أخبار السياسة

تنافس إقليمي على الاقتصاد العراقي.. فرصة تاريخية تنتظر حسن الإدارة - عاجل

بغداد اليوم - خاص تتواصل الدعوات إلى تنويع مصادر الدخل في العراق، في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط، وسط تأكيدات على أهمية إحياء القطاع الصناعي بوصفه أحد أبرز الخيارات لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة. ورغم أن هذا التنافس يفتح الباب أمام تدفقات مالية وفرص تنموية كبيرة، إلا أن تحقيق الاستفادة الحقيقية منه يبقى مرهونًا بقدرة العراق على إدارة هذه الاستثمارات وفق رؤية وطنية متوازنة، تضمن تنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمحاور الإقليمية، حيث أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد السعدي، اليوم الاثنين ( 6 تموز 2026 )، أن العراق يشهد خلال المرحلة الحالية تحولات واضحة في خريطة الاستثمار الإقليمي، مع تصاعد اهتمام المستثمرين من دول الخليج وتركيا وإيران بالسوق العراقية، مدفوعا بالموقع الجغرافي للعراق، واتساع سوقه المحلية، والحاجة المتزايدة إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات. وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، أن "التنافس الاستثماري بين دول الخليج وتركيا وإيران لم يعد يقتصر على العلاقات التجارية التقليدية، بل امتد إلى قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والمناطق الصناعية، والإسكان، والزراعة، والصناعات التحويلية، فضلاً عن مشاريع الموانئ والربط الإقليمي، وهي قطاعات تمثل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد العراقي". وبين أن "الاستثمارات الخليجية تتجه بصورة أكبر نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والعقارات، والقطاع المصرفي، فيما تواصل الشركات التركية تعزيز حضورها في مشاريع الإنشاءات والبنى التحتية والمقاولات، بينما تركز الاستثمارات الإيرانية على التجارة، والصناعة، والطاقة، مستفيدة من القرب الجغرافي وترابط الأسواق". وأضاف أن "هذا التنافس يمثل فرصة اقتصادية مهمة للعراق، شريطة أن تتعامل الحكومة معه وفق رؤية اقتصادية متوازنة تقوم على تحقيق المصالح الوطنية، بعيدا عن الاصطفافات السياسية، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتبسيط الإجراءات، وحماية المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشركات". وتابع أن "نجاح العر

اقرأ المزيد ←

محطة كهرباء الدورة الحرارية.. مليارات تُهدر بلا حسيب أو رقيب و7 سنوات بلا إنتاج

بغداد اليوم - خاص عاد ملف محطة الدورة الحرارية إلى واجهة الجدل مجددًا، بعد تصريحات أدلت بها عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية زهراء الساعدي، تحدثت فيها عن شبهات هدر للمال العام ومخالفات إدارية رافقت عقد إعادة تأهيل المحطة، في وقت لا تزال فيه خارج الخدمة رغم مرور سبع سنوات على توقيع العقد، بحسب ما ذكرته. وقالت الساعدي، في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إن المدير العام لإنتاج المنطقة الوسطى، علي أحمد، تعاقد مع شركتين لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة الدورة الحرارية بعقد بلغت قيمته نحو 808 ملايين دولار، إلا أن الشركتين، بحسب تصريحاتها، لم تنفذا الأعمال المنسوبة إليهما رغم المبالغ المخصصة للمشروع. وأضافت أن الشركتين قامتا لاحقًا بفسخ العقد فيما بينهما، قبل أن تعود إحدى الشركتين إلى توقيع عقد جديد مع وزارة الكهرباء يتضمن المضمون ذاته، الأمر الذي أثار، وفق قولها، تساؤلات بشأن آلية التعاقد وإدارة المشروع. وأشارت الساعدي إلى أن الشركة الأخرى لجأت إلى رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الكهرباء والحكومة العراقية، للمطالبة بمبالغ مالية إضافية، مبينة أن هذه الإجراءات تزامنت مع استمرار تعطل المشروع وعدم دخول المحطة إلى الخدمة. وأكدت أن محطة الدورة الحرارية لم تضف أي قدرة إنتاجية إلى المنظومة الوطنية، رغم مرور نحو سبع سنوات على توقيع العقد، معتبرة أن هذا الملف يستوجب مراجعة شاملة من الجهات الرقابية والقضائية لتحديد المسؤوليات والكشف عن أسباب تعثر المشروع. وكانت الساعدي قد تحدثت أيضًا عن نتائج تحقيقات داخلية، قالت إنها تضمنت مؤشرات على وجود هدر للمال العام ومخالفات إدارية في بعض ملفات إنتاج المنطقة الوسطى، مطالبة بعدم الاكتفاء بالعقوبات الإدارية وإحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه شكاوى المواطنين من تراجع ساعات تجهيز الكهرباء، ما يعيد الجدل بشأن مصير العقود المبرمة في قطاع الطاقة، وجدوى الأموال التي أُنفقت على مشاريع الإنتاج خلال السنوات الماضية. حق الرد مكفول لوزارة الكهرباء، وجميع الجهات والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذا الخبر، لإبداء وجهة نظرهم

