السياسة
العراق يقدم مذكرة إلى مجلس الأمن بشأن قصف مقرات الحشد الشعبي
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←نتائج البحث عن "العراق"
نتائج البحث
تم العثور على 2547 خبرًا مطابقًا
تتم المطابقة داخل العنوان الأصلي والملخص العربي والتحليل والمصدر.
السياسة
السياسة
العراق يقدم مذكرة إلى مجلس الأمن بشأن قصف مقرات الحشد الشعبي ـ عاجل
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←
السياسة
تصل إلى مليون دينار.. مرور أربيل تعلن تفاصيل ورسوم تظليل زجاج السيارات
بغداد اليوم - بغداد أعلنت مديرية مرور أربيل، اليوم الأحد ( 9 آب 2026 )، ان رسوم تظليل زجاج السيارات تصل إلى مليون دينار. وقال المتحدث باسم المديرية، العقيد هيمن محمد أمين، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "تعليمات جديدة صدرت تتيح لجميع المواطنين إمكانية تقديم الطلبات لتظليل زجاج سياراتهم"، مبيناً أن "الفئات المشمولة تشمل أصحاب المركبات الخصوصي والأجرة (التكسي) والحمل". وأضاف أن "السيارات التي تحمل لوحات أرقام باقي المحافظات العراقية مشمولة أيضاً، بشرط أن تكون مسجلة باسم الشخص نفسه وأن يكون من سكنة إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "السيارات الأجنبية التي تدخل الإقليم مشمولة وفقاً للتعليمات والضوابط المعمول بها". وفي ما يتعلق بضوابط تظليل سيارات الأجرة (التكسي) والباصات، أوضح أمين، أن "التعليمات نصت على أن سيارات الباص والتكسي يستطيعون تظليل زجاجها بنسبة 50 بالمئة كحد أقصى، مع عدم السماح بتظليل الزجاج الخلفي إطلاقاً لضمان الرؤية والأمان المروري". وبشأن نسب التظليل والرسوم السنوية، أشار إلى أن "التعليمات الجديدة حافظت على نسب التظليل السابقة، مع إضافة نسبة تظليل جديدة ومتطورة وهي ( 80%+)" ،مبيناً أن "فترة الإجازة يمكن أن يكون التجديد لمدة سنة أو سنتين". وبين أن "السائق لديه مهلة مدتها شهر واحد فقط لكي يجدد إجازة التظليل بعد انتهاء مدتها القانونية"، موضحاً أن "نسبة التظليل من صفر إلى 30 بالمئة تكون مجاناً على شرط أن يكون الزجاج للسيارة أصلي، ومن 30 إلى 50 بالمئة تبلغ الرسوم 150 ألف دينار، ومن 50 إلى 80 بالمئة تبلغ 300 ألف دينار". وتابع أن "نسبة التظليل 80 بالمئة تبلغ تكلفة رسومها السنوية 500 ألف دينار عراقي، أما نسبة التظليل الأعلى من 80 بالمئة أي نسبة (80 %+) تبلغ تكلفة رسومها السنوية مليون دينار عراقي"، لافتاً إلى "إمكانية تجديدها سنوياً لكل النسب وفق الإجراءات المرورية". وشدد، أنه "لا يسمح بأي شكل من الأشكال بتظليل الزجاج الأمامي، حيث يجب أن يبقى شفافاً بنسبة 100 بالمئة". ولفت إلى أن "أي شخص أو سائق يظلل زجاج سيارته بدون موافقة المرور وبدون إجازة رسمية سيتعرض للغرامات والع
اقرأ المزيد ←
السياسة
أموال "صولة الفجر" تعادل رواتب وزارة الخارجية لشهر كامل
بغداد اليوم - بغداد كشف مرصد إيكو عراق، اليوم الاحد ( 9 آب 2026 )، أن قيمة الأموال التي استردتها الدولة ضمن ما يعرف بـ"صولة الفجر" تتجاوز نفقات الرواتب الشهرية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، فيما تعادل تقريباً رواتب وزارة الخارجية وطاقمها الدبلوماسي لشهر كامل. وقال المرصد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "إجمالي الأموال النقدية المستردة بلغ نحو 390.08 مليار دينار عراقي، بعد تحويل مبلغ 141 مليون دولار إلى الدينار العراقي". وأضاف أن "احتساب قيمة الذهب المسترد، والبالغة نحو نصف طن وفق سعر 185 ألف دينار للغرام، يرفع إجمالي قيمة الأموال المستردة إلى نحو 482.6 مليار دينار عراقي". وأوضح أن "المبلغ يفوق نفقات الرواتب الشهرية لعدد من الوزارات، بينها النقل والبيئة والهجرة والمهجرين والنفط، فيما يعادل تقريباً رواتب موظفي وزارة الخارجية وطاقمها الدبلوماسي لشهر كامل". وأشار المرصد إلى أن "قيمة الأموال المستردة تعادل أيضاً نحو نصف حصة إقليم كردستان الشهرية من الموازنة الاتحادية، والتي تتضمن تمويل رواتب موظفي الإقليم". وأكد إيكو عراق دعمه لجهود استرداد المال العام، مشدداً على "أهمية استمرار الشفافية في الإعلان عن الأموال والأصول المستردة، وبيان مصيرها بعد استعادتها".
