المدن الصناعية في العراق.. مشاريع مؤجلة واستثمارات مهددة بالضياع- عاجل
بغداد اليوم - خاص تمثل المدن الصناعية أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول لتنشيط الإنتاج المحلي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إلا أن هذا الملف في العراق ما يزال يواجه تحديات كبيرة حالت دون انتقال عشرات المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب التعثر وانعكاساته على الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، أذ أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية ناصر التميمي، اليوم الاحد ( 5 تموز 2026 )، أن ملف المدن الصناعية في العراق ما يزال يراوح مكانه رغم مرور سنوات على الإعلان عن عشرات المشاريع، مبيناً أن هذه المدن كان يفترض أن تتحول إلى محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلا أنها بقيت في معظمها مشاريع مؤجلة أو متعثرة بسبب جملة من المعوقات الإدارية والتشريعية والتمويلية. وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يمتلك مقومات تؤهله لإنشاء مدن صناعية متكاملة قادرة على استقطاب الصناعات المحلية والأجنبية، مستفيداً من موقعه الجغرافي وسوقه الاستهلاكية الكبيرة وموارده الطبيعية، إلا أن غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد حال دون تحويل هذه المشاريع إلى واقع إنتاجي يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية". وبين أن "المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، يبحث أولاً عن بيئة أعمال مستقرة وواضحة، تتوافر فيها البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن ضمانات قانونية وإدارية تمنحه الثقة بضخ رؤوس الأموال، والكثير من المواقع المخصصة للمدن الصناعية ما تزال تفتقر إلى شبكات الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، الأمر الذي يجعل كلفة الاستثمار فيها مرتفعة مقارنة بدول المنطقة". وأضاف أن "تعدد الجهات المسؤولة عن منح الموافقات والإجازات الاستثمارية، فضلاً عن الروتين الإداري وتعقيد الإجراءات، يمثل أحد أبرز الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى التراجع أو نقل مشاريعهم إلى أسواق أكثر استقراراً وسرعة في إنجاز المعاملات"، مؤكداً أن "الوقت أصبح عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار". وأكد أن "التحديات ل
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - خاص تمثل المدن الصناعية أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول لتنشيط الإنتاج المحلي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إلا أن هذا الملف في العراق ما يزال يواجه تحديات كبيرة حالت دون انتقال عشرات المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب التعثر وانعكاساته على الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، أذ أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية ناصر التميمي، اليوم الاحد ( 5 تموز 2026 )، أن ملف المدن الصناعية في العراق ما يزال يراوح مكانه رغم مرور سنوات على الإعلان عن عشرات المشاريع، مبيناً أن هذه المدن كان يفترض أن تتحول إلى محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلا أنها بقيت في معظمها مشاريع مؤجلة أو متعثرة بسبب جملة من المعوقات الإدارية والتشريعية والتمويلية. وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يمتلك مقومات تؤهله لإنشاء مدن صناعية متكاملة قادرة على استقطاب الصناعات المحلية والأجنبية، مستفيداً من موقعه الجغرافي وسوقه الاستهلاكية الكبيرة وموارده الطبيعية، إلا أن غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد حال دون تحويل هذه المشاريع إلى واقع إنتاجي يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية". وبين أن "المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، يبحث أولاً عن بيئة أعمال مستقرة وواضحة، تتوافر فيها البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن ضمانات قانونية وإدارية تمنحه الثقة بضخ رؤوس الأموال، والكثير من المواقع المخصصة للمدن الصناعية ما تزال تفتقر إلى شبكات الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، الأمر الذي يجعل كلفة الاستثمار فيها مرتفعة مقارنة بدول المنطقة". وأضاف أن "تعدد الجهات المسؤولة عن منح الموافقات والإجازات الاستثمارية، فضلاً عن الروتين الإداري وتعقيد الإجراءات، يمثل أحد أبرز الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى التراجع أو نقل مشاريعهم إلى أسواق أكثر استقراراً وسرعة في إنجاز المعاملات"، مؤكداً أن "الوقت أصبح عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار". وأكد أن "التحديات ل
فتح الخبر الأصلي
