البحث في الأخبار

السياسة

إيران وسلطنة عُمان تؤكدان استمرار التنسيق بشأن الملاحة في مضيق هرمز

بغداد اليوم - متابعة أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس ( 25 حزيران 2026 )، بأن وزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان أكدا، خلال اتصال هاتفي، ضرورة استمرار التنسيق الثنائي بشأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في بيان تابعته "بغداد اليوم"، إن "نظيره العُماني بدر البوسعيدي ناقش معه أحدث التطورات في المنطقة، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالملاحة البحرية في المضيق والتدابير المؤقتة المقرر تطبيقها لمدة 60 يومًا". ورحب الجانبان بالمحادثات التي جرت مؤخرًا في مسقط، واتفقا على مواصلة المشاورات الدبلوماسية والتنسيق الفني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن المسار الذي أعلنت عنه بعض الجهات لعبور مضيق هرمز، من دون تنسيق مع إيران، يعد مسارًا خطيرًا، محذرًا من استخدامه. وجاء هذا التحذير من بحرية الحرس الثوري الإيراني ردًا على إعلان سلطنة عُمان تنسيقها مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لفتح ممر بحري مؤقت وبديل للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز من دون فرض رسوم عبور. واعتبر الحرس الثوري أن "أي مسار شحن جديد في مضيق هرمز يتم الإعلان عنه من دون التنسيق مع طهران هو أمر غير مقبول وينطوي على مخاطر كبيرة". وشددت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على أن "التنسيق مع قواتها عبر قناة الاتصال البحرية الدولية (VHF Channel 16) يُعد إجراءً إلزاميًا لجميع السفن قبل العبور". وحذر الحرس الثوري من أن "أي سفينة تبحر خارج الممرات الإيرانية أو تخالف هذه التعليمات ستواجه إجراءات مباشرة وملاحقة من قبل السلطات الإيرانية". المصدر: وكالات

بغداد اليوم · 25 حزيران

السياسة

MP cleared of breaching expenses rules

A probe finds Tahir Ali is careful with public money and even pays for work out of his own pocket.

BBC Politics · 25 حزيران

السياسة

مليارات النفط لا تصل للمواطن.. خبير اقتصادي: التنمية لا تقاس بحجم الصادرات فقط

بغداد – بغداد اليوم أكد الخبير الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الخميس ( 25 حزيران 2026 )، أن ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الصادرات لا ينعكسان بشكل تلقائي على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية الكبيرة لن تحقق أثرا ملموسا ما لم توظف ضمن مشاريع تنموية وإصلاحات اقتصادية قادرة على تحسين الخدمات وخلق فرص العمل. وقال التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن العراق ما زال يعتمد بصورة شبه كاملة على النفط بوصفه المصدر الرئيس للإيرادات العامة، ما يجعل اقتصاده عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة. وأوضح أن البلاد حققت خلال السنوات الماضية إيرادات نفطية كبيرة، إلا أن المواطن لم يلمس انعكاساتها بالشكل المطلوب بسبب تحديات إدارة الموارد المالية، وارتفاع الإنفاق التشغيلي، وتضخم فاتورة الرواتب والدعم الحكومي. وأضاف أن جزءا كبيرا من العوائد النفطية يذهب لتغطية النفقات الجارية، فيما تبقى التخصيصات الموجهة للتنمية والاستثمار أقل من حجم الاحتياجات الفعلية لقطاعات البنى التحتية والخدمات، مؤكدا أن زيادة الإنتاج وحدها لا تمثل مؤشراً حقيقياً للتنمية ما لم تقترن بخطط اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن الاقتصاد العراقي لا يزال رهينة النفط، إذ ترتبط الموازنة العامة وسوق العمل والإنفاق الحكومي بشكل مباشر بمستويات الإيرادات النفطية، الأمر الذي يفرض ضرورة تسريع دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار الخاص. وشدد التميمي على أن المواطن سيشعر بأثر ارتفاع الإنتاج النفطي عندما تتحول الإيرادات إلى مشاريع خدمية حقيقية تنعكس على واقع الكهرباء والصحة والتعليم والبنى التحتية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للشباب. وأكد أن معيار النجاح الاقتصادي لا يُقاس بحجم الصادرات النفطية فقط، بل بمدى انعكاس العوائد على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، مبيناً أن التحدي الأكبر أمام العراق يتمثل في إدارة الثروة النفطية بكفاءة وتحويلها إلى أدوات للتنمية المستدامة. ويعتمد العراق على النفط في تمويل نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، ما يجعله من أكثر الاقتص

بغداد اليوم · 25 حزيران

السياسة

MP says town is shared housing 'wild west'

Emma Lewell MP will lead an adjournment debate as part of her campaign for stricter laws on HMOs.

