Burnham to hold security talks with German chancellor in Berlin
Downing Street said deeper co-operation in the face of rising hybrid threats from Russia would be high on the agenda during Burnham's first official visit to Germany.
المزيد من أخبار السياسة
المعموري: تغيير سعر الصرف مسؤولية وطنية ويجب أن يحمي المال العام ومعيشة المواطنين
بغداد اليوم- بغداد أكد عضو اللجنة المالية النيابية برهان المعموري اليوم الاربعاء (7 تشرين الأول 2026)، أن قرار تغيير سعر الصرف يمثل “مسؤولية وطنية” ينبغي أن تدار بمنطق الدولة، بما يحمي المال العام ويعزز الاستقرار المالي ويؤمن معيشة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود. وقال المعموري في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن تباين سعر الصرف خلال الأعوام الماضية كلف خزينة الدولة ترليونات الدنانير، معتبرا أن المستفيد من تلك الفروقات كانت جهات محددة، فيما تحمل الاقتصاد الوطني والمواطنون الخسائر. وشدد على أن أي تغيير في سعر الصرف يجب أن يكون جزءا من إصلاح اقتصادي متكامل، من خلال تنشيط القطاع الخاص ودعم قطاعات الصناعة والزراعة وحماية القوة الشرائية وخلق فرص العمل، بما ينعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطنين.
مستشار الحكومة لـ”بغداد اليوم”: إجراءات احترازية لحماية استقرار الدينار من الصدمات الخارجية-عاجل
بغداد اليوم – بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإجراءات المالية والكمركية والضريبية المتخذة حاليا تأتي في إطار التحوط المسبق لحماية الاستقرار النقدي والمالي في العراق، ولا تعني وجود اختلال في الوضع الاقتصادي أو توجها لإحداث تغيير مفاجئ في سعر الصرف. وقال صالح في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن استقرار سعر صرف الدينار العراقي يرتبط بتوافر العملة الأجنبية وقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية، مبينا أن تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، ولا سيما الاضطرابات التي قد تؤثر في حركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز، تستوجب التعامل معها بمنهج احترازي ومدروس. وأوضح أن السياسة النقدية تعمل على إدارة سوق الصرف والحفاظ على انسيابية توفير العملة الأجنبية، بما يضمن استمرار تمويل التجارة الخارجية بصورة منتظمة، فيما تؤدي السياسة المالية دورا مكملا من خلال إدارة الإنفاق العام والإيرادات والرسوم والضرائب والدعم الحكومي بصورة متوازنة لامتصاص الآثار المحتملة للصدمات الخارجية. وأضاف أن التدابير الكمركية والضريبية تندرج ضمن هذه المنظومة الاحترازية، وتهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد وتعزيز الإيرادات العامة وترشيد استخدام النقد الأجنبي، مع مراعاة عدم انتقال أثرها المالي بصورة كاملة إلى المستهلك أو التسبب بارتفاعات غير مبررة في الأسعار. وأشار صالح إلى أن الموازنة العامة تمتلك أدوات لحماية الاستقرار الداخلي، من خلال استمرار الإنفاق على الغذاء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، مؤكدا أن الدعم الحكومي في الظروف الاستثنائية لا يؤدي وظيفة اجتماعية فقط، بل يمثل أداة اقتصادية لامتصاص الصدمات والمحافظة على استقرار الأسعار والطلب المحلي. وشدد على أن الإجراءات الحالية لا تستهدف تحميل المواطن كلفة الأزمات الخارجية أو إحداث تغيير مفاجئ في سعر الصرف، وإنما تهدف إلى بناء هامش أمان مالي ونقدي يمكّن الاقتصاد العراقي من التعامل مع أي تراجع محتمل في الإيرادات النفطية أو تدفقات النقد الأجنبي. وختم صالح بالقول إن قوة الاقتصاد في الظروف الاستثنائية لا تقاس بحجم موارده فقط، وإنما بقدرته على