مع بدء الفصل التشريعي.. دعوات لتغليب مصالح المواطنين على الخلافات السياسية
بغداد اليوم - بغداد مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، دعا الباحث في الشأن السياسي محمد صلاح، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، رئاسة البرلمان إلى إعادة ترتيب أولوياتها التشريعية، والإسراع في إدراج القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين على جدول الأعمال، بدلاً من استمرار تعطيلها أو تأجيلها لأسباب سياسية وخلافات الكتل. وقال صلاح، لـ"بغداد اليوم"، إن "المرحلة الحالية تتطلب إرادة تشريعية حقيقية تنحاز لمصالح المواطنين، لا الدخول في سجالات سياسية أو ترحيل القوانين التي تمس الخدمات والاقتصاد والحقوق الاجتماعية إلى فصول تشريعية لاحقة، فهناك عشرات مشاريع القوانين التي تنتظر الحسم منذ سنوات، رغم انعكاسها المباشر على الواقع المعيشي والخدمي". وبيّن أن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية دستورية وأخلاقية في إدارة الأولويات التشريعية، ولهذا يجب وضع برنامج زمني واضح لإقرار القوانين المهمة، وعدم السماح بتحويلها إلى أوراق تفاوض بين القوى السياسية، لأن ذلك ينعكس سلباً على ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية". وأضاف أن "الملفات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات ومكافحة الفساد والإدارة المحلية والإصلاح الإداري ينبغي أن تتصدر أجندة البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد، كونها تمثل استحقاقات وطنية ملحة لا تحتمل المزيد من التأجيل". وشدد صلاح على أن "استمرار تعطيل التشريعات الإصلاحية يعني تعطيل مشاريع التنمية وإرباك عمل مؤسسات الدولة، فضلاً عن حرمان المواطنين من حقوق وفرص كان من الممكن أن توفرها تلك القوانين لو أُقرت في مواعيدها، وعلى رئاسة البرلمان تفعيل عمل اللجان النيابية المختصة، وتسريع مناقشة مشاريع القوانين الجاهزة للقراءة والتصويت، مع اعتماد معايير تستند إلى أهمية القانون وتأثيره في حياة المواطنين، بعيداً عن الحسابات السياسية". وتابع الباحث في الشأن السياسي بالقول: إن "نجاح الفصل التشريعي الجديد سيقاس بعدد القوانين النوعية التي تُقر لخدمة العراقيين، وليس بعدد الجلسات المنعقدة أو القوانين ذات الطابع الخلافي، وعلى جميع الكتل السياسية تغليب ال