اقرأ المزيد ←

بغداد تصرف غدا رواتب الإقليم.. والسيولة تؤخر رواتب البرلمان

بغداد اليوم- بغداد كشف النائب الكردي، شيروان الدوبرداني، اليوم الإثنين، ( 6 تموز 2026 )، ان وزارة المالية الإتحادية ستصرف غداً الثلاثاء رواتب موظفي إقليم كردستان. وقال الدوبرداني في تصريح صحفي "سيصدر غداً الثلاثاء قرارا بتمويل وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان لصرف رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم". وأضاف"الأمين العام للبرلمان العراقي تابع قضية تأخر الرواتب مع وزارة المالية، وقد أبلغه وزير المالية فالح ساري بأنه سيصرف رواتب البرلمانيين بعد صرف رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كردستان أولاً". وأوضح، أنه "تم صرف رواتب موظفي البرلمان يوم الخميس الماضي، لكن رواتب نواب هذه الدورة والدورات الخمس السابقة، إلى جانب المجلس الوطني وعناصر حمايتهم، لم تُصرف بعد". من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر في تصريح صحفي: "لم يستلم البرلمانيون العراقيون رواتب شهر حزيران حتى الآن" عازيا السبب إلى "نقص السيولة النقدية"، مبيناً أن "البرلمانيين يتقاضون رواتبهم عادةً في الفترة من 18 إلى 25 من الشهر، وبحد أقصى في يوم 30، لكنهم لم يستلموا رواتبهم هذا الشهر بسبب مشكلة السيولة". وفيما يتعلق برواتب إقليم كردستان، أوضح كوجر أن تأخر صرف رواتب شهر حزيران للموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم يعود إلى مشكلة الـ 120 مليار دينار.

اقرأ المزيد ←

بين الراتب والأسعار.. الأسرة العراقية في سباق يومي لتأمين أساسيات العيش

بغداد اليوم - خاص لم يعد ارتفاع الأسعار في العراق مجرد أرقام تعكسها مؤشرات الاقتصاد، بل تحول إلى واقع يومي يفرض نفسه على تفاصيل حياة ملايين الأسر، فمع كل زيادة في أسعار الغذاء أو الإيجارات أو النقل، تضطر العائلات إلى إعادة ترتيب أولوياتها، والتخلي عن كثير من احتياجاتها للحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. وفي ظل ثبات دخول شريحة واسعة من الموظفين وأصحاب الدخل المحدود، اتسعت الفجوة بين ما تجنيه الأسرة وما تنفقه، لتصبح إدارة الراتب معركة شهرية تتكرر دون حلول جذرية، وبينما تتراجع الكماليات ويختفي الادخار تدريجيًا، يبرز سؤال جوهري: إلى أي مدى غيّر الغلاء نمط حياة الأسرة العراقية، وهل باتت القدرة الشرائية تدخل مرحلة أكثر هشاشة؟ الخبير الاقتصادي ناصر التميمي يجيب على تساؤلاتنا ويؤكد، اليوم الاثنين ( 6 تموز 2026 )، أن أولويات الأسرة العراقية شهدت تحولاً واضحاً خلال السنوات الأخيرة بفعل موجات التضخم العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أصبح تأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والسكن والطاقة والنقل يتصدر أولويات الإنفاق، على حساب الادخار والإنفاق الترفيهي والكماليات. وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، أن "الدخل الشهري لغالبية الأسر، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والموظفين، لم يعد يواكب الارتفاع المتسارع في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراجع القوة الشرائية واتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، رغم استقرار نسبي في بعض الأسعار مقارنة بذروة التضخم العالمي". وبين أن "أكثر السلع التي سجلت ارتفاعات ملحوظة تمثلت في المواد الغذائية المستوردة، والزيوت، والسكر، والأرز، واللحوم، إضافة إلى تكاليف النقل والإيجارات والخدمات، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن العالمية وتقلبات أسعار الصرف وتزايد كلف الإنتاج والاستيراد، وهو ما انعكس مباشرة على ميزانية الأسرة العراقية". وأضاف أن "هذه التطورات دفعت المواطنين إلى تغيير أنماط الإنفاق، من خلال تقليص شراء السلع غير الأساسية، والاتجاه نحو البدائل الأقل سعراً، وتقليل الإنفاق على المطاعم والترفيه، مع التركيز على إدارة المصروفات اليومية بصورة أكثر تحفظاً

