السياسة
دعا الحكيم إلى اعتماد خارطة طريق وطنية لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن شهر أيلول يمثل محطة مفصلية في هذا المسار. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز سيادة الدولة واستقرارها الداخلي من خلال ضبط الوضع الأمني.
اقرأ المزيد ←أعلن الحكيم عن وجود خارطة طريق واضحة لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة. يأتي هذا التصريح في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والأمن الوطني. تعتبر هذه الخطوة أساسية لضمان استقرار البلاد ومنع أي تجاوزات على مؤسسات الدولة.
اقرأ المزيد ←
السياسة
تشهد الساحة السياسية حراكاً مكثفاً لحسم ملف الوزارات الشاغرة وإنهاء أزمة الحقائب التسع المتعثرة. وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرامية لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لضمان استقرار المؤسسات الحكومية. ويترقب المراقبون نتائج هذه المفاوضات لتجاوز حالة الجمود التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.
اقرأ المزيد ←أعلنت وزارة التربية العراقية ضوابط نقل الهيئات التعليمية والتدريسية بين المحافظات للعام الدراسي 2026-2027. وتبدأ فترة استقبال الطلبات من الأول من حزيران وحتى الثلاثين من أيلول 2026، رهناً بإقرار الموازنة العامة الاتحادية. كما أكدت الوزارة أن الطلبات المقدمة بعد الأول من تشرين الأول ستقتصر على الحالات الاستثنائية فقط.
اقرأ المزيد ←أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن كشف عملية اختلاس وسرقة مواد كهربائية بقيمة تتجاوز 1.7 مليار دينار في مديرية توزيع كهرباء ديالى. وأسفرت التحقيقات عن إلقاء القبض على أربعة مسؤولين كبار متورطين في استغلال مناصبهم وتزوير مستندات الصرف للاستيلاء على المال العام.
اقرأ المزيد ←أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن إجمالي رواتب موظفي مجلس النواب والهيئات المرتبطة به بلغ 551 مليار دينار في عام 2025. وأشار إلى أن متوسط الراتب الشهري للموظف الواحد يبلغ 3.6 مليون دينار، وهو ما يعادل 12 ضعف الحد الأدنى للأجور في العراق. ويأتي هذا التصريح وسط دعوات متكررة لإعادة هيكلة سلم الرواتب وتقليص الفوارق في المؤسسات الحكومية.
اقرأ المزيد ←
السياسة
كشفت اللجنة الأمنية النيابية عن آخر التطورات المتعلقة بإقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وضع هذه المؤسسة وإدماجها ضمن الهيكلية الأمنية الرسمية للدولة. ويحظى هذا القانون بأهمية بالغة نظراً لتأثيره المباشر على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
اقرأ المزيد ←كشفت مصادر عن وساطة مكثفة قادتها واشنطن عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لنقل رسائل غير مباشرة من حزب الله بهدف منع تصعيد عسكري وشيك مع إسرائيل. التحركات ركزت على وقف إطلاق نار أوسع، بينما تتمسك إسرائيل بحرية التحرك ضد ما تعتبره تهديدات من لبنان.
اقرأ المزيد ←أعلنت شرطة كركوك عن إلقاء القبض على متهم استخدم السلاح ضد مواطنين وألحق أضراراً بمركبتهم في قاطع الدبس. وتمكنت المفارز الأمنية من توقيف المتهم خلال أقل من 24 ساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام قانون العقوبات.
اقرأ المزيد ←
السياسة
تحولت احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي الـ250 إلى ساحة لصراع حزبي بدلاً من أن تكون حدثاً يوحد البلاد. ويقف دونالد ترامب في مركز هذه الاحتفالات، مما يعكس عمق الانقسامات السياسية الحالية.
اقرأ المزيد ←
السياسة
أكد المسؤول آميدي لنظيره هاريس على ضرورة تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين. وجاء هذا التأكيد خلال مناقشة سبل تفعيل بنود اتفاقية الإطار لتحقيق المصالح المشتركة.
اقرأ المزيد ←بغداد اليوم - بغداد أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء ( 2 حزيران 2026 )، تفويض رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها مناسبة لحفظ المصالح العليا للعراق، مؤكداً دعمه للخطوات الحكومية الرامية إلى حماية الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، في ظل التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة. وذكر الإطار التنسيقي خلال عقده اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "عقد اجتماعه الدوري (279) في مكتب حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية". وشدد الإطار وفق البيان على أن "اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي"، مشيراً الى أن "قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا، وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية". وأكد الإطار أن "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة". وأيّد قادة الإطار التنسيقي، أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة (1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وبناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بأتخاذ القرارات والإجراءات الكفيله بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه".
اقرأ المزيد ←