حصر السلاح.. الاختبار الأصعب لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون - عاجل
بغداد اليوم - خاص يُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز القضايا المطروحة على الساحة العراقية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن والاستقرار وسيادة القانون، حيث تؤكد الأوساط السياسية والأمنية أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة مهمة في تعزيز سلطة الدولة وتمكين مؤسساتها من أداء مهامها الدستورية، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار القانون، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية في البلاد، حيث أكد الخبير في الشؤون العسكرية اللواء جواد الدهلكي، اليوم الخميس ( 6 آب 2026 )، أن تحقيق إجماع وطني وسياسي على إنهاء ملف السلاح المنفلت يعد خطوة مفصلية في مسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون، مشددا على أن نجاح الحكومة في هذا الملف يتطلب موقفا موحدا من جميع القوى السياسية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية. وقال الدهلكي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف السلاح المنفلت لم يعد قضية أمنية فحسب، بل أصبح تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ينعكس بشكل مباشر على استقرار البلاد وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، فضلًا عن تأثيره على البيئة الاستثمارية ومسار التنمية". وبين أن "أي مشروع حقيقي للإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز هيبة الدولة لن يحقق أهدافه ما لم يتم حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسمية، وفقا للدستور والقانون، وبما يضمن احتكار الدولة لاستخدام القوة". وأضاف أن "الإجماع السياسي على دعم خطوات الحكومة في هذا الاتجاه سيبعث برسائل طمأنة للمواطنين وللمجتمع الدولي بأن العراق ماضٍ نحو ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي، والمرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، ودعم القرارات الحكومية التي تصب في حماية الأمن الوطني وسيادة القانون". وتابع الدهلكي أن "إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة قوية قادرة على فرض القانون بالتساوي على الجميع، وهو ما يتطلب إرادة سياسية موحدة وشراكة وطنية مسؤولة تساند الحكومة في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني". يشهد العراق منذ سنوات نقاشاً مستمراً بشأن ضرورة حصر السلاح ب
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - خاص يُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز القضايا المطروحة على الساحة العراقية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن والاستقرار وسيادة القانون، حيث تؤكد الأوساط السياسية والأمنية أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة مهمة في تعزيز سلطة الدولة وتمكين مؤسساتها من أداء مهامها الدستورية، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار القانون، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية في البلاد، حيث أكد الخبير في الشؤون العسكرية اللواء جواد الدهلكي، اليوم الخميس ( 6 آب 2026 )، أن تحقيق إجماع وطني وسياسي على إنهاء ملف السلاح المنفلت يعد خطوة مفصلية في مسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون، مشددا على أن نجاح الحكومة في هذا الملف يتطلب موقفا موحدا من جميع القوى السياسية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية. وقال الدهلكي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف السلاح المنفلت لم يعد قضية أمنية فحسب، بل أصبح تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ينعكس بشكل مباشر على استقرار البلاد وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، فضلًا عن تأثيره على البيئة الاستثمارية ومسار التنمية". وبين أن "أي مشروع حقيقي للإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز هيبة الدولة لن يحقق أهدافه ما لم يتم حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسمية، وفقا للدستور والقانون، وبما يضمن احتكار الدولة لاستخدام القوة". وأضاف أن "الإجماع السياسي على دعم خطوات الحكومة في هذا الاتجاه سيبعث برسائل طمأنة للمواطنين وللمجتمع الدولي بأن العراق ماضٍ نحو ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي، والمرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، ودعم القرارات الحكومية التي تصب في حماية الأمن الوطني وسيادة القانون". وتابع الدهلكي أن "إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة قوية قادرة على فرض القانون بالتساوي على الجميع، وهو ما يتطلب إرادة سياسية موحدة وشراكة وطنية مسؤولة تساند الحكومة في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني". يشهد العراق منذ سنوات نقاشاً مستمراً بشأن ضرورة حصر السلاح ب
فتح الخبر الأصلي
