العراق يوقف عمليات كورك تيليكوم ويلغي عقد التسوية
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلغاء عقد التسوية مع شركة كورك تيليكوم وإيقاف جميع عملياتها، مع اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية وفنية بحق أصولها. وأرجعت الهيئة القرار إلى إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية والمالية، داعية المواطنين والجهات إلى عدم إبرام أي تعاملات جديدة معها.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يمثل القرار تصعيداً تنظيمياً كبيراً في قطاع الاتصالات العراقي وقد يؤثر مباشرة على المشتركين والسوق، كما يعكس توجهاً حكومياً لتشديد الرقابة على الالتزامات المالية والتعاقدية للشركات الكبرى.
سياق الخبر
بغداد اليوم- بغداد أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، ( 2 حزيران 2026 )، انها قررت إلغاء عقد التسوية المبرم مع شركة كورك تيليكوم، والشروع باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية المنصوص عليها في العقد والقوانين النافذة. وقالت هيئة الاتصالات في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان القرار يشمل "إيقاف جميع عمليات الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصولها وموجوداتها وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين والمال العام". وأوضحت ان "القرار استناداً إلى أحكام الفقرات (12 و13 و15 و16) من المادة (خامساً / التزامات الطرف الثاني وآلية السداد) من عقد التسوية، وذلك بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم امتثالها للمتطلبات الواردة في العقد، على الرغم من منحها المدد والفرص الكافية لتسوية أوضاعها القانونية وتنفيذ التزاماتها المالية والتعاقدية". وأكدت هيئة الاتصالات، انها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعة آثاره، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وبما يكفل حماية حقوق الدولة وصيانة المال العام واستحصال الديون وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة". كما وجهت "قسم صوت المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شكاوى مشتركي الشركة وتسجيلها ومتابعتها أصولياً، والعمل على معالجة ما يترتب على القرار من آثار تتعلق بالمشتركين ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، مع تحميل شركة كورك تيليكوم كامل التبعات القانونية والمالية الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية". ودعت هيئة الاتصالات "الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين كافة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار، وعدم إجراء أي تعاملات أو التزامات أو تعاقدات جديدة مع الشركة،" مؤكدة أن "الشركة تتحمل كامل المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة على عدم تنفيذ بنود عقد التسوية وما ينشأ عنه من آثار". وبينت، أن "قرار إلغاء عقد التسوية وما يترتب عليه من إجراءات يأتي في إطار ممارسة صلاحياتها القانوني
فتح الخبر الأصلي