الزيدي لآميدي: الحكومة ماضية في تطبيق برنامجها المبني على الإصلاح الاقتصادي
المزيد من أخبار السياسة
المعموري: تغيير سعر الصرف مسؤولية وطنية ويجب أن يحمي المال العام ومعيشة المواطنين
بغداد اليوم- بغداد أكد عضو اللجنة المالية النيابية برهان المعموري اليوم الاربعاء (7 تشرين الأول 2026)، أن قرار تغيير سعر الصرف يمثل “مسؤولية وطنية” ينبغي أن تدار بمنطق الدولة، بما يحمي المال العام ويعزز الاستقرار المالي ويؤمن معيشة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود. وقال المعموري في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن تباين سعر الصرف خلال الأعوام الماضية كلف خزينة الدولة ترليونات الدنانير، معتبرا أن المستفيد من تلك الفروقات كانت جهات محددة، فيما تحمل الاقتصاد الوطني والمواطنون الخسائر. وشدد على أن أي تغيير في سعر الصرف يجب أن يكون جزءا من إصلاح اقتصادي متكامل، من خلال تنشيط القطاع الخاص ودعم قطاعات الصناعة والزراعة وحماية القوة الشرائية وخلق فرص العمل، بما ينعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطنين.
مستشار الحكومة لـ”بغداد اليوم”: إجراءات احترازية لحماية استقرار الدينار من الصدمات الخارجية-عاجل
بغداد اليوم – بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإجراءات المالية والكمركية والضريبية المتخذة حاليا تأتي في إطار التحوط المسبق لحماية الاستقرار النقدي والمالي في العراق، ولا تعني وجود اختلال في الوضع الاقتصادي أو توجها لإحداث تغيير مفاجئ في سعر الصرف. وقال صالح في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن استقرار سعر صرف الدينار العراقي يرتبط بتوافر العملة الأجنبية وقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية، مبينا أن تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، ولا سيما الاضطرابات التي قد تؤثر في حركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز، تستوجب التعامل معها بمنهج احترازي ومدروس. وأوضح أن السياسة النقدية تعمل على إدارة سوق الصرف والحفاظ على انسيابية توفير العملة الأجنبية، بما يضمن استمرار تمويل التجارة الخارجية بصورة منتظمة، فيما تؤدي السياسة المالية دورا مكملا من خلال إدارة الإنفاق العام والإيرادات والرسوم والضرائب والدعم الحكومي بصورة متوازنة لامتصاص الآثار المحتملة للصدمات الخارجية. وأضاف أن التدابير الكمركية والضريبية تندرج ضمن هذه المنظومة الاحترازية، وتهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد وتعزيز الإيرادات العامة وترشيد استخدام النقد الأجنبي، مع مراعاة عدم انتقال أثرها المالي بصورة كاملة إلى المستهلك أو التسبب بارتفاعات غير مبررة في الأسعار. وأشار صالