بغداد اليوم - بغداد أعلن مجلس النواب، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، جدول أعمال جلسته المقررة يوم الخميس المقبل، والتي تتضمن أداء اليمين الدستورية لعدد من النواب البدلاء، واستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب مناقشات عامة. وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فإن الجلسة، وهي الثانية ضمن الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية السادسة، ستبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً. كما موضح في نص الوثيقة أدناه:
بغداد اليوم - بغداد مع دخول ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، تتصاعد انتقادات أصحاب المولدات الأهلية في بغداد لرئيس مجلس المحافظة عمار الحمداني، متهمين إياه بإصدار قرارات "غير واقعية" لا تنسجم مع متطلبات التشغيل الفعلية، في وقت تتراجع فيه ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وتزداد معاناة المواطنين. وقال أبو رافد، وهو صاحب مولدة أهلية في منطقة بغداد الجديدة، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن أصحاب المولدات "يدفعون ثمن قرارات لا تمت للواقع بصلة"، مؤكداً أن ارتفاع درجات الحرارة وتراجع تجهيز الكهرباء رفعا ساعات تشغيل المولدات بنحو 30% منذ بداية تموز، في حين ما زالت الأسعار التي حددها مجلس المحافظة لا تغطي الكلف الحقيقية للتشغيل. وأضاف أن الأعطال المتكررة في الشبكة الوطنية والمحولات تفرض ساعات تشغيل إضافية واستهلاكاً أكبر للوقود والزيوت وأعمال الصيانة، منتقداً ما وصفه بـ"القرارات النظرية" التي أصدرها رئيس مجلس المحافظة عمار الحمداني بشأن تسعيرة الأمبير وساعات التجهيز. وأكد أن "الحمداني ومن معه لم ينزلوا إلى الميدان لمعرفة حجم الأعباء التي يتحملها أصحاب المولدات"، مضيفاً أن القرارات "كتبت خلف المكاتب، ولذلك جاءت بعيدة عن الواقع ولا يمكن تطبيقها عملياً"، على حد تعبيره. وأشار إلى أن مجلس المحافظة "يفرض تعليمات دون دراسة حقيقية للواقع"، داعياً رئيس المجلس إلى زيارة الأحياء الشعبية والاطلاع على ظروف تشغيل المولدات قبل إصدار أي قرارات جديدة. من جانبه، قال المواطن صبحي عيسى، وهو موظف متقاعد، إن مجلس محافظة بغداد "أخفق في إدارة ملف المولدات"، معتبراً أن قراراته لم تحقق أي أثر ملموس على الأرض، بل زادت من حالة الجدل بين أصحاب المولدات والمواطنين. وأضاف أن كثيراً من أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة بسبب عدم واقعيتها، في ظل غياب الرقابة الفعلية وآليات التطبيق، مؤكداً أن "القرارات بقيت حبراً على ورق ولم تنعكس على حياة المواطنين"، بحسب وصفه. واختتم بالقول إن أزمة الكهرباء لا يمكن معالجتها بإصدار تعليمات فقط، بل تتطلب قرارات تستند إلى الواقع الميداني، وإشراك أصحاب الم
بغداد اليوم - بغداد تقدمت مواطنة عراقية بمناشدة عبر بريد "يغداد اليوم"، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، إلى الحكومة العراقية ووزارة الداخلية، تناشد فيها إعادة النظر في قرار ترحيل زوجها المصري خارج البلاد، بعد أن تم إبعاده من العراق إثر إجراءات قانونية نفذتها الجهات المختصة. وبحسب الوثائق المرفقة ادناه والتي وردت لـ"بغداد اليوم"، فإن "الشاب المصري دخل العراق بصورة أصولية، ثم تعرف لاحقا على مواطنة عراقية وتزوجها بشكل رسمي، واستقر معها داخل البلاد، وكان المعيل الوحيد لها". وتشير المناشدة إلى أن "الجهات الأمنية ألقت القبض عليه لاحقا من قبل مديرية الإقامة، قبل أن يتم ترحيله خارج العراق ومنعه من العودة، ما تسبب بترك زوجته في وضع معيشي صعب، كونها لا تمتلك عائلة أو مصدر دخل آخر تعتمد عليه". وتقول الزوجة في مناشدتها إن "غياب زوجها أدى إلى تفاقم ظروفها المعيشية، حيث أصبحت بلا معيل، وتعيش حالة من العوز، مطالبة وزارة الداخلية بالنظر في حالتها الإنسانية وإيجاد حل يسمح بلمّ شملها بزوجها، أو إيجاد بديل يضمن لها حياة كريمة". وتدعو المناشدة "الجهات الحكومية المعنية إلى التعامل مع الحالة من منطلق إنساني، خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها". يذكر أن تنظيم دخول وإقامة وترحيل الأجانب في العراق يخضع لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، الذي يجيز للسلطات المختصة اتخاذ إجراءات الإبعاد أو الترحيل بحق المخالفين لشروط الإقامة، مع إمكانية تقدير الحالات واتخاذ ما يلزم من قرارات. كما يتيح القانون منح استثناءات أو مهلاً في بعض الحالات الإنسانية، وفق تقدير الجهات المختصة، لا سيما عند وجود اعتبارات أسرية أو اجتماعية. ويؤكد قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 على حماية الأسرة وتنظيم العلاقات الزوجية، فيما يشير الدستور العراقي لعام 2005 إلى التزام الدولة بحماية الأسرة وضمان الاستقرار الاجتماعي، بما يتيح مراعاة الجوانب الإنسانية في القرارات الإدارية ذات الصلة بالترحيل عند وجود روابط زوجية مثبتة قانونياً.
