Widdecombe suspect had 'particular hostility to Reform', court told
Kerry is charged with the murder of the 78-year-old former Conservative minister and Reform UK spokeswoman.
المزيد من أخبار السياسة
خبير اقتصادي يوضح أسباب عدم إمكانية دفع رواتب الموظفين بالدولار – عاجل
بغداد اليوم - بغداد أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (9 تشرين الاول 2026)، أسباب عدم إمكانية دفع رواتب الموظفين في العراق بالدولار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تستنزف الاحتياطيات الأجنبية وتحد من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية. وذكر المرسومي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، أن الاحتياطيات الأجنبية ليست أموالا حرة تحت تصرف وزارة المالية، ولا تمثل اعتمادا ماليا ضمن الموازنة، بل هي أصول خارجية يديرها البنك المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية، وفي مقدمتها استقرار الأسعار وسعر الصرف، وضمان تمويل الاستيرادات والمدفوعات الخارجية وتعزيز الثقة بالدينار والنظام المالي. وأضاف أن كفاية الاحتياطيات تقاس عادة بقدرتها على تغطية الاستيرادات والالتزامات الخارجية، وليس بعدد الأشهر التي يمكن خلالها تمويل الرواتب. وأشار إلى أن دفع الرواتب بالدولار قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى استنزاف الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي، المقدرة بنحو 76 مليار دولار، خلال ثمانية أشهر فقط، موضحا أن تمويل الاستيرادات وصرف الرواتب بالدولار قد يتطلب نحو 10 مليارات دولار شهريا. وبين المرسومي أن هذه الخطوة قد تحد من قدرة البنك المركزي على التحكم بالسياسة النقدية وعرض النقود، فضلا عن أنها لا تضمن انخفاض الطلب على الدولار في مزاد العملة، مع استمرار المضاربة لتحقيق الأرباح السريعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي. وأضاف أن من بين التداعيات المحتملة فقدان جزء من استقلالية السياسة النقدية، والتأثير في أحد رموز الهوية والسيادة الوطنية، إلى جانب إشكالية عدم اتساق العملة المستخدمة في تقييم موجودات الوحدات الاقتصادية ومطلوباتها. ولفت إلى أن اعتماد الدولار في دفع الرواتب سيترتب عليه تكاليف إدارية وفنية، تشمل إعادة تكييف الحسابات الدفترية وتحويل الأسعار، فضلا عن فقدان جزء من عوائد الإصدار النقدي، وتقليص قدرة البنك المركزي على أداء وظيفة المقرض الأخير للمصارف.
حرس الحدود يعتقل 3 متسللين من جنسيات آسيوية حاولوا العبور بصورة غير شرعية
بغداد اليوم - بغداد أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة (9 تشرين الاول 2026)، إلقاء القبض على ثلاثة متسللين من جنسيات آسيوية، حاولوا عبور الحدود العراقية بطريقة غير شرعية. وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن مفارز الفوج الأول ضمن لواء الحدود العشرين تمكنت من إلقاء القبض على المتسللين الثلاثة، خلال محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير قانونية.
Lib Dem MP quits frontbench job over Ed Davey's leadership
Deputy party leader Daisy Cooper says the vast majority of our MPs support Ed... and are furious at this distraction."
هل تنتهي إمبراطورية المضاربين وتُكسر قبضة المستفيدين من فارق سعر الصرف؟
بغداد اليوم – بغداد طرح المحلل السياسي سيف الهاشمي، اليوم الجمعة (9 تشرين الاول 2026)، تساؤلات بشأن قدرة رئيس الوزراء علي الزيدي على إنهاء المضاربات في سوق الدولار، والحد من استفادة بعض الجهات المالية والتجارية من الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، داعيا إلى تبني إصلاحات مالية واقتصادية تعالج جذور الأزمة وتحمي المواطنين من تداعياتها. وتأتي هذه التساؤلات في ظل الجدل المتصاعد بشأن سعر صرف الدولار وحجم النفقات الحكومية، ولا سيما بعد حديث الزيدي عن تحمله مسؤولية تداعيات رفع سعر الصرف الى 152 ألف دينار لكل 100 دولار، وحاجة الدولة إلى توفير نحو 10 تريليونات دينار شهريا لتغطية التزاماتها المالية. ويرى الهاشمي، خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن التحدي أمام الحكومة لا يقتصر على تشخيص وجود فارق بين السعرين، بل يمتد إلى اتخاذ خطوات عملية لضبط السوق وملاحقة المضاربين، والتحقق من شبهات استغلال العملة الأجنبية أو تهريب الأموال، مع ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. ويبرز في هذا السياق ملف المصارف والشركات التجارية التي قد تستفيد من الفجوة السعرية، إذ إن استمرارها، بحسب الهاشمي، من دون رقابة فاعلة قد يفاقم الضغوط على السوق ويزيد من الأعباء التي يتحملها المواطن، ما يستدعي تعزيز الشفافية في عمليات بيع الدولار وتمويل الاستيراد والتحويلات الخارجية. وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى تسهيل حصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة، ومنها العلاج والدراسة والسياحة في الخارج، ضمن ضوابط واضحة تضمن وصول العملة إلى مستحقيها، وتحد من اللجوء إلى السوق الموازية، يقول الهاشمي. الإصلاح يبدأ من الإنفاق الحكومي وفي ما يتعلق بالبدائل المالية، يطرح الهاشمي ضرورة مراجعة النفقات الحكومية والامتيازات الممنوحة لأصحاب المناصب العليا، بما يشمل الدرجات الخاصة والوزراء الحاليين والسابقين والمديرين العامين وأعضاء مجالس المحافظات، فضلا عن كلف الحمايات والمناصب والامتيازات التقاعدية. وتتطلب هذه المراجعة إعداد جداول دقيقة من وزارة المالية توضح حجم الإنفاق على هذه الفئات، وتحديد أوجه الهدر التي يمكن معالجتها، ب