السياسة
تطورات تفرض حسابات على العراق.. مستشار حكومي يكشف الحل لتجاوز أزمة هرمز
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←نتائج البحث عن "العراق"
نتائج البحث
تم العثور على 2548 خبرًا مطابقًا
تتم المطابقة داخل العنوان الأصلي والملخص العربي والتحليل والمصدر.
السياسة
السياسة
3 ناقلات ترسو في ميناء البصرة لتحميل أكثر من 5.3 ملايين برميل من النفط الخام
بغداد اليوم - البصرة أفاد مصدر في محافظة البصرة، اليوم الخميس ( 6 آب 2026 )، برسو ثلاث ناقلات نفطية في ميناء البصرة النفطي، لتحميل شحنات من النفط الخام، ضمن عمليات التصدير الجارية عبر الموانئ الجنوبية. وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاث ناقلات ترسو حالياً في ميناء البصرة النفطي، بسعة خزن إجمالية تبلغ خمسة ملايين و300 ألف برميل من النفط الخام". وأضاف أن "الناقلات تخضع حالياً لعمليات التحميل عبر العوامات الرحوية وأرصفة الميناء لتصدير النفط العراقي". ويمثل ميناء البصرة النفطي المنفذ الرئيس لصادرات العراق من النفط الخام، إذ تمر عبره غالبية الشحنات المتجهة إلى الأسواق العالمية من خلال الأرصفة البحرية والعوامات الرحوية في الخليج العربي. وتعتمد الإيرادات العامة للعراق بشكل كبير على صادرات النفط، التي تشكل النسبة الأكبر من موارد الموازنة، ما يجعل استمرار عمليات التصدير وانتظام حركة الناقلات عاملاً أساسياً في دعم الاقتصاد والإيرادات المالية للدولة.
اقرأ المزيد ←
السياسة
الإعلام الأمني: تطبيق توجيهات القائد العام علي الزيدي يبدأ من الحدود وصولاً إلى العمل الميداني في جميع مناطق العراق
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، أن رفع جاهزية القوات الأمنية يكون ابتداءً من الشريط الحدودي وصولاً إلى العمل الميداني في جميع المناطق. وقالت الخلية، في بيان تلقته “دجلة نيوز”، إنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير … ظهرت المقالة الإعلام الأمني: تطبيق توجيهات القائد العام علي الزيدي يبدأ من الحدود وصولاً إلى العمل الميداني في جميع مناطق العراق أولاً على قناة دجلة الفضائية .
اقرأ المزيد ←
السياسة
مصدر: البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة نقدية بقيمة 500 مليون دولار إلى البنك المركزي العراقي
أفاد مصدر مسؤول، بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون. وأوضح في حديثه للإعلام الرسمي وتابعته “دجلة نيوز”، إن “البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار”. وأضاف أن “المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات المتعلقة بالمسافرين والحوالات الخارجية بموافقة البنك المركزي … ظهرت المقالة مصدر: البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة نقدية بقيمة 500 مليون دولار إلى البنك المركزي العراقي أولاً على قناة دجلة الفضائية .
اقرأ المزيد ←
السياسة
مجلس الوزراء يصوت على إحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي
قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الخميس، إحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتدقيق العقود الاستراتيجية والعاجلة والعقود التي تتجاوز المليار دينار خلال 10 أيام عمل، فيما أقر التقرير السنوي الثامن لمجلـس مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب لعـام 2025. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “دجلة نيوز”، … ظهرت المقالة مجلس الوزراء يصوت على إحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي أولاً على قناة دجلة الفضائية .
اقرأ المزيد ←
السياسة
الإعلام الأمني: رفع جاهزية القطعات يبدأ من الشريط الحدودي والى جميع مناطق البلاد
بغداد اليوم – بغداد ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة توجيهات القائد العام ورفع الجاهزية للقطعات العسكرية. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ترأس، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اجتماعاً بحضور رئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وعددٍ من الوكلاء والقادة الأمنيين والمدراء العامين وهيئة الحشد الشعبي والضباط، كما ضم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة جميع قادة العمليات والشرطة في المحافظات". وناقش المجتمعون بحسب البيان "آلية تطبيق توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة ورفع الجاهزية، ابتداءً من الشريط الحدودي وصولاً إلى العمل الميداني في جميع مناطق البلاد" مشددين على "عدم السماح بأن يكون العراق منطلقاً لأي تهديد داخلي أو خارجي لأي دولة". وأكد السيد الشمري "على أهمية الجهد الاستخباري والتعامل مع المعلومة بسرعة كبيرة، فضلاً عن توحيد الخطاب الإعلامي، ومكافحة الشائعات، والالتزام بالتعليمات، وتعزيز كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار".
