وصفت واشنطن بيان الإطار التنسيقي حول حصر السلاح بيد الدولة بأنه "نقلة نوعية" لمستقبل العراق. يعكس هذا الموقف الدولي دعماً واضحاً لمساعي تعزيز سيادة الدولة واستقرارها الأمني الداخلي. يُعد هذا التطور خطوة هامة نحو ترسيخ سلطة القانون وإنهاء وجود أي فصائل مسلحة خارج إطار الدولة.
أشاد مستشار الأمن القومي العراقي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بقرار الإطار التنسيقي الداعم لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الجانبان أهمية هذا القرار في تعزيز استقرار البلاد وسيادتها، مع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. كما جدد العراق التزامه بالحلول السلمية والدبلوماسية في المنطقة.
كشفت اللجنة الأمنية النيابية عن آخر التطورات المتعلقة بإقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وضع هذه المؤسسة وإدماجها ضمن الهيكلية الأمنية الرسمية للدولة. ويحظى هذا القانون بأهمية بالغة نظراً لتأثيره المباشر على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
بغداد اليوم - بغداد أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء ( 2 حزيران 2026 )، تفويض رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها مناسبة لحفظ المصالح العليا للعراق، مؤكداً دعمه للخطوات الحكومية الرامية إلى حماية الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، في ظل التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة. وذكر الإطار التنسيقي خلال عقده اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "عقد اجتماعه الدوري (279) في مكتب حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية". وشدد الإطار وفق البيان على أن "اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي"، مشيراً الى أن "قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا، وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية". وأكد الإطار أن "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة". وأيّد قادة الإطار التنسيقي، أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة (1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وبناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بأتخاذ القرارات والإجراءات الكفيله بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه".
أعلن الإطار التنسيقي في العراق تأييده الكامل لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً على ضرورة تعزيز سيادة القانون والأمن الوطني. يأتي هذا الموقف في إطار الجهود السياسية الحالية لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وضبط الأداء العسكري داخل البلاد.
وافق رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على استيراد شحنات طارئة من البنزين المحسن والسوبر بسعة 5 ملايين لتر لسد العجز في السوق المحلي. وأوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية أن هذه الخطوة تضمن استقرار إمدادات الوقود ودعم المواطنين وسط ارتفاع الاستهلاك.
تعرضت باخرة عملاقة تحمل علم بنما لاستهداف بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية العراقية مما أدى لاندلاع حريق دون خسائر بشرية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم بصاروخ كروز، معتبراً إياه رداً على استهداف أمريكي لسفينة إيرانية في بحر عمان.
أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى بيروت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأكدت الشركة أن الاستئناف يأتي بعد استكمال المتطلبات التشغيلية والحصول على الموافقات الرسمية، مع إعادة جدولة رحلات المسافرين المتعذر سفرهم ليوم غد.
وجهت وزارة الداخلية العراقية بإيقاف منتسب في الشرطة الاتحادية بعد اعتدائه على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الكاظمية. وشكلت الوزارة مجلساً تحقيقياً عاجلاً لمحاسبة المقصرين، مؤكدة على عدم التسامح مع أي إساءة للمواطنين وصون كرامتهم.
أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تعليق جميع رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بشكل مؤقت بسبب الظروف الأمنية وتأزم الأوضاع في المنطقة. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على سلامة المسافرين وانسجاماً مع تعليمات الملاحة الجوية، على أن يتم استئناف الرحلات فور موافقة خلية الأزمة والجهات المختصة.
بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد ملف السجناء المنقولين من سوريا إلى العراق المرتبطين بقضايا الإرهاب. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتوفير الدعم المالي للعراق، بالإضافة إلى تسريع إجراءات إعادة النزلاء الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
تبحث الحكومة العراقية مع الإدارة الأمريكية ملف السجناء والمعتقلين الذين تم نقلهم من الأراضي السورية إلى العراق. تهدف هذه المباحثات إلى تنسيق الجهود الأمنية والقضائية لمعالجة هذا الملف الحساس.