تزوير 120 معاملة أرض.. النزاهة تطيح بـ8 موظفين وتصدر أوامر قبض بميسان
بغداد اليوم - ميسان أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (21 أيلول 2026)، عن ضبط 8 موظفين في مديريتي بلدية العمارة والتسجيل العقاري بمحافظة ميسان، إثر الكشف عن تلاعب وتزوير في 120 معاملة تخصيص قطع أراضٍ. وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً مؤلفاً في مكتب تحقيق ميسان، انتقل إلى مديرية بلدية العمارة والتسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن بعد التحري والتدقيق والمتابعة من ضبط 8 من موظفي المديريتين". وأضافت أنه "تم ضبط 120 معاملة تخصيص قطع أراضٍ مزورة بحوزة المتهمين"، لافتة إلى "حدوث حالات تزوير وتلاعب في معاملات تخصيص قطع الأراضي المباعة عن طريق المزايدة العلنية وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)". وأوضحت النزاهة أن "المتهمين قاموا بترويج المعاملات المزورة التي لا تحمل وارد مديرية التسجيل العقاري في المحافظة لقاء الحصول على عطية أو منفعة، وأخلوا بوجبات الوظيفة العامة"، مؤكدة أن "قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين وإصدار أوامر قبض بحق عدد من المتهمين الآخرين وفق أحكام المادتين (298 - 307) من قانون العقوبات".
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - ميسان أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (21 أيلول 2026)، عن ضبط 8 موظفين في مديريتي بلدية العمارة والتسجيل العقاري بمحافظة ميسان، إثر الكشف عن تلاعب وتزوير في 120 معاملة تخصيص قطع أراضٍ. وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً مؤلفاً في مكتب تحقيق ميسان، انتقل إلى مديرية بلدية العمارة والتسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن بعد التحري والتدقيق والمتابعة من ضبط 8 من موظفي المديريتين". وأضافت أنه "تم ضبط 120 معاملة تخصيص قطع أراضٍ مزورة بحوزة المتهمين"، لافتة إلى "حدوث حالات تزوير وتلاعب في معاملات تخصيص قطع الأراضي المباعة عن طريق المزايدة العلنية وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)". وأوضحت النزاهة أن "المتهمين قاموا بترويج المعاملات المزورة التي لا تحمل وارد مديرية التسجيل العقاري في المحافظة لقاء الحصول على عطية أو منفعة، وأخلوا بوجبات الوظيفة العامة"، مؤكدة أن "قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين وإصدار أوامر قبض بحق عدد من المتهمين الآخرين وفق أحكام المادتين (298 - 307) من قانون العقوبات".
فتح الخبر الأصلي
