مجلس النواب يرفع جلسته.. ماذا تضمنت؟
مجلس النواب يرفع جلسته.. ماذا تضمنت؟
مسار منفصل للأخبار السياسية والعراقية والعالمية يظهر فور الجلب، بينما تبقى التقنية والذكاء الاصطناعي في الواجهة الرئيسية.
مجلس النواب يرفع جلسته.. ماذا تضمنت؟
بغداد اليوم - القائد العام للقوات المسلحة يعين جمال طاهر الأسدي مستشاراً لوزارة الداخلية
القائد العام يعيّن جمال الأسدي مستشاراً لوزارة الداخلية
بغداد اليوم - بغداد أكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية حسين الأسعد، اليوم الاثنين ( 27 تموز 2026 )، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا، تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدين. وقال الأسعد، لـ"بغداد اليوم"، إن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تسارع التطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقا سياسيا وأمنيا واقتصاديا على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن جدول المباحثات من المتوقع أن يشمل ملفات حيوية، أبرزها التعاون الأمني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية التبادل التجاري، إلى جانب مشروع طريق التنمية الذي يمثل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لتحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة. وأوضح أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا من شأنه زيادة حجم الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلا عن تطوير البنى التحتية وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والنقل. وأضاف أن ملف المياه سيكون في صدارة القضايا المطروحة خلال الزيارة، نظرا لأهميته بالنسبة للعراق، معربا عن أمله في أن تفضي المباحثات إلى تفاهمات عملية تضمن إدارة عادلة ومستدامة للموارد المائية بما يحقق مصالح البلدين. وأكد الأسعد أن استمرار الحوار المباشر بين القيادتين العراقية والتركية يعكس رغبة مشتركة في معالجة الملفات العالقة عبر القنوات الدبلوماسية، وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الاستقرار الإقليمي. وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى أنقرة في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة لتعزيز التعاون مع دول الجوار، وسط توقعات بأن تشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة والتجارة، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية وملفي المياه وطريق التنمية، اللذين يشكلان محورين رئيسيين في العلاقات بين بغداد وأنقرة.
بغداد اليوم- بغداد اقترب الاتحاد العراقي لكرة القدم من حسم ملف تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني، غراهام آرنولد، في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني لـ"أسود الرافدين" ومواصلة مسيرة التطور خلال المرحلة المقبلة. وقال مسؤول المكتب الإعلامي في الاتحاد، يوسف فعل، في تصريح صحفي، إن "المفاوضات مع آرنولد تسير بالاتجاه الصحيح ووصلت إلى مراحل متقدمة"، مبينا أن "الجانبين يعملان حاليا على استكمال بعض التفاصيل الإدارية واللوجستية تمهيدا لإتمام إجراءات التوقيع الرسمي". وأضاف أن "الحسم النهائي للملف سيكون يوم الأربعاء المقبل"، متوقعا إعلان التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة "في ظل وجود تفاهم كبير بين الطرفين ورغبة مشتركة في مواصلة العمل". ونفى فعل "الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعثر المفاوضات أو وجود أسماء بديلة لخلافة آرنولد"، مؤكدا أن "تلك المعلومات غير صحيحة، وأن الاتحاد لم يدخل في أي مفاوضات مع مدربين آخرين". وأشار إلى أن "آرنولد بات يمتلك معرفة واسعة بإمكانات اللاعب العراقي وظروف الكرة المحلية، الأمر الذي يعزز فرص استمراره مع المنتخب"، لافتا إلى أن "الاتحاد يثق بقدرته على مواصلة قيادة الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات". ويأتي توجه الاتحاد لتجديد عقد آرنولد بعد نجاحه في قيادة المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما تنتظر "أسود الرافدين" استحقاقات مهمة، أبرزها بطولة كأس الخليج "خليجي 27" ونهائيات كأس آسيا 2027، إلى جانب مشاركات خارجية أخرى.
بغداد اليوم- متابعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ( 27 تموز 2026 )، إن واشنطن تجري "مباحثات عميقة" مع إيران، محذراً من العودة إلى "عملية عسكرية واسعة" في حال فشل تلك المباحثات. وذكر ترامب في تصريح صحفي، أن "نافذة الفرصة للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات مع إيران قصيرة"، مشيراً إلى أنه "لن يعطي وقتاً طويلاً للمفاوضات". وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قرر "تجميد الهجمات على إيران" استجابة لطلب دول الوسطاء "لمنح فرصة للتفاوض"، مبيناً أن "دول الوساطة طلبت منه عدم شن عمليات عسكرية"، ومعرباً عن اعتقاده بأن "الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة". وشدد ترامب على أنه "مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران". وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر في المنطقة وتجنب العودة إلى التصعيد العسكري. المصدر: وكالات
بغداد اليوم- بغداد أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غداً الثلاثاء إلى تركيا على رأس وفد رسمي رفيع، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال العبودي للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "وفد الحكومة العراقية سيناقش في أنقرة ملفات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إلى جانب أزمة المنطقة وتطوراتها الإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وأضاف أن "ملف المياه سيحظى باهتمام خاص خلال الزيارة، بموجب الاتفاق الإطاري العراقي - التركي، فضلاً عن بحث مجالات الطاقة ومشروع طريق التنمية". وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني بين بغداد وأنقرة.
رئيس الوزراء يزور تركيا يوم غد
وزير العدل والسفير السوداني يبحثان استكمال توقيع اتفاقية لتبادل المحكومين بين بغداد والخرطوم
بغداد اليوم - بغداد ترأس وزير الموارد المائية مثنى التميمي، اليوم الإثنين ( 27 تموز 2026 )، اجتماع هيئة الرأي السابع لعام 2026، بحضور الملاك المتقدم للوزارة وتشكيلاتها، ومستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار والبيئة النيابية، لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتطوير أداء الوزارة. وأكد التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أهمية التزام جميع مسؤولي ومنتسبي الوزارة بمبادئ النزاهة والشفافية، ومضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، موجهاً المديرين العامين بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع انتشار نبات زهرة النيل والقضاء عليها قبل توسعها، مع تزويده بمواقف دورية عن نسب الإنجاز والإجراءات المتخذة. وشدد على ضرورة تقييم أداء الموظفين بصورة مستمرة وتقدير جهود المتميزين منهم، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وترسيخ مكانة الوزارة كمؤسسة خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وناقش المجتمعون الموقف المائي في عموم البلاد، من خلال استعراض الواقع المائي والإجراءات المتبعة لإدارة الثروة المائية، فضلاً عن بحث نسب إنجاز مشاريع البرنامج الحكومي والتخصيصات المالية المقترحة للموازنة التشغيلية والبرامج الخاصة لعام 2026. ووجه الوزير باعتماد الأول من تشرين الثاني 2026 موعداً لانطلاق حملة وطنية كبرى لإزالة التجاوزات على المنظومة الإروائية، بما في ذلك بحيرات الأسماك المتجاوزة، بهدف تحقيق العدالة في توزيعات المياه وضمان وصولها إلى جميع المستفيدين وفق الضوابط المعتمدة. كما تضمن الاجتماع مناقشة ملف توزيع قطع الأراضي السكنية على منتسبي الوزارة في إطار دعم الاستقرار المعيشي وتحسين الظروف السكنية للعاملين، فيما وافق أعضاء هيئة الرأي على مسودة مذكرة تفاهم في مجال المياه بين وزارة الموارد المائية ونظيرتها الجزائرية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الفنية وتطوير آليات إدارة الموارد المائية. وشهد الاجتماع أيضاً تقديم عرض توضيحي حول مراحل تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي حتى عام 2035، بما ينسجم مع المتغيرات المائية الراهنة ويعزز الإدارة المثلى للمياه ا
بغداد اليوم - بغداد استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، اليوم الاثنين ( 27 تموز 2026 )، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، أحمد سمير، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل استمرار التعاون والشراكة في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وذكر بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي تلقته "بغداد اليوم"، أن" اللقاء تناول تعزيز التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من التجارب المتبادلة بين البلدين". وأضاف أن "العبودي شدد على تأثير التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر على مستقبل الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لشعوب ودول المنطقة والعالم"، مشيراً إلى أن "الحوار والقنوات الدبلوماسية يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي". وأضاف أن "العبودي أكد استمرار حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في إنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، بما ينعكس إيجاباً على ملف الاستثمار وجذب الشركات العالمية للنهوض بواقع البلاد في مختلف المجالات، مؤكداً انفتاح العراق وحرصه على بناء علاقات متوازنة مع الجميع". وأكد السفير المصري بحسب البيان أن "العلاقات مع العراق تاريخية ومتميزة، مشيراً إلى دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية وبرنامجها الوزاري الواعد".