اقرأ المزيد ←

مع بدء الفصل التشريعي.. دعوات لتغليب مصالح المواطنين على الخلافات السياسية

بغداد اليوم - بغداد مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، دعا الباحث في الشأن السياسي محمد صلاح، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، رئاسة البرلمان إلى إعادة ترتيب أولوياتها التشريعية، والإسراع في إدراج القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين على جدول الأعمال، بدلاً من استمرار تعطيلها أو تأجيلها لأسباب سياسية وخلافات الكتل. وقال صلاح، لـ"بغداد اليوم"، إن "المرحلة الحالية تتطلب إرادة تشريعية حقيقية تنحاز لمصالح المواطنين، لا الدخول في سجالات سياسية أو ترحيل القوانين التي تمس الخدمات والاقتصاد والحقوق الاجتماعية إلى فصول تشريعية لاحقة، فهناك عشرات مشاريع القوانين التي تنتظر الحسم منذ سنوات، رغم انعكاسها المباشر على الواقع المعيشي والخدمي". وبيّن أن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية دستورية وأخلاقية في إدارة الأولويات التشريعية، ولهذا يجب وضع برنامج زمني واضح لإقرار القوانين المهمة، وعدم السماح بتحويلها إلى أوراق تفاوض بين القوى السياسية، لأن ذلك ينعكس سلباً على ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية". وأضاف أن "الملفات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات ومكافحة الفساد والإدارة المحلية والإصلاح الإداري ينبغي أن تتصدر أجندة البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد، كونها تمثل استحقاقات وطنية ملحة لا تحتمل المزيد من التأجيل". وشدد صلاح على أن "استمرار تعطيل التشريعات الإصلاحية يعني تعطيل مشاريع التنمية وإرباك عمل مؤسسات الدولة، فضلاً عن حرمان المواطنين من حقوق وفرص كان من الممكن أن توفرها تلك القوانين لو أُقرت في مواعيدها، وعلى رئاسة البرلمان تفعيل عمل اللجان النيابية المختصة، وتسريع مناقشة مشاريع القوانين الجاهزة للقراءة والتصويت، مع اعتماد معايير تستند إلى أهمية القانون وتأثيره في حياة المواطنين، بعيداً عن الحسابات السياسية". وتابع الباحث في الشأن السياسي بالقول: إن "نجاح الفصل التشريعي الجديد سيقاس بعدد القوانين النوعية التي تُقر لخدمة العراقيين، وليس بعدد الجلسات المنعقدة أو القوانين ذات الطابع الخلافي، وعلى جميع الكتل السياسية تغليب ال