بغداد اليوم - متابعة أفادت الأستاذة المشاركة بكلية الطب الوقائي الدكتورة أولغا ياميلوفا، بجامعة المحيط الهادئ الطبية، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، أن البطيخ الأحمر ضار لمرضى الكلى. وأوضح الطبيبة في تصريح صحفي، أن "الإفراط في تناول البطيخ الأحمر يكون ضارا لمرضى الكلى ومن يعاني من داء السكري أيضا". وتقول: "بالنسبة لمرضى الكلى المعرضين للوذمة، يرهق البطيخ الأحمر الجهاز البولي. لأنه مدر للبول، أي أن له تأثير مدر للبول. لذلك قد يكون ضارا عند الإفراط في تناوله. كما أنه قد يسبب تحرك الحصى لدى المرضى الذين يعانون من حصى الكلى". ووفقا لها، البطيخ مصدر للسكريات البسيطة سهلة الهضم، وله مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما قد يسبب ارتفاعا مفاجئا في مستوى السكر في الدم، لذا ينبغي على مرضى السكري تناوله بحذر. وتابعت: "بالنسبة لمرضى السكري، فإن تناول حصة تتراوح بين 150 و200 غرام أمر مقبول، ولكن فقط بعد استشارة الطبيب ومراقبة مستوى الغلوكوز". المصدر: وكالات
بغداد اليوم - بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد ( 5 تموز 2026 )، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في بناية متخذة لخزن الدراجات والأصباغ والزيوت ومادة الثنر بمنطقة الضلال، بعد عمليات إخماد استمرت 11 ساعة. وأفاد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، أن "فرقها تواصل حالياً تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران". وأضاف أن "الحصيلة النهائية للحادث أسفرت عن إصابة ثلاثة من ضباط ومنتسبي الدفاع المدني أثناء عمليات الإخماد، فضلاً عن إصابة ثلاثة عمال برضوض نتيجة القفز من أعلى البناية".
بغداد اليوم - بغداد حذر الخبير في الشؤون البيئية مرتضى الجنوبي، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، من استمرار تلوث نهر دجلة في ظل غياب المعالجات الحكومية العاجلة، مؤكداً أن استمرار تصريف الملوثات إلى النهر دون رقابة صارمة أو حلول تنفيذية يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي والبيئي والصحي في العراق. وقال الجنوبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "نهر دجلة يشهد منذ سنوات تصاعداً في مستويات التلوث نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، والمخلفات الصناعية، والنفايات الصلبة، فضلاً عن التجاوزات المستمرة على مجرى النهر، وهذه العوامل انعكست بشكل خطير على جودة المياه، وأثرت في الثروة السمكية والتنوع الأحيائي، كما زادت من المخاطر الصحية التي تهدد المواطنين". وبين ان "الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لم ترتقِ إلى حجم الأزمة، إذ ما تزال أغلب الخطط تقتصر على المعالجات المؤقتة، بينما يتطلب الملف برنامجاً وطنياً شاملاً يتضمن إنشاء وتشغيل محطات حديثة لمعالجة مياه الصرف، ومنع تصريف الملوثات إلى الأنهار، وفرض عقوبات رادعة على الجهات المخالفة، إلى جانب تفعيل الرقابة البيئية بشكل مستمر". وأضاف ان "استمرار تدهور نوعية مياه دجلة ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، لاسيما على القطاع الزراعي ومشاريع الإسالة، فضلاً عن ارتفاع كلف معالجة المياه وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية، ومعالجة التلوث أصبحت ضرورة وطنية وليست قضية بيئية فحسب". وشدد انه "على الحكومة والجهات المعنية إعلان حالة استنفار لمعالجة ملف تلوث نهر دجلة، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع المتوقفة، مع تخصيص التمويل اللازم لها، وتعزيز التنسيق بين وزارات البيئة والموارد المائية والإعمار والبلديات والحكومات المحلية، لضمان وقف مصادر التلوث واستعادة جودة المياه". وتابع ان "أي تأخير إضافي في اتخاذ قرارات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ويجعل كلفة المعالجة مستقبلاً أعلى بكثير، كما يجب الحذر من أن استمرار تلوث دجلة يهدد أحد أهم الموارد الاستراتيجية للعراق، ويتطلب إرادة حكومية حقيقية وإجراءات تنفيذية عاجلة قبل الوصول إلى مراحل يصعب احتواء آثارها
بغداد اليوم - بغداد كشف مرصد العراق الأخضر، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، عن ارتفاع حالات الإصابة بالفشل الكلوي بنسبة 6 آلاف بالمئة، عازياً ذلك إلى تلوث مياه نهري دجلة والفرات، فيما أكد أن مجلس النواب سيناقش الملف خلال جلسته المقررة اليوم. ونقل المرصد عن عضو مجلس النواب يوسف الكلابي قوله: إن "حالات الإصابة بالفشل الكلوي ارتفعت بنسبة 6 آلاف بالمئة بسبب تلوث مياه نهري دجلة والفرات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة على علم بهذه النسب وأسبابها". وأضاف الكلابي أن "المواطن يتعرض إلى قتل يومي نتيجة تلوث المياه بمياه الصرف الصحي ومواد شديدة السمية". وأكد أن "مجلس النواب سيخصص جزءاً من جلسته اليوم لمناقشة ما وصفها بالمأساة التي يتعرض لها المواطنون من بغداد إلى محافظة البصرة". وأوضح أن "القضاء وجه باتخاذ أشد العقوبات بحق الجهات المتسببة بتلوث المياه، ومنها أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، فضلاً عن الجهات ذات العلاقة". وكان مرصد العراق الأخضر قد دعا، في بيان سابق، إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة التلوث في مياه دجلة والفرات، محذراً من وصوله إلى مستويات خطيرة بدأت تنعكس على صحة المواطنين في مختلف المحافظات.
السياسة