BBC Politics · 25 حزيران

السياسة

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد وجود "خطوات جيدة" في العراق: نتواصل مع الزيدي

قناة السومرية · 25 حزيران

السياسة

الغاز يتحول إلى ورقة ضغط.. أمريكا تهدد إمدادات أوروبا

بغداد اليوم - متابعة هددت الولايات المتحدة، اليوم الخميس ( 25 حزيران 2026 )، بإعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال بعيدا عن أوروبا، إذا لم يخفف الاتحاد الأوروبي إجراءاته التنظيمية المتعلقة بالتحكم في انبعاثات غاز الميثان. وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام امريكية، عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي حذر من أن أوروبا ستتكبد ألما شديدا ما لم تدخل إصلاحا جوهريا على تشريعاتها الخاصة بانبعاثات الميثان. وأضاف رايت: "الأمر لا يتعلق بالتصعيد. طاقتنا ستضخ، لكنها ستتجه إلى مكان آخر"، في إشارة إلى إمكانية تحويل الإمدادات إلى أسواق بديلة. ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه أوروبا بشكل متزايد على الغاز الأمريكي لتعويض النقص الناجم عن التخلي عن الإمدادات الروسية، وتشير البيانات الصادرة في 22 حزيران الجاري إلى أن حصة الغاز المسال الأمريكي من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي بلغت 59% منذ مطلع العام 2026، فيما كانت النسبة عند 64% في نيسان الماضي، عقب إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات من المنطقة. وفي المقابل، كان مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، قد تعهد في وقت سابق بمقاومة أي ضغوط أمريكية أو من جانب مصدرين آخرين للغاز المسال، تهدف إلى إعادة النظر في القواعد الأوروبية للحد من انبعاثات الميثان. وكانت واشنطن قد حذرت التكتل الأوروبي من أن تعقيد هذه القواعد وما يترتب عليها من غرامات محتملة قد يهدد استمرارية التجارة بين الجانبين. ومن المقرر أن يبحث وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي ملف التنظيمات المتعلقة بالميثان خلال اجتماع يعقدونه يوم الجمعة في مدينة لوكسمبورغ، في محاولة لحسم الخلافات قبل أن تتحول التهديدات الأمريكية إلى إجراءات فعلية. المصدر: وكالات

بغداد اليوم · 25 حزيران

السياسة

عبور 57 سفينة عبر مضيق هرمز خلال 48 ساعة

بغداد اليوم - متابعة أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس ( 25 حزيران 2026 )، عبور نحو 57 سفينة تحمل قرابة 1100 بحار مضيق هرمز منذ 23 حزيران، ضمن خطة إجلاء أطلقت هذا الأسبوع للمساعدة في إخراج السفن العالقة. وأظهرت البيانات أن "12 سفينة عبرت المضيق صباح الخميس، و32 سفينة يوم الأربعاء، و13 سفينة في 23 حزيران". ووفقا للبيانات المتداولة، تهدف الخطة إلى تفريغ الخليج من نحو 500 إلى 600 سفينة عالقة، مع ضمان خروج آمن للبحارة الذين أمضوا أسابيع وأشهرا في ظروف صعبة. سياسيا، ترتبط هذه العملية بالمناخ التفاوضي الجديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعد التوصل إلى تفاهم مؤقت خفف منسوب التصعيد وفتح المجال أمام ترتيبات ميدانية أكثر استقرارا. لكن الخلاف ما زال قائما حول مستقبل إدارة المضيق، إذ ترفض واشنطن أي ترتيبات تمنح طهران حق فرض رسوم أو قيود سيادية على الملاحة، بينما تلمح إيران إلى أن مرحلة ما بعد الأزمة لن تعود إلى ما كانت عليه سابقا. ورغم أن الأرقام الأولى تشير إلى "انفراجة نسبية في حركة العبور، فإن ذلك لا يعني عودة كاملة إلى المسار الطبيعي للملاحة، بل يظل أقرب إلى تفكيك تدريجي للازدحام وإعادة تنظيم للحركة تحت إشراف دولي". كما أن تعدد الأطراف المشرفة على الخطة، من الأمم المتحدة إلى سلطنة عُمان وقطاع الشحن، يقلل من قدرة أي طرف منفرد على استخدام ملف السفن والبحارة كورقة ضغط سياسية. المصدر: رويترز

بغداد اليوم · 25 حزيران