اقرأ المزيد ←

عراقية تناشد بإعادة زوجها المصري بعد القبض عليه وترحيله

بغداد اليوم - بغداد تقدمت مواطنة عراقية بمناشدة عبر بريد "يغداد اليوم"، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، إلى الحكومة العراقية ووزارة الداخلية، تناشد فيها إعادة النظر في قرار ترحيل زوجها المصري خارج البلاد، بعد أن تم إبعاده من العراق إثر إجراءات قانونية نفذتها الجهات المختصة. وبحسب الوثائق المرفقة ادناه والتي وردت لـ"بغداد اليوم"، فإن "الشاب المصري دخل العراق بصورة أصولية، ثم تعرف لاحقا على مواطنة عراقية وتزوجها بشكل رسمي، واستقر معها داخل البلاد، وكان المعيل الوحيد لها". وتشير المناشدة إلى أن "الجهات الأمنية ألقت القبض عليه لاحقا من قبل مديرية الإقامة، قبل أن يتم ترحيله خارج العراق ومنعه من العودة، ما تسبب بترك زوجته في وضع معيشي صعب، كونها لا تمتلك عائلة أو مصدر دخل آخر تعتمد عليه". وتقول الزوجة في مناشدتها إن "غياب زوجها أدى إلى تفاقم ظروفها المعيشية، حيث أصبحت بلا معيل، وتعيش حالة من العوز، مطالبة وزارة الداخلية بالنظر في حالتها الإنسانية وإيجاد حل يسمح بلمّ شملها بزوجها، أو إيجاد بديل يضمن لها حياة كريمة". وتدعو المناشدة "الجهات الحكومية المعنية إلى التعامل مع الحالة من منطلق إنساني، خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها". يذكر أن تنظيم دخول وإقامة وترحيل الأجانب في العراق يخضع لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، الذي يجيز للسلطات المختصة اتخاذ إجراءات الإبعاد أو الترحيل بحق المخالفين لشروط الإقامة، مع إمكانية تقدير الحالات واتخاذ ما يلزم من قرارات. كما يتيح القانون منح استثناءات أو مهلاً في بعض الحالات الإنسانية، وفق تقدير الجهات المختصة، لا سيما عند وجود اعتبارات أسرية أو اجتماعية. ويؤكد قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 على حماية الأسرة وتنظيم العلاقات الزوجية، فيما يشير الدستور العراقي لعام 2005 إلى التزام الدولة بحماية الأسرة وضمان الاستقرار الاجتماعي، بما يتيح مراعاة الجوانب الإنسانية في القرارات الإدارية ذات الصلة بالترحيل عند وجود روابط زوجية مثبتة قانونياً.

اقرأ المزيد ←

خبير بيئي يحذر من تدهور دجلة: تلوث متصاعد يهدد الأمن المائي والصحي في العراق

بغداد اليوم - بغداد حذر الخبير في الشؤون البيئية مرتضى الجنوبي، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، من استمرار تلوث نهر دجلة في ظل غياب المعالجات الحكومية العاجلة، مؤكداً أن استمرار تصريف الملوثات إلى النهر دون رقابة صارمة أو حلول تنفيذية يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي والبيئي والصحي في العراق. وقال الجنوبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "نهر دجلة يشهد منذ سنوات تصاعداً في مستويات التلوث نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، والمخلفات الصناعية، والنفايات الصلبة، فضلاً عن التجاوزات المستمرة على مجرى النهر، وهذه العوامل انعكست بشكل خطير على جودة المياه، وأثرت في الثروة السمكية والتنوع الأحيائي، كما زادت من المخاطر الصحية التي تهدد المواطنين". وبين ان "الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لم ترتقِ إلى حجم الأزمة، إذ ما تزال أغلب الخطط تقتصر على المعالجات المؤقتة، بينما يتطلب الملف برنامجاً وطنياً شاملاً يتضمن إنشاء وتشغيل محطات حديثة لمعالجة مياه الصرف، ومنع تصريف الملوثات إلى الأنهار، وفرض عقوبات رادعة على الجهات المخالفة، إلى جانب تفعيل الرقابة البيئية بشكل مستمر". وأضاف ان "استمرار تدهور نوعية مياه دجلة ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، لاسيما على القطاع الزراعي ومشاريع الإسالة، فضلاً عن ارتفاع كلف معالجة المياه وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية، ومعالجة التلوث أصبحت ضرورة وطنية وليست قضية بيئية فحسب". وشدد انه "على الحكومة والجهات المعنية إعلان حالة استنفار لمعالجة ملف تلوث نهر دجلة، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع المتوقفة، مع تخصيص التمويل اللازم لها، وتعزيز التنسيق بين وزارات البيئة والموارد المائية والإعمار والبلديات والحكومات المحلية، لضمان وقف مصادر التلوث واستعادة جودة المياه". وتابع ان "أي تأخير إضافي في اتخاذ قرارات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ويجعل كلفة المعالجة مستقبلاً أعلى بكثير، كما يجب الحذر من أن استمرار تلوث دجلة يهدد أحد أهم الموارد الاستراتيجية للعراق، ويتطلب إرادة حكومية حقيقية وإجراءات تنفيذية عاجلة قبل الوصول إلى مراحل يصعب احتواء آثارها

اقرأ المزيد ←

بعد التحذير من ارتفاع إصابات الفشل الكلوي.. البرلمان يناقش أزمة تلوث مياه دجلة والفرات

