صمت حكومي وتوظيف سياسي.. "بغداد اليوم" تكشف كواليس ملف حظر الطيران الإيراني
بغداد اليوم - بغداد تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية العراقية أزمة حظر التعامل مع شركات الطيران الإيرانية امتثالاً لتعليمات الخزانة الأمريكية، وسط صمت حكومي رسمي وتساؤلات واسعة حول التداعيات الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة، وفيما تتضارب التأويلات، تكشف التطورات عن وجود تعقيدات إدارية وتوظيف سياسي يسعى لاستغلال الأزمة بالتزامن مع استحقاقات وطنية وتشريعية مفصلية. دواعي الصمت الحكومي وتشتت إدارة المطارات وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن السبب الرئيسي وراء الامتناع الحكومي عن إصدار موقف رسمي حيال تعليمات الخزانة الأمريكية بخصوص شركات الطيران الإيرانية، كان بدافع "رفع الحرج" لحين دخول موعد تطبيق التعليمات حيز التنفيذ، وهو ما دفع شركات الخدمات الأرضية في المطارات إلى إعلان الامتثال تلقائياً. وأكد المصدر أنه لا يوجد أي دليل على إصدار قرارات رسمية من مجلس الوزراء أو وزارة الخارجية أو سلطة الطيران المدني تعلن الامتثال، مبيناً أن قطاع المطارات العراقي يعاني أساساً من إشكالية "تعدد المرجعيات الإدارية"؛ حيث تتبع مطارات أربيل والسليمانية لحكومة إقليم كوردستان، ومطارا بغداد والبصرة لوزارة النقل، فيما يخضع مطار كركوك لهيئة الاستثمار ومطار النجف للحكومة المحلية، وهو ما يخلق تباكاً في القرار الإداري مستقبلاً. الحساسية السياسية وخيارات المناورة وأضاف المصدر أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر حساس جداً؛ إذ إن إعلان عدم الامتثال سيُعرض البلاد لضغوط وعقوبات أمريكية تؤثر مباشرة على ملف الدولار ورواتب الموظفين، فيما سيعرضها إعلان الامتثال لهجمات وسياسات مضادة من أطراف تحتفظ للجانب الإيراني بمواقف داعمة في محطات تاريخية مختلفة. وأشار إلى أن إلقاء اللوم علناً على شركات الخدمة الأرضية كان سيبدو كتحريض مباشر عليها، وهو ما جعل الخيار الحكومي يتجه نحو السكوت لتفادي خلط الأوراق. مغالطات المقترحات البديلة وحقيقة موقف الطيران ولفت المصدر المطلع إلى وجود ضبابية ومعلومات غير دقيقة يتم تداولها بين الجمهور، من بينها المطالبة بالاعتماد على "الخطوط الجوية العراقية" للربط بين البلدين، مش
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية العراقية أزمة حظر التعامل مع شركات الطيران الإيرانية امتثالاً لتعليمات الخزانة الأمريكية، وسط صمت حكومي رسمي وتساؤلات واسعة حول التداعيات الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة، وفيما تتضارب التأويلات، تكشف التطورات عن وجود تعقيدات إدارية وتوظيف سياسي يسعى لاستغلال الأزمة بالتزامن مع استحقاقات وطنية وتشريعية مفصلية. دواعي الصمت الحكومي وتشتت إدارة المطارات وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن السبب الرئيسي وراء الامتناع الحكومي عن إصدار موقف رسمي حيال تعليمات الخزانة الأمريكية بخصوص شركات الطيران الإيرانية، كان بدافع "رفع الحرج" لحين دخول موعد تطبيق التعليمات حيز التنفيذ، وهو ما دفع شركات الخدمات الأرضية في المطارات إلى إعلان الامتثال تلقائياً. وأكد المصدر أنه لا يوجد أي دليل على إصدار قرارات رسمية من مجلس الوزراء أو وزارة الخارجية أو سلطة الطيران المدني تعلن الامتثال، مبيناً أن قطاع المطارات العراقي يعاني أساساً من إشكالية "تعدد المرجعيات الإدارية"؛ حيث تتبع مطارات أربيل والسليمانية لحكومة إقليم كوردستان، ومطارا بغداد والبصرة لوزارة النقل، فيما يخضع مطار كركوك لهيئة الاستثمار ومطار النجف للحكومة المحلية، وهو ما يخلق تباكاً في القرار الإداري مستقبلاً. الحساسية السياسية وخيارات المناورة وأضاف المصدر أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر حساس جداً؛ إذ إن إعلان عدم الامتثال سيُعرض البلاد لضغوط وعقوبات أمريكية تؤثر مباشرة على ملف الدولار ورواتب الموظفين، فيما سيعرضها إعلان الامتثال لهجمات وسياسات مضادة من أطراف تحتفظ للجانب الإيراني بمواقف داعمة في محطات تاريخية مختلفة. وأشار إلى أن إلقاء اللوم علناً على شركات الخدمة الأرضية كان سيبدو كتحريض مباشر عليها، وهو ما جعل الخيار الحكومي يتجه نحو السكوت لتفادي خلط الأوراق. مغالطات المقترحات البديلة وحقيقة موقف الطيران ولفت المصدر المطلع إلى وجود ضبابية ومعلومات غير دقيقة يتم تداولها بين الجمهور، من بينها المطالبة بالاعتماد على "الخطوط الجوية العراقية" للربط بين البلدين، مش
فتح الخبر الأصلي
