خبير بيئي يحذر من تدهور دجلة: تلوث متصاعد يهدد الأمن المائي والصحي في العراق
بغداد اليوم - بغداد حذر الخبير في الشؤون البيئية مرتضى الجنوبي، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، من استمرار تلوث نهر دجلة في ظل غياب المعالجات الحكومية العاجلة، مؤكداً أن استمرار تصريف الملوثات إلى النهر دون رقابة صارمة أو حلول تنفيذية يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي والبيئي والصحي في العراق. وقال الجنوبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "نهر دجلة يشهد منذ سنوات تصاعداً في مستويات التلوث نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، والمخلفات الصناعية، والنفايات الصلبة، فضلاً عن التجاوزات المستمرة على مجرى النهر، وهذه العوامل انعكست بشكل خطير على جودة المياه، وأثرت في الثروة السمكية والتنوع الأحيائي، كما زادت من المخاطر الصحية التي تهدد المواطنين". وبين ان "الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لم ترتقِ إلى حجم الأزمة، إذ ما تزال أغلب الخطط تقتصر على المعالجات المؤقتة، بينما يتطلب الملف برنامجاً وطنياً شاملاً يتضمن إنشاء وتشغيل محطات حديثة لمعالجة مياه الصرف، ومنع تصريف الملوثات إلى الأنهار، وفرض عقوبات رادعة على الجهات المخالفة، إلى جانب تفعيل الرقابة البيئية بشكل مستمر". وأضاف ان "استمرار تدهور نوعية مياه دجلة ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، لاسيما على القطاع الزراعي ومشاريع الإسالة، فضلاً عن ارتفاع كلف معالجة المياه وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية، ومعالجة التلوث أصبحت ضرورة وطنية وليست قضية بيئية فحسب". وشدد انه "على الحكومة والجهات المعنية إعلان حالة استنفار لمعالجة ملف تلوث نهر دجلة، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع المتوقفة، مع تخصيص التمويل اللازم لها، وتعزيز التنسيق بين وزارات البيئة والموارد المائية والإعمار والبلديات والحكومات المحلية، لضمان وقف مصادر التلوث واستعادة جودة المياه". وتابع ان "أي تأخير إضافي في اتخاذ قرارات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ويجعل كلفة المعالجة مستقبلاً أعلى بكثير، كما يجب الحذر من أن استمرار تلوث دجلة يهدد أحد أهم الموارد الاستراتيجية للعراق، ويتطلب إرادة حكومية حقيقية وإجراءات تنفيذية عاجلة قبل الوصول إلى مراحل يصعب احتواء آثارها
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد حذر الخبير في الشؤون البيئية مرتضى الجنوبي، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، من استمرار تلوث نهر دجلة في ظل غياب المعالجات الحكومية العاجلة، مؤكداً أن استمرار تصريف الملوثات إلى النهر دون رقابة صارمة أو حلول تنفيذية يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي والبيئي والصحي في العراق. وقال الجنوبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "نهر دجلة يشهد منذ سنوات تصاعداً في مستويات التلوث نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، والمخلفات الصناعية، والنفايات الصلبة، فضلاً عن التجاوزات المستمرة على مجرى النهر، وهذه العوامل انعكست بشكل خطير على جودة المياه، وأثرت في الثروة السمكية والتنوع الأحيائي، كما زادت من المخاطر الصحية التي تهدد المواطنين". وبين ان "الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لم ترتقِ إلى حجم الأزمة، إذ ما تزال أغلب الخطط تقتصر على المعالجات المؤقتة، بينما يتطلب الملف برنامجاً وطنياً شاملاً يتضمن إنشاء وتشغيل محطات حديثة لمعالجة مياه الصرف، ومنع تصريف الملوثات إلى الأنهار، وفرض عقوبات رادعة على الجهات المخالفة، إلى جانب تفعيل الرقابة البيئية بشكل مستمر". وأضاف ان "استمرار تدهور نوعية مياه دجلة ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، لاسيما على القطاع الزراعي ومشاريع الإسالة، فضلاً عن ارتفاع كلف معالجة المياه وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية، ومعالجة التلوث أصبحت ضرورة وطنية وليست قضية بيئية فحسب". وشدد انه "على الحكومة والجهات المعنية إعلان حالة استنفار لمعالجة ملف تلوث نهر دجلة، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع المتوقفة، مع تخصيص التمويل اللازم لها، وتعزيز التنسيق بين وزارات البيئة والموارد المائية والإعمار والبلديات والحكومات المحلية، لضمان وقف مصادر التلوث واستعادة جودة المياه". وتابع ان "أي تأخير إضافي في اتخاذ قرارات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ويجعل كلفة المعالجة مستقبلاً أعلى بكثير، كما يجب الحذر من أن استمرار تلوث دجلة يهدد أحد أهم الموارد الاستراتيجية للعراق، ويتطلب إرادة حكومية حقيقية وإجراءات تنفيذية عاجلة قبل الوصول إلى مراحل يصعب احتواء آثارها
فتح الخبر الأصلي
