السجن 7 سنوات بحق النائبة عالية نصيف
بغداد اليوم - يتبع …..
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - يتبع …..
فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة
المزيد من أخبار السياسة
السياسة
تأكيداً لما نشرته بغداد اليوم النزاهة: السجن 7 سنوات بحق النائبة عالية نصيف وإلزامها برد أكثر من 61 مليار دينار
بغداد اليوم - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (23 أيلول 2026)، صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائبة عالية نصيف، لإدانتها بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن الحكم تضمن إلزام المدانة برد أكثر من 61 مليار دينار عراقي، مبينةً أن قيمة الكسب غير المشروع في أموالها بلغت أكثر من 14 مليار دينار و12 مليون دولار. وأوضحت الهيئة أن الحكم صدر على خلفية قضية تتعلق بالكسب غير المشروع، وفقاً لما توصلت إليه التحقيقات والإجراءات القضائية المتخذة في الملف
اقرأ المزيد ←
السياسة
القضاء يصدر حكمًا بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية "ضخمة" بحق النائبة عالية نصيف
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←
السياسة
المالكي: سقف زمني وبرنامج سيُعلنان في 30 أيلول بشأن حصر السلاح
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←
السياسة
إحباط محاولة لتهريب مشتقات نفطية وضبط العجلة والسائق في ديالى
بغداد اليوم - ديالى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء (23 أيلول 2026)، إحباط محاولة لتهريب كميات من المشتقات النفطية في محافظة ديالى. وذكرت المديرية في بيان تابعته "بغداد اليوم"، أنه "حسب توجيهات رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وبمتابعة مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن حسن جواد السيلاوي، وفي إطار الجهود الرامية لحماية الثروات الوطنية ومكافحة شبكات التهريب والجريمة الاقتصادية، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الأولى بعملية استخبارية نوعية من إحباط محاولة لتهريب المشتقات النفطية بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات المتورطين". وأضافت أن "العملية جاءت ثمرة للجهد الاستخباري المتواصل في ملاحقة شبكات التهريب والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الاقتصاد الوطني"، مؤكدة أنه "تم ضبط المواد المهربة، وتسليم عجلة التهريب وسائقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
اقرأ المزيد ←