اقرأ المزيد ←
السياسة
حصر السلاح.. الاختبار الأصعب لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون - عاجل
بغداد اليوم - خاص يُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز القضايا المطروحة على الساحة العراقية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن والاستقرار وسيادة القانون، حيث تؤكد الأوساط السياسية والأمنية أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة مهمة في تعزيز سلطة الدولة وتمكين مؤسساتها من أداء مهامها الدستورية، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار القانون، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية في البلاد، حيث أكد الخبير في الشؤون العسكرية اللواء جواد الدهلكي، اليوم الخميس ( 6 آب 2026 )، أن تحقيق إجماع وطني وسياسي على إنهاء ملف السلاح المنفلت يعد خطوة مفصلية في مسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون، مشددا على أن نجاح الحكومة في هذا الملف يتطلب موقفا موحدا من جميع القوى السياسية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية. وقال الدهلكي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف السلاح المنفلت لم يعد قضية أمنية فحسب، بل أصبح تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ينعكس بشكل مباشر على استقرار البلاد وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، فضلًا عن تأثيره على البيئة الاستثمارية ومسار التنمية". وبين أن "أي مشروع حقيقي للإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز هيبة الدولة لن يحقق أهدافه ما لم يتم حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسمية، وفقا للدستور والقانون، وبما يضمن احتكار الدولة لاستخدام القوة". وأضاف أن "الإجماع السياسي على دعم خطوات الحكومة في هذا الاتجاه سيبعث برسائل طمأنة للمواطنين وللمجتمع الدولي بأن العراق ماضٍ نحو ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي، والمرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، ودعم القرارات الحكومية التي تصب في حماية الأمن الوطني وسيادة القانون". وتابع الدهلكي أن "إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة قوية قادرة على فرض القانون بالتساوي على الجميع، وهو ما يتطلب إرادة سياسية موحدة وشراكة وطنية مسؤولة تساند الحكومة في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني". يشهد العراق منذ سنوات نقاشاً مستمراً بشأن ضرورة حصر السلاح ب
اقرأ المزيد ←
السياسة
مصدر مسؤول: وصول دفعة بقيمة 500 مليون من الدولار النقدي إلى العراق
مصدر مسؤول: وصول دفعة بقيمة 500 مليون من الدولار النقدي إلى العراق
اقرأ المزيد ←
السياسة
أبو كلل: اعتماد Apple رسمياً في العراق بعد استكمال متطلبات الترخيص
بغداد اليوم - بغداد أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، اليوم الخميس ( 6 آب 2026 )، اعتماد شركة Apple منصة رقمية موثقة للعمل في جمهورية العراق، بعد استكمالها جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية. وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل أعلن اعتماد شركة Apple منصة رقمية موثقة للعمل في جمهورية العراق، وذلك بعد استكمالها جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية". وأوضح أبو كلل حسب البيان، أن "الاعتماد يشمل تصنيف شركة Apple كمزوّد خدمة رقمية موثوق لخدماتها المتمثلة بـ (App Store، Apple Music، Apple Podcasts، Apple Arcade، وApple Ads)، بعد استيفائها المتطلبات الفنية والقانونية المعتمدة لدى هيأة الإعلام والاتصالات، بما يتيح تقديم هذه الخدمات ضمن إطار تنظيمي رسمي ينسجم مع القوانين واللوائح النافذة في جمهورية العراق". وأشار أبو كلل إلى أن "اعتماد المنصات الرقمية العالمية يندرج ضمن استراتيجية تستهدف توافق خدمات الشركات الدولية مع التشريعات العراقية، وكفالة حماية حقوق المستخدمين، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير بيئة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات". وأضاف أن "الهيئة تواصل العمل مع كبرى الشركات والمنصات العالمية لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز حضور العراق في الاقتصاد الرقمي العالمي". وأكد أن "هذا الاعتماد يعكس التزام العراق ببناء بيئة رقمية تقوم على سيادة القانون والحوكمة والتكامل مع المؤسسات الوطنية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في العراق".