بغداد اليوم - بغداد كشف مرصد العراق الأخضر، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، عن ارتفاع حالات الإصابة بالفشل الكلوي بنسبة 6 آلاف بالمئة، عازياً ذلك إلى تلوث مياه نهري دجلة والفرات، فيما أكد أن مجلس النواب سيناقش الملف خلال جلسته المقررة اليوم. ونقل المرصد عن عضو مجلس النواب يوسف الكلابي قوله: إن "حالات الإصابة بالفشل الكلوي ارتفعت بنسبة 6 آلاف بالمئة بسبب تلوث مياه نهري دجلة والفرات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة على علم بهذه النسب وأسبابها". وأضاف الكلابي أن "المواطن يتعرض إلى قتل يومي نتيجة تلوث المياه بمياه الصرف الصحي ومواد شديدة السمية". وأكد أن "مجلس النواب سيخصص جزءاً من جلسته اليوم لمناقشة ما وصفها بالمأساة التي يتعرض لها المواطنون من بغداد إلى محافظة البصرة". وأوضح أن "القضاء وجه باتخاذ أشد العقوبات بحق الجهات المتسببة بتلوث المياه، ومنها أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، فضلاً عن الجهات ذات العلاقة". وكان مرصد العراق الأخضر قد دعا، في بيان سابق، إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة التلوث في مياه دجلة والفرات، محذراً من وصوله إلى مستويات خطيرة بدأت تنعكس على صحة المواطنين في مختلف المحافظات.

اقرأ المزيد ←

اتحاد الكرة يفتح ملف تجديد عقد أرنولد ويؤكد: الاستقرار الفني هدف رئيسي

بغداد اليوم - بغداد أكد مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوسف فعل، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، أن الاتحاد يضع الاستقرار الفني في مقدمة أولوياته، بعد نجاح المنتخب الوطني في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى وجود رغبة مشتركة مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة. وقال فعل، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن" الاتحاد يسعى إلى الحفاظ على الجهاز الفني والبناء على ما تحقق، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مبيناً أن هناك رغبة مشتركة بين الاتحاد وأرنولد للاستمرار مع المنتخب الوطني". وأضاف أن" لجنة التفاوض الخاصة بتجديد العقد ستضم رئيس الاتحاد يونس محمود، والنائب الأول سرمد عبد الإله، والنائب الثاني محمد ناصر، لبحث تفاصيل العقد الجديد وآلية استمراره مع المنتخب الوطني". ونفى فعل صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود مسودة قرارات ستُطرح على أرنولد خلال الاجتماع، مؤكداً أن ما يُثار بهذا الشأن لا أساس له من الصحة. وشدد على أن " جميع الجوانب الفنية، بما فيها استدعاء اللاعبين واختيار القائمة، تُعد من صميم صلاحيات الملاك التدريبي، ولا يتدخل الاتحاد في قرارات المدرب المتعلقة بهذه الملفات".

اقرأ المزيد ←

من الدراسات إلى التنفيذ.. الروتين والتعارضات الخدمية يعرقلان مشاريع النقل في العراق

بغداد اليوم - خاص تمثل مشاريع الطرق والجسور العمود الفقري للبنى التحتية ومحركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي والتنموي، إذ تسهم في تسهيل حركة النقل وتقليل الكلف اللوجستية وربط المدن والمناطق الصناعية والتجارية، إلا أن العديد من هذه المشاريع في العراق ما تزال تواجه تأخراً في التنفيذ أو تعثراً يمتد لسنوات، ما ينعكس سلباً على الخدمات والتنمية الاقتصادية، ويفتح باب التساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه المشكلة، حيث أكد المختص في مشاريع الاعمار والتنمية أحمد المياحي، اليوم الاثنين ( 6 تموز 2026 )، أن تعثر مشاريع الطرق والجسور وقطاع النقل في العراق لم يعد يرتبط بعامل واحد، وإنما هو نتيجة تراكمات إدارية وفنية ومالية ورقابية امتدت لسنوات، مبيناً أن الحاجة إلى هذه المشاريع أصبحت أكثر إلحاحاً مع التوسع السكاني والاقتصادي وارتفاع حجم الحركة المرورية في معظم المحافظات. وقال المياحي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العديد من المشاريع تطلق دون استكمال الدراسات الهندسية والفنية بصورة دقيقة، ما يؤدي إلى ظهور متغيرات أثناء التنفيذ تتسبب بتعديل التصاميم أو زيادة الكلف أو تمديد المدد الزمنية، وهو ما ينعكس مباشرة على نسب الإنجاز". وبين أن "التمويل، رغم أهميته، ليس السبب الوحيد وراء التأخير، إذ إن بعض المشاريع تتوفر لها التخصيصات المالية لكنها تواجه مشكلات تتعلق بآليات الإحالة، وضعف اختيار الشركات المنفذة، وعدم اعتماد معايير الكفاءة والخبرة بصورة صارمة، فضلاً عن دخول شركات لا تمتلك الإمكانات الفنية أو الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع بهذا الحجم". وأضاف أن "ضعف المتابعة الميدانية والرقابة الفنية يمثل أحد أبرز أسباب التعثر، وبعض الجهات المشرفة تركز على الجوانب الإدارية أكثر من الرقابة الهندسية المستمرة، ما يسمح بتراكم الأخطاء وتأخر معالجتها، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى توقف العمل أو إعادة تنفيذ أجزاء من المشروع". وتابع أن "الإجراءات الروتينية الخاصة بإطلاق الدفعات المالية، وإزالة التعارضات مع شبكات الخدمات، واستملاك الأراضي، والحصول على الموافقات بين المؤسسات المختلفة، تعد من أبرز العقبات

