القاضي زيدان وعبد الواحد يبحثان محاسبة المسؤول عن التقصير والإهمال المسبب للضرر البيئي
التحليل بالذكاء الاصطناعي ما زال قيد التنفيذ لهذا الخبر.
تغطية مرتبطة
المزيد من أخبار السياسة
السياسة
شلل في حركة البيع والشراء.. أصحاب عقارات نينوى يطالبون بإلغاء المنصة العقارية
بغداد اليوم - نينوى نظم العشرات من أصحاب مكاتب العقار في مدينة الموصل وضواحيها، اليوم الاثنين (28 أيلول 2026)، وقفة احتجاجية رفضا لتطبيق المنصة الإلكترونية الخاصة بالتداول العقاري. وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن المحتجين يعزون رفضهم للمنصة إلى دورها المباشر في تعطيل مصالحهم وتسببها بتراجع حاد في معدلات البيع والشراء داخل المحافظة بنسبة بلغت نحو 70%. وأضاف أن المشاركين في الوقفة طالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل وإلغاء العمل بالمنصة الإلكترونية والعودة للآلية السابقة، مؤكدين أن استمرار تطبيقها ألحق أضراراً بالغة بمصالحهم وأدّى إلى ركود حركة سوق العقارات في الموصل.
اقرأ المزيد ←
السياسة
الإعلام الأمني تعلن تسلم المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد
بغداد اليوم - بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين (28 أيلول 2026)، تسلم المقر الرئيسي للقوات الأمريكية المتواجدة في مطار بغداد الدولي رسمياً. وقال بيان للخلية تلقته "بغداد اليوم"، إن "الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية أتمت استلام المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار استكمال نقل المسؤوليات والمقرات للجانب العراقي وتأكيد السيادة الوطنية على كافة المرافق والمنشآت الحيوية.
اقرأ المزيد ←
السياسة
صمت حكومي وتوظيف سياسي.. "بغداد اليوم" تكشف كواليس ملف حظر الطيران الإيراني
بغداد اليوم - بغداد تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية العراقية أزمة حظر التعامل مع شركات الطيران الإيرانية امتثالاً لتعليمات الخزانة الأمريكية، وسط صمت حكومي رسمي وتساؤلات واسعة حول التداعيات الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة، وفيما تتضارب التأويلات، تكشف التطورات عن وجود تعقيدات إدارية وتوظيف سياسي يسعى لاستغلال الأزمة بالتزامن مع استحقاقات وطنية وتشريعية مفصلية. دواعي الصمت الحكومي وتشتت إدارة المطارات وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن السبب الرئيسي وراء الامتناع الحكومي عن إصدار موقف رسمي حيال تعليمات الخزانة الأمريكية بخصوص شركات الطيران الإيرانية، كان بدافع "رفع الحرج" لحين دخول موعد تطبيق التعليمات حيز التنفيذ، وهو ما دفع شركات الخدمات الأرضية في المطارات إلى إعلان الامتثال تلقائياً. وأكد المصدر أنه لا يوجد أي دليل على إصدار قرارات رسمية من مجلس الوزراء أو وزارة الخارجية أو سلطة الطيران المدني تعلن الامتثال، مبيناً أن قطاع المطارات العراقي يعاني أساساً من إشكالية "تعدد المرجعيات الإدارية"؛ حيث تتبع مطارات أربيل والسليمانية لحكومة إقليم كوردستان، ومطارا بغداد والبصرة لوزارة النقل، فيما يخضع مطار كركوك لهيئة الاستثمار ومطار النجف للحكومة المحلية، وهو ما يخلق تباكاً في القرار الإداري مستقبلاً. الحساسية السياسية وخيارات المناورة وأضاف المصدر أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر حساس جداً؛ إذ إن إعلان عدم الامتثال سيُعرض البلاد لضغوط وعقوبات أمريكية تؤثر مباشرة على ملف الدولار ورواتب الموظفين، فيما سيعرضها إعلان الامتثال لهجمات وسياسات مضادة من أطراف تحتفظ للجانب الإيراني بمواقف داعمة في محطات تاريخية مختلفة. وأشار إلى أن إلقاء اللوم علناً على شركات الخدمة الأرضية كان سيبدو كتحريض مباشر عليها، وهو ما جعل الخيار الحكومي يتجه نحو السكوت لتفادي خلط الأوراق. مغالطات المقترحات البديلة وحقيقة موقف الطيران ولفت المصدر المطلع إلى وجود ضبابية ومعلومات غير دقيقة يتم تداولها بين الجمهور، من بينها المطالبة بالاعتماد على "الخطوط الجوية العراقية" للربط بين البلدين، مش
اقرأ المزيد ←
السياسة
تضخم مالي وعجلات مصفحة.. النزاهة تطيح بمتهمين اثنين وتصادر ممتلكات في نينوى
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (28 أيلول 2026)، تنفيذ عمليتي ضبط في محافظة نينوى أسفرتا عن الإطاحة بمتهم جراء تضخم أمواله، وحجز عجلات باهظة الثمن لمتهم آخر ادعى المنتسب لأحد الأجهزة الأمنية. وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريقاً من مديرية تحقيق نينوى تمكن بعد التحري والتقصي من ضبط المتهم الأول وتفتيش منزلين عائدين له إثر ثبوت وجود تضخم في أمواله"، مبينة أن "العملية أسفرت عن ضبط حوالات مالية بمبالغ كبيرة وعقود شراء عقارات تجارية مرتفعة القيمة أصولياً". وأضافت الهيئة أن "الفريق تمكن في عملية منفصلة من حجز 3 عجلات باهظة الثمن، إحداها مصفحة، تعود لمتهم موقوف ادعى انتسابه لأجهزة أمنية"، مؤكدة "عرض المتهمين والمضبوطات على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، والذي قرر توقيف المتهم الأول واستكمال التحقيق مع الثاني وفق القوانين النافذة".
اقرأ المزيد ←