعويض النقص الحاصل عن طريق الشحنات الاستيرادية والمنافذ البحرية". وأضاف أن "أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها يتسببان ببعض الإشكالات اللوجستية لحركة الناقلات، مما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية"، موضحاً أن "ناقلة واحدة حالياً هي التي تم التعاقد معها، وهذا ما حصلت عليه الوزارة بسبب سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة". وتابع أن "عملية تفريغ الناقلة وذهابها مرة أخرى للتحميل والعود
فتح الخبر الأصلي
