"تكميم للأفواه ويصادر الحريات".. مجلس الحقوق والحريات يحذر من تشريع قانون جرائم تقنية المعلومات
بغداد اليوم - بغداد حذر مجلس الحقوق والحريات العراقي، اليوم السبت (19 أيلول 2026)، من خطورة عملية تشريع مسودة قانون "جرائم تقنية المعلومات"، والمزمع طرحه للقراءة الثانية في مجلس النواب يوم غدٍ الأحد، معتبراً أن القانون يحمل تهديداً خطيراً لحرية التعبير ويصادر الحريات العامة ويكتم الأصوات. وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "تجاهل اللجان البرلمانية للمعترضين والاعتراضات التي قدمها المجتمع المدني والصحفيون وأصحاب المصلحة، والاعتماد على مسودة سيئة تُغيّب الحقوق، يمثل انحرافاً ينقل التشريع إلى أداة لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على حرية الرأي والإعلام". وحدد البيان أسباب الرفض المطلق للماكينة التشريعية في أربع نقاط رئيسية: مخالفة الدستور: تتنافى النصوص شكلاً ومضموناً مع المادة (38) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي تكفل حرية التعبير والصحافة والتظاهر. مطاطية المصطلحات: استخدام عبارات فضفاضة وغير محددة قانوناً مثل (المساس بالأمن القومي، المساس بالقيم الدينية)، مما يفتح الباب للتفسيرات الكيفية ويجعل كشف ملفات الفساد جريمة تستوجب العقاب. الغلو في العقوبات السالبة للحرية: تضمن القانون عقوبات جزائية مشددة تصل إلى السجن المؤبد لجرائم تتعلق بالتعاطي الرقمي أو إبداء الرأي، ومساواتها بأحكام الجرائم الجنائية الكبرى. التعاطي الأمني: تقديم المسودة من قبل لجنة الأمن والدفاع أولاً يعكس تفكيراً أمنياً يسعى للهيمنة على الفضاء الرقمي بدلاً من الحفاظ على حقوق المواطنين. وطالب المجلس خلال بيانه بـ"سحب مسودة القانون من جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة غداً فوراً، وإعادة صياغتها بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والخبراء الحقوقيين لضمان حماية الحقوق الرقمية دون المساس بحرية التعبير".
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد حذر مجلس الحقوق والحريات العراقي، اليوم السبت (19 أيلول 2026)، من خطورة عملية تشريع مسودة قانون "جرائم تقنية المعلومات"، والمزمع طرحه للقراءة الثانية في مجلس النواب يوم غدٍ الأحد، معتبراً أن القانون يحمل تهديداً خطيراً لحرية التعبير ويصادر الحريات العامة ويكتم الأصوات. وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "تجاهل اللجان البرلمانية للمعترضين والاعتراضات التي قدمها المجتمع المدني والصحفيون وأصحاب المصلحة، والاعتماد على مسودة سيئة تُغيّب الحقوق، يمثل انحرافاً ينقل التشريع إلى أداة لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على حرية الرأي والإعلام". وحدد البيان أسباب الرفض المطلق للماكينة التشريعية في أربع نقاط رئيسية: مخالفة الدستور: تتنافى النصوص شكلاً ومضموناً مع المادة (38) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي تكفل حرية التعبير والصحافة والتظاهر. مطاطية المصطلحات: استخدام عبارات فضفاضة وغير محددة قانوناً مثل (المساس بالأمن القومي، المساس بالقيم الدينية)، مما يفتح الباب للتفسيرات الكيفية ويجعل كشف ملفات الفساد جريمة تستوجب العقاب. الغلو في العقوبات السالبة للحرية: تضمن القانون عقوبات جزائية مشددة تصل إلى السجن المؤبد لجرائم تتعلق بالتعاطي الرقمي أو إبداء الرأي، ومساواتها بأحكام الجرائم الجنائية الكبرى. التعاطي الأمني: تقديم المسودة من قبل لجنة الأمن والدفاع أولاً يعكس تفكيراً أمنياً يسعى للهيمنة على الفضاء الرقمي بدلاً من الحفاظ على حقوق المواطنين. وطالب المجلس خلال بيانه بـ"سحب مسودة القانون من جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة غداً فوراً، وإعادة صياغتها بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والخبراء الحقوقيين لضمان حماية الحقوق الرقمية دون المساس بحرية التعبير".
فتح الخبر الأصلي
