السياسة
عراقية تناشد بإعادة زوجها المصري بعد القبض عليه وترحيله
بغداد اليوم - بغداد تقدمت مواطنة عراقية بمناشدة عبر بريد "يغداد اليوم"، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، إلى الحكومة العراقية ووزارة الداخلية، تناشد فيها إعادة النظر في قرار ترحيل زوجها المصري خارج البلاد، بعد أن تم إبعاده من العراق إثر إجراءات قانونية نفذتها الجهات المختصة. وبحسب الوثائق المرفقة ادناه والتي وردت لـ"بغداد اليوم"، فإن "الشاب المصري دخل العراق بصورة أصولية، ثم تعرف لاحقا على مواطنة عراقية وتزوجها بشكل رسمي، واستقر معها داخل البلاد، وكان المعيل الوحيد لها". وتشير المناشدة إلى أن "الجهات الأمنية ألقت القبض عليه لاحقا من قبل مديرية الإقامة، قبل أن يتم ترحيله خارج العراق ومنعه من العودة، ما تسبب بترك زوجته في وضع معيشي صعب، كونها لا تمتلك عائلة أو مصدر دخل آخر تعتمد عليه". وتقول الزوجة في مناشدتها إن "غياب زوجها أدى إلى تفاقم ظروفها المعيشية، حيث أصبحت بلا معيل، وتعيش حالة من العوز، مطالبة وزارة الداخلية بالنظر في حالتها الإنسانية وإيجاد حل يسمح بلمّ شملها بزوجها، أو إيجاد بديل يضمن لها حياة كريمة". وتدعو المناشدة "الجهات الحكومية المعنية إلى التعامل مع الحالة من منطلق إنساني، خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها". يذكر أن تنظيم دخول وإقامة وترحيل الأجانب في العراق يخضع لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، الذي يجيز للسلطات المختصة اتخاذ إجراءات الإبعاد أو الترحيل بحق المخالفين لشروط الإقامة، مع إمكانية تقدير الحالات واتخاذ ما يلزم من قرارات. كما يتيح القانون منح استثناءات أو مهلاً في بعض الحالات الإنسانية، وفق تقدير الجهات المختصة، لا سيما عند وجود اعتبارات أسرية أو اجتماعية. ويؤكد قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 على حماية الأسرة وتنظيم العلاقات الزوجية، فيما يشير الدستور العراقي لعام 2005 إلى التزام الدولة بحماية الأسرة وضمان الاستقرار الاجتماعي، بما يتيح مراعاة الجوانب الإنسانية في القرارات الإدارية ذات الصلة بالترحيل عند وجود روابط زوجية مثبتة قانونياً.
اقرأ المزيد ←