بغداد اليوم - بغداد في كل مرة يُفتح فيها ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعود أصوات الأمهات إلى الواجهة، حاملةً مطالب تقول إنها تنطلق من حماية الأسرة وضمان مصلحة الأطفال، بعيداً عن الخلافات السياسية والقانونية، وتؤكد مجموعة من الأمهات أن مطالبهن لا تستهدف طرفاً بعينه، بل تهدف إلى الحفاظ على استقرار العائلة وحماية حقوق الأبناء بعد الطلاق. وتتصدر هذه المطالب الدعوة إلى إلغاء تطبيق القانون الجعفري بأثر رجعي على عقود الزواج والطلاق السابقة، والإبقاء على الأحكام التي أُبرمت وفق قانون الأحوال الشخصية رقم (188)، باعتبار أن تطبيق أي تشريع جديد على وقائع سابقة قد يخلق إشكالات قانونية واجتماعية تمس آلاف العائلات. وتطالب الأمهات بـ"إعادة النظر في سن تخيير الأطفال، ليكون عند تسع سنوات للبنت واثنتي عشرة سنة للولد، بدلاً من بلوغ الثامنة عشرة"، مؤكدات أن "هذا التعديل يمنح الطفل فرصة التعبير عن رغبته في الوقت المناسب، مع مراعاة ظروفه النفسية والاجتماعية". وفي محور آخر، تشدد المطالب على "ضرورة تفعيل مبدأ مصلحة المحضون بوصفه الأساس في جميع قرارات الحضانة، من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، وإلزام الطرف الحاضن بتعهدات قانونية تضمن سلامة المحضون وأمنه ورعايته، بما يحقق أفضل مصلحة له بعيداً عن النزاعات الأسرية". وتؤكد الأمهات أن "هذه المطالب تمثل، من وجهة نظرهن، خطوات ضرورية لحماية الأطفال وتعزيز استقرار الأسرة، داعيات الجهات التشريعية والقضائية إلى الاستماع لملاحظاتهن عند مناقشة أي تعديلات تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، بما يوازن بين حقوق جميع الأطراف ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول". وخلال السنوات الماضية، طرحت عدة مشاريع لتعديل القانون، إلا أن الجدل تصاعد بشكل كبير عقب إقرار التعديل الأخير من مجلس النواب مطلع عام 2025، والذي منح العراقيين إمكانية تنظيم مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه من خلال الرجوع إلى "مدونات الأحكام الشرعية" التي يضعها ديوانا الوقفين الشيعي والسني، بدلاً من الاقتصار على أحكام القانون رقم (188) في بعض المسائل. وفي ملف الحضانة، ينص قانون الأحوال الشخ
بغداد اليوم - بغداد أكد برنامج الأمم المتحدة، اليوم الإثنين ( 27 تموز 2026 )، أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جدية في استرداد الأصول ومكافحة الفساد. وقال مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة، ياما ترابي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "برنامج مكافحة الفساد شهد خطوات جدية وحثيثة من الحكومة بما يتعلق بمتابعة استرداد الأصول بالتحديد". وأضاف، أن "بإمكان العراق تحسين الفجوة بين القضايا التي ثبت بها الضرر وعدد الدعاوى المدنية، والأخطاء الإجرائية فيها وقلة وجودة واستمرارية التمثيل القانوني" مشيراً إلى "ضرورة مراعاة استمرار نهج الدفع وعدم قطعية الحكم في بعض القضايا". بدوره، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة، عبد الله الدردري: "لقد عملنا في برنامج الأمم المتحدة الانمائي على مساندة المؤسسات العراقية في هذا المجال خلال السنوات العشر الأخيرة". وأضاف، أن "أوجه التعاون شملت دعم وضع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم المساعدة الفنية في صياغة إصلاحات قانونية محورية للحدِّ من الفساد، وتوفير الخبراء والتجهيزات للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وتنظيم تدريبات متخصصة في هذا المجال لمختلف الجهات، وتيسير بناء علاقات التعاون بما في ذلك أدوات الاتفاق مع دول نظيرة لتعزيز المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المتهمين بالفساد، واسترداد الأموال". وبين، أن "تحقيق خطوات إيجابية في مكافحة الفساد خلال العقد الأخير، انعكست في تحسن طفيف على المؤشرات الدولية ذات الصلة، إذ تقدم العراق على مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 161/168 دولة (برصيد 16 نقطة مئوية) في عام 2015 إلى المرتبة 136/182 (برصيد 28 نقطة مئوية) في 2025". وأكد "سعي الحكومة الحالية لاستكمال هذا النهج في ظل حاجة العراق إلى مكافحة الفساد كوسيلة أساسية لتعزيز جودة الخدمات العامة، وجذب الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورفع كفاءة توظيف الموارد في خدمة الشعب". وتابع أنه "من الوجهة التنموية، يتعين علينا ألا ننظر إلى الفساد من منظور ضيق يحصره في سر
الفصل التشريعي الثاني.. مجلس النواب يفتتح أعمال جلسته السابعة بحضور 210 نواب
مجلس النواب يفتتح أعمال جلسته السابعة ضمن الفصل التشريعي الثاني
Astronomers warn it would tear the heart out of UK science, and leave a generation untrained.
بغداد اليوم - بغداد أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الإثنين ( 27 تموز 2026 )، أن الحكومة العراقية وضعت مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها، بدعم وإسناد السلطتين التشريعية والقضائية، مشدداً على أن الهيئة تواصل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وأوضح اللامي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، خلال لقائه السفير الفنلندي آنتي بوتكونين في مقر الهيئة، أن مواجهة الفساد تتطلب شراكة دولية فاعلة، وتوسيع التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود وتقديم المساعدة القانونية، بما يسهم في تذليل عوائق استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد. وأشار إلى أن مكافحة الفساد تمثل ركيزة أساسية لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مؤكداً التزام الهيئة بحماية المستثمرين والشركات الأجنبية من الابتزاز، بما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في العراق ويدعم مشاريع الإعمار والبناء والاستثمار والتنمية المستدامة. وبيّن أن عمل الهيئة يجري وفق القانون ولا يستهدف المناصب، وإنما حماية المال العام ومحاسبة كل من يتجاوز على أموال الشعب مهما كانت صفته أو منصبه. وبحث الجانبان مجالات التعاون المشتركة، ولا سيما آليات منع الفساد والوقاية منه ومكافحته، وإمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة والجهة النظيرة في فنلندا لتبادل الخبرات والتجارب، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة لتطوير قدرات المنتسبين في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد. من جانبه، أشاد السفير الفنلندي بجهود العراق في مكافحة الفساد، مؤكداً أنه لمس إرادة عراقية صادقة وجادة في هذا الملف، معرباً عن استعداد بلاده لإبرام مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.