اقرأ المزيد ←
السياسة
الوضع المالي والاقتصادي على طاولة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي
بغداد اليوم - وزير المالية يستقبل محافظ البنك المركزي لبحث تعزيز التنسيق المالي والنقدي ودعم الاستقرار الاقتصادي ============= استقبل وزير المالية السيد فالح ساري، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي العراقي السيد نزار ناصر حسين، حيث جرى بحث الوضع المالي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة. وأكد السيد الوزير، أن الظروف الحالية تتطلب تنسيقاً متواصلاً بين السياسة المالية والنقدية، بما يساعد على إدارة التدفقات المالية بكفاءة، وضمان الوفاء بالتزامات الدولة، مع استمرار العمل على إصلاح المنظومة المالية وتطوير أدوات إدارة المال العام. وأشار سيادته إلى أهمية تعزيز تبادل البيانات بين وزارة المالية والبنك المركزي، وتسريع التحول الرقمي، بما يرفع كفاءة المؤسسات المالية ويدعم قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الأقتصادية. من جانبه، أوضح السيد نزار حسين، أن البنك المركزي يعمل وفق منهجية تركز على دعم الاستقرار النقدي، وتطوير العمل المصرفي، ومواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية التنسيق مع وزارة المالية في القضايا الاقتصادية والمالية. واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك بشأن الإجراءات الكفيلة بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وضمان انتظام الالتزامات الأساسية للدولة. وزارة المالية مكتب الإعلام والاتصال الحكومي 9 آب 2026 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للإطلاع على الأخبار والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة، يمكن متابعتنا عبر الصفحات والحسابات الرسمية التالية: ? ● الموقع الإلكتروني: ● فيسبوك: ● منصة X: ● تيليجرام:
اقرأ المزيد ←
السياسة
الأنواء الجوية: طقس ساخن ودرجات حرارة مرتفعة في عموم العراق
بغداد اليوم - بغداد أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الاحد ( 9 آب 2026 )، أن الطقس سيكون صحواً ومشمساً في عموم المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، حيث ستشهد الأجواء صيفاً حاراً إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، ولا سيما وقت الظهيرة، فيما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال النسبي خلال ساعات الصباح الباكر والليل. ادناه حالة الطقس كما وردت لـ "بغداد اليوم" :
اقرأ المزيد ←
السياسة
العبودي: تفكيك شبكة بحوزتها طائرات مسيرة كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف معينة
بغداد اليوم - بغداد أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الأحد ( 9 آب 2026 )، تمكن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق وتفكيك شبكة بحوزتها طائرات مسيرة كانت تروم تنفيذ مخططات بأهداف معينة. وقال العبودي مقابلة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، أن "جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني تمكنا من تفكيك شبكة واختراقها والقبض على عناصرها ومصادرة بعض المعدات التي بحوزتها ومنها طائرات مسيرة"، مبينا أن "هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات لأهداف معينة". وأضاف، أن "العملية الأمنية كانت محكمة لشبكة ، حيث تم تفكيكها واختراقها واجهاض العملية التي يعتزم عناصرها تنفيذها"، مؤكدا أن "العملية بعثت رسالة طمأنة للشارع العراقي بأن الأجهزة الامنية ماضية من خلال توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بحماية الشارع العراقي وأعطاء رسالة إلى العالم أجمع".