اقرأ المزيد ←

تعرف على أسعار الذهب والدولار في العراق

بغداد اليوم - بغداد شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، ارتفاعا، بالتزامن مع استمرار تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلية، فيما سجلت أونصة الذهب عالميا 4160.33 دولارا. وبحسب مراسل "بغداد اليوم"، جاءت أسعار بيع المثقال في الأسواق المحلية على النحو الآتي: مثقال الذهب عيار 18: 780,000 دينار مثقال الذهب عيار 21: 910,000 دينار مثقال الذهب عيار 22: 953,000 دينار مثقال الذهب عيار 24: 1,143,000 دينار وفي سياق متصل، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، تراجعا في بورصة وصيرفات العاصمة بغداد. وأوضح المراسل أن سعر صرف الدولار في بورصة بغداد بلغ 153,400 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 154,400 دينار لكل 100 دولار، مقابل 153,400 دينار لسعر الشراء. أما في أربيل، فقد سجلت أسعار البيع 154,000 دينار لكل 100 دولار، مقابل 153,300 دينار للشراء. وفي محافظة البصرة، سجلت أسعار بيع الدولار 154,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153,250 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

اقرأ المزيد ←

المدن الصناعية في العراق.. مشاريع مؤجلة واستثمارات مهددة بالضياع- عاجل

بغداد اليوم - خاص تمثل المدن الصناعية أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول لتنشيط الإنتاج المحلي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إلا أن هذا الملف في العراق ما يزال يواجه تحديات كبيرة حالت دون انتقال عشرات المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب التعثر وانعكاساته على الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، أذ أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية ناصر التميمي، اليوم الاحد ( 5 تموز 2026 )، أن ملف المدن الصناعية في العراق ما يزال يراوح مكانه رغم مرور سنوات على الإعلان عن عشرات المشاريع، مبيناً أن هذه المدن كان يفترض أن تتحول إلى محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلا أنها بقيت في معظمها مشاريع مؤجلة أو متعثرة بسبب جملة من المعوقات الإدارية والتشريعية والتمويلية. وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يمتلك مقومات تؤهله لإنشاء مدن صناعية متكاملة قادرة على استقطاب الصناعات المحلية والأجنبية، مستفيداً من موقعه الجغرافي وسوقه الاستهلاكية الكبيرة وموارده الطبيعية، إلا أن غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد حال دون تحويل هذه المشاريع إلى واقع إنتاجي يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية". وبين أن "المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، يبحث أولاً عن بيئة أعمال مستقرة وواضحة، تتوافر فيها البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن ضمانات قانونية وإدارية تمنحه الثقة بضخ رؤوس الأموال، والكثير من المواقع المخصصة للمدن الصناعية ما تزال تفتقر إلى شبكات الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، الأمر الذي يجعل كلفة الاستثمار فيها مرتفعة مقارنة بدول المنطقة". وأضاف أن "تعدد الجهات المسؤولة عن منح الموافقات والإجازات الاستثمارية، فضلاً عن الروتين الإداري وتعقيد الإجراءات، يمثل أحد أبرز الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى التراجع أو نقل مشاريعهم إلى أسواق أكثر استقراراً وسرعة في إنجاز المعاملات"، مؤكداً أن "الوقت أصبح عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار". وأكد أن "التحديات ل

اقرأ المزيد ←