اقرأ المزيد ←
السياسة
نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول
بغداد اليوم- بغداد تنشر وكالة "بغداد اليوم" نص قانون مكافحة الإرهاب، في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، والتي أكدت أن الجهات المختصة ستطبق أحكام القانون بحزم بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن بعد انتهاء المهلة المحددة. وبحسب القرارات التي صدرت في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والمتضمنة الدعوة الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026 والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان أن يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الرسمية. وفي ما يلي نص القانون: قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ) - (ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور، قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ /2005/11/7 إصدار القانون الآتي: مادة 1 تعريف الإرهاب كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الاستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب، أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية. مادة 2 تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية 1-العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي. 2-العلم بالعنف والتهديد على تخريب، أو هدم، أو إتلاف، أو اضرار عن عمد مباني، أو أملاك عامة، أو مصالح حكومية، أو مؤسسات، أو هيئات حكومية، أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو ال
اقرأ المزيد ←
السياسة
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم - رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها. ففي مجال الإصلاح الاداري وتعزيز العمل الرقابي، صوت المجلس بالموافقة على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المؤلفة بموجبه، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بوصفه الجهة المختصة، وأن يتولى الديوان ممارسة التدقيق المسبق من خلال هيئاته الرقابية العاملة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، على وفق ضوابط تحقق وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز. كما تقرر اعتماد "دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية"، واعتماد التنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية، ابتداءً من مرحلة إعداد وثائق العقد ومراحل العملية التعاقدية، لضمان معالجة الملحوظات قبل استكمال إجراءات الإحالة، وأن يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تصنيف العقود بحسب طبيعتها وقيمتها ودرجة استعجالها ومخاطرها، وتحديد مدد ملزمة لإنجاز التدقيق المسبق لكل فئة. كما تقرر أن يكون التدقيق بالنسبة للعقود الاستراتيجية والعاجلة، وللعقود التي تزيد مبالغها على مليار دينار، خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام عمل، مع استمرار الديوان بممارسة اختصاصه في التدقيق اللاحق على وفق التشريعات النافذة، وتولّي الهيئات الرقابية في الجهات المعنية استكمال تدقيق العقود المعروضة حاليًا على لجنة الأمر الديواني من المرحلة التي وصلت إليها، منعًا لتعطيل التعاقدات والمشروعات الحكومية. وفي السياق ذاته، أقر المجلس التقرير السنوي الثامن لمجلـس مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب لعـام 2025، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار المكتب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة. وفي قطاع إنتاج الطاقة ال
اقرأ المزيد ←
السياسة
هيبة الدولة على المحك.. حسم ملف السلاح يفرض نفسه أولوية وطنية - عاجل
بغداد اليوم - خاص يشهد العراق منذ سنوات نقاشاً واسعاً حول ضرورة إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه مؤسساتها الأمنية والقانونية. وخلال المرحلة الحالية، وضعت الحكومة ملف حصر السلاح ضمن أولويات برنامجها، بالتزامن مع دعوات سياسية وأمنية متزايدة لتوحيد المواقف دعماً لهذا التوجه، انطلاقاً من أن احتكار الدولة لاستخدام القوة يمثل ركناً أساسياً في بناء مؤسسات مستقرة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية الاستثمار، وتهيئة الأجواء الملائمة للإصلاح والتنميةـ أذ أكد الباحث في الشأن السياسي محمد صلاح، اليوم الخميس ( 6 آب 2026 )، ان أي حديث عن بناء دولة قوية، أو مكافحة الفساد، أو إجراء انتخابات نزيهة، أو جذب الاستثمارات، سيبقى مجرد شعارات ما لم يحسم ملف السلاح المنفلت بشكل نهائي. وقال صلاح، لـ"بغداد اليوم"، إن "السلاح المنفلت يمثل أخطر تحد يواجه الدولة العراقية، لأنه يقوض سلطة القانون، ويضعف هيبة المؤسسات، ويخلق بيئة تسمح باستمرار الفساد والابتزاز وتقويض ثقة المواطن بالدولة، والمرحلة الحالية لم تعد تحتمل المواقف الرمادية أو الحسابات السياسية الضيقة، فإما دولة تحتكم إلى الدستور والقانون، وإما استمرار واقع يفرض فيه السلاح سلطته خارج إطار المؤسسات الرسمية". وشدد أن "الإجماع السياسي على دعم الحكومة في إنهاء هذا الملف لم يعد خيارا سياسيا، بل أصبح واجبا وطنيا وأخلاقيا، لأن أي تردد أو صمت إزاء هذه القضية يعرقل جهود استعادة هيبة الدولة ويؤخر مسار الإصلاح، وحصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف أي مكون أو جهة بعينها، وإنما يهدف إلى تكريس مبدأ المساواة أمام القانون، وضمان ألا تكون هناك أي قوة تعلو على سلطة الدولة أو تنافسها في ممارسة صلاحياتها الدستورية". وبين أن "نجاح الحكومة في إنهاء ملف السلاح المنفلت سيكون نقطة تحول تاريخية في مسار بناء الدولة، لكنه يتطلب غطاء سياسيا موحدا وإرادة وطنية صلبة، لأن الدولة لا يمكن أن تفرض القانون كاملا ما دام السلاح خارج إطارها، ولا يمكن تحقيق الاستقرار الحقيقي إلا عندما يكون السلاح حكرا على المؤسسات الأمنية الشرعية وحدها". يُعد ملف ال
اقرأ المزيد ←