اقرأ المزيد ←
السياسة
عندما تضيق خزائن الدولة.. هل يصبح "الدينار الرقمي" طوق نجاة أم بابًا لأزمة جديدة؟
بغداد اليوم – بغداد مع تصاعد الضغوط المالية وتراجع الإيرادات، يبرز مجدداً الحديث عن إمكانية لجوء الحكومة العراقية إلى العملة الرقمية أو اعتماد الدينار الرقمي كأحد الخيارات لمعالجة أزمة تمويل رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة، وسط تحذيرات اقتصادية من أن هذا الخيار قد لا يكون حلا للأزمة بقدر ما يفتح أبوابا لمخاطر مالية ونقدية جديدة. الخبير في الشؤون الاقتصادية حيدر الشيخ، قال إن الظروف المالية والاقتصادية الراهنة في العراق، والمتمثلة بتراجع الإيرادات والانكماش الاقتصادي، لا توفر البيئة المناسبة لاعتماد العملة الرقمية كوسيلة لمعالجة أزمة الرواتب. وأوضح الشيخ، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت ( 8 آب 2026 )، أن الدين الداخلي تجاوز 105 تريليونات دينار عراقي، معتبرا أن حجم الضغوط المالية الحالية يجعل اللجوء إلى أدوات نقدية جديدة، من بينها العملة الرقمية، خيارا يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اعتماده. وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي يدرك، بحسب تقديره، أن اعتماد العملات الرقمية قد يضعف قدرته على التحكم الدقيق بحجم السيولة والنقود المتداولة، محذرا في الوقت ذاته من مخاطر العملات المشفرة باعتبارها أصولاً لا تتمتع بالاستقرار الكافي لتكون مخزناً دائماً للقيمة. وأضاف أن أي توسع غير مدروس في استخدام العملات الرقمية قد ينعكس على قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والعملات الأجنبية، سيما في ظل حساسية السوق المحلية تجاه حركة سعر الصرف والسيولة. ولم تقتصر تحذيرات الشيخ على الجانب النقدي، إذ رأى أن اعتماد العملة أو الدينار الرقمي قد يفرض تحديات إضافية أمام البنك المركزي في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتهريب وغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، ما يجعل الانتقال إلى منظومة نقدية رقمية بحاجة إلى بنية رقابية وتشريعية وتقنية متكاملة. ويأتي الجدل بشأن العملة الرقمية في وقت يواجه فيه العراق تحديات مرتبطة بتذبذب الإيرادات والاعتماد الكبير على العائدات النفطية في تمويل الموازنة، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين الداخلي. وبينما ينظر مؤيدو التحول الرقمي إلى العملات الرقمية باعتبارها أداة يمكن أن تسهم في تح
اقرأ المزيد ←
السياسة
دجلة تحت الضغط.. 5 مليارات لمكافحة "زهرة النيل" و454 تجاوزا تكشف حجم الأزمة
بغداد اليوم – بغداد كشف وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، اليوم السبت ( 8 آب 2026 )، عن تخصيص 5 مليارات دينار لمكافحة ومعالجة زهرة النيل، فيما أعلن تسجيل 454 تجاوزا على نهر دجلة، مؤكدا أن الوزارة ماضية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين. وقال التميمي خلال جلسة حوارية أقامها المركز الخبري الوطني في بغداد، وتابعتها "بغداد اليوم"، بحضور وزيرة البيئة وعدد من أعضاء مجلس النواب وشخصيات إعلامية وأكاديمية وثقافية، إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ خمسة مليارات دينار لمكافحة ومعالجة زهرة النيل، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لمعالجتها. وأوضح وزير الموارد المائية أن الوزارة رفعت دعاوى قضائية بحق عدد من المتجاوزين على الأنهر، مبينا أن التجاوزات تمثل أحد الأسباب الرئيسية لتلوث المياه والإضرار بالبيئة. وكشف التميمي عن وجود 454 تجاوزا على نهر دجلة، مؤكدا أن جميعها، تعود إلى جهات متنفذة. وفي حديثه عن أسباب التلوث، قال التميمي إن "كل مشاكل التلوث في الأنهر سببها الفساد"، مشددا على ضرورة معالجة التجاوزات والمخالفات التي تؤثر في نوعية المياه والبيئة. وفي ملف المياه في محافظة البصرة، أعلن التميمي أن الوزارة تعتزم إنشاء سدة لمنع تقدم اللسان الملحي، مشيرا إلى العمل بالتنسيق مع مجلس النواب لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع وإنهاء هذه المشكلة. وبشأن الإطلاقات المائية، أشار الوزير إلى أن زيارته الأخيرة إلى تركيا برفقة رئيس مجلس الوزراء شهدت مباحثات بشأن ملف المياه، مؤكداً وجود استعداد من الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية، فضلاً عن تفاهمات وصفها بالجيدة بين بغداد وأنقرة. وأضاف أن الوزارة توصلت كذلك إلى تفاهمات مع الجانب السوري بشأن ملف المياه، مؤكداً استمرار العمل بما يحقق مصلحة العراق ويحفظ حقوقه المائية. وتأتي تصريحات وزير الموارد المائية في ظل تحديات متراكمة تواجه القطاع المائي في العراق، من بينها تراجع الواردات المائية، والتلوث، والتجاوزات على الأنهر، وتقدم اللسان الملحي في مناطق من جنوب البلاد، فضلا عن انتشار النباتات المائية التي تؤثر في حركة المياه وجودتها.
