طريق التنمية.. من مظلة التنظير إلى أفق التطبيق.. رؤية سياسية واقتصادية لحاضر العراق ومستقبله- عاجل
بغداد اليوم - بغداد كتب: المتحدث الرسمي لائتلاف الإعمار والتنمية الدكتور فراس المسلماوي على مدى عقود، ظل الاستقرار الاقتصادي في العراق مرتهنا إلى حد كبير بالتقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية، الأمر الذي كرّس نمطا اقتصاديا ريعيا حد من فرص النمو الشامل واستنزف جزءا كبيرا من موارد البلاد. وفي ظل هذه المعطيات، يبرز مشروع طريق التنمية بوصفه أحد أبرز التحولات الاستراتيجية المطروحة أمام العراق، ليس باعتباره ممرا للنقل والترانزيت فحسب، وإنما مشروعا اقتصاديا وتنمويا متكاملا يمكن أن يعيد صياغة موقع العراق في منظومة التجارة الإقليمية والدولية، ويعزز دوره بوصفه حلقة وصل بين الشرق والغرب. أولا: البنية التحتية والتأسيس.. تراكم إيجابي في خدمة الاستراتيجية الوطنية إن القراءة لمسار مشروع طريق التنمية تؤكد أنه لم ينطلق من فراغ، بل جاء امتدادا لخطوات سابقة وضعت اللبنات الأساسية للبنية التحتية المرتبطة بالمشروع. فقد شهدت المرحلة الماضية تقدما في استكمال أجزاء مهمة من مشروع ميناء الفاو الكبير، إلى جانب تحديد المسارات الفنية واللوجستية للربط السككي والبري، وهي خطوات أسهمت في نقل المشروع من إطار التصورات العامة إلى مراحل أكثر ارتباطا بالتنفيذ. ومن هنا، فإن استدامة المشاريع السيادية الكبرى تتطلب تراكما مؤسسيا وتكاملا بين الحكومات والدورات البرلمانية، بعيدا عن منطق القطيعة مع ما تحقق في المراحل السابقة. ثانيا: من التنظير إلى التطبيق.. ضرورة التغطية التشريعية تواجه المشاريع الاستراتيجية الكبرى في العراق تحديات تتصل باستمرارية التمويل والاستثمار والإدارة، فضلا عن الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تضمن استمرارها عبر الحكومات المتعاقبة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المسعى الذي تتبناه كتلة الإعمار والتنمية في مجلس النواب لتقديم مشروع قانون خاص بطريق التنمية، بما يوفر إطارا تشريعيا ينظم المشروع ويحدد آليات إدارته وتمويله وتنفيذه. ويستهدف التشريع المقترح، وفق الرؤية المطروحة، توفير بيئة استثمارية أكثر جذبا لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتقليل التعقيدات البيروقراطية عبر إيجاد جهة مختصة تتمتع بمرونة في
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد كتب: المتحدث الرسمي لائتلاف الإعمار والتنمية الدكتور فراس المسلماوي على مدى عقود، ظل الاستقرار الاقتصادي في العراق مرتهنا إلى حد كبير بالتقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية، الأمر الذي كرّس نمطا اقتصاديا ريعيا حد من فرص النمو الشامل واستنزف جزءا كبيرا من موارد البلاد. وفي ظل هذه المعطيات، يبرز مشروع طريق التنمية بوصفه أحد أبرز التحولات الاستراتيجية المطروحة أمام العراق، ليس باعتباره ممرا للنقل والترانزيت فحسب، وإنما مشروعا اقتصاديا وتنمويا متكاملا يمكن أن يعيد صياغة موقع العراق في منظومة التجارة الإقليمية والدولية، ويعزز دوره بوصفه حلقة وصل بين الشرق والغرب. أولا: البنية التحتية والتأسيس.. تراكم إيجابي في خدمة الاستراتيجية الوطنية إن القراءة لمسار مشروع طريق التنمية تؤكد أنه لم ينطلق من فراغ، بل جاء امتدادا لخطوات سابقة وضعت اللبنات الأساسية للبنية التحتية المرتبطة بالمشروع. فقد شهدت المرحلة الماضية تقدما في استكمال أجزاء مهمة من مشروع ميناء الفاو الكبير، إلى جانب تحديد المسارات الفنية واللوجستية للربط السككي والبري، وهي خطوات أسهمت في نقل المشروع من إطار التصورات العامة إلى مراحل أكثر ارتباطا بالتنفيذ. ومن هنا، فإن استدامة المشاريع السيادية الكبرى تتطلب تراكما مؤسسيا وتكاملا بين الحكومات والدورات البرلمانية، بعيدا عن منطق القطيعة مع ما تحقق في المراحل السابقة. ثانيا: من التنظير إلى التطبيق.. ضرورة التغطية التشريعية تواجه المشاريع الاستراتيجية الكبرى في العراق تحديات تتصل باستمرارية التمويل والاستثمار والإدارة، فضلا عن الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تضمن استمرارها عبر الحكومات المتعاقبة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المسعى الذي تتبناه كتلة الإعمار والتنمية في مجلس النواب لتقديم مشروع قانون خاص بطريق التنمية، بما يوفر إطارا تشريعيا ينظم المشروع ويحدد آليات إدارته وتمويله وتنفيذه. ويستهدف التشريع المقترح، وفق الرؤية المطروحة، توفير بيئة استثمارية أكثر جذبا لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتقليل التعقيدات البيروقراطية عبر إيجاد جهة مختصة تتمتع بمرونة في
فتح الخبر الأصلي