اقرأ المزيد ←
السياسة
العراق ومصر يبحثان أوضاع المنطقة ويؤكدان أهمية خفض التصعيد
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←
السياسة
اعفاءات وإحالات للتحقيق في الخطوط الجوية العراقية.. وزير النقل يوجه بتدقيق ملفات الهدر
بغداد اليوم – بغداد كشفت وثائق صادرة عن مكتب وزير النقل، وهب الحسني، عن اتخاذ سلسلة إجراءات إدارية وتأديبية بحق عدد من الموظفين في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، على خلفية ملفات تضمنت شبهات فساد وإهمال، فضلا عن توجيهات بتشكيل لجان للتحقيق والتدقيق بالعقود والإيرادات. وبحسب الوثائق المؤرخة في (6 آب 2026)، فقد وجه وزير النقل بإسناد الصلاحيات إلى اللجنة الوزارية المشكلة للتحقيق في "شبهات الفساد وحالات الإهمال في إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية". وتضمنت القرارات توجيه عقوبات تأديبية بحق عدد من موظفي الشركة، من بينها عقوبة التوبيخ والانذار، كما تضمنت إحدى الحالات إنهاء خدمات إحدى الموظفات بسبب تغيبها، مع الإشارة إلى استرداد المبالغ التي تسلمتها خلال فترة غيابها دون سند قانوني. وأظهرت الوثائق أن الإجراءات لم تقتصر على العقوبات الفردية، إذ تضمنت توصية بإحالة محضر اللجنة المركزية في الوزارة للتحقيق في جميع الملفات المشار إليها، بعد تسجيل استنتاجات بوجود هدر في المال العام وتحميل المتسببين بالضرر مبالغ مالية، إلى جانب تزويد هيئة النزاهة بنتائج التحقيق.
اقرأ المزيد ←
السياسة
العراق بلا قوات أجنبية بعد 30 أيلول.. ثلاث حقائق وراء موعد الانسحاب - عاجل
بغداد اليوم – بغداد أكد عضو الإطار التنسيقي، عبد الصمد الزركوشي، اليوم السبت ( 8 آب 2026 )، أن موعد خروج القوات متعددة الجنسيات من العراق بعد 30 أيلول المقبل يمثل قرارا نهائيا لا رجعة عنه، نافيا وجود أي تحركات أو محاولات للتريث في تنفيذ قرار الانسحاب. وقال الزركوشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن العراق سيكون، بعد 30 أيلول، "خاليا من أي وجود عسكري للقوات متعددة الجنسيات"، سواء كانت أمريكية أو من جنسيات أخرى. وأوضح أن القوات الموجودة في قاعدة حرير ستغادر هي الأخرى، مؤكدا أن ذلك يعني انتهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق، بما فيه الوجود الأمريكي، بعد الموعد المحدد. ثلاث حقائق وراء موعد الانسحاب وعزا الزركوشي تحديد 30 أيلول موعدا لخروج القوات الأجنبية إلى ثلاثة عوامل رئيسة، في مقدمتها ما وصفه بـالقدرة العسكرية والأمنية العراقية على إدارة الملف الأمني ومواجهة التحديات دون الحاجة إلى وجود عسكري أجنبي. أما العامل الثاني، بحسب الزركوشي، فيتمثل في أن قرار الانسحاب جاء بإرادة شعبية ونيابية، وبعد تنسيق بين بغداد وواشنطن، فيما يرتبط العامل الثالث بانتفاء الحاجة إلى استمرار الوجود العسكري الأجنبي داخل الأراضي العراقية. وشدد على أن "الموعد لا رجعة فيه"، نافيا وجود أي مساع للتريث أو إعادة النظر في الجدول المحدد لخروج القوات. الأمن العراقي ما بعد الانسحاب وتابع بأن الوجود العسكري الأجنبي لا يمثل منفعة للعراق، مشيرا إلى أن خروجه من شأنه، وفق تقديره، أن يعزز الأمن والاستقرار في البلاد. وأضاف أن الأجهزة الأمنية العراقية تتولى منذ سنوات إدارة الملف الأمني بصورة مباشرة، بما في ذلك تحديد الأهداف ومواجهتها وملاحقة ما تبقى من شبكات إرهابية، معتبرا أن هذه القدرات تجعل العراق قادراً على إدارة أمنه بعيداً عن أي وجود عسكري أجنبي. الحديث عن موعد انسحاب القوات الأجنبية يأتي في سياق مسار بدأته بغداد وواشنطن لإعادة تنظيم طبيعة العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، والانتقال من مهام التحالف الدولي إلى ترتيبات أمنية ثنائية. يحدث هذا بالتزامن مع تأكيدات عراقية متكررة بشأن تطوير قدرات القوات الأمنية المحل
اقرأ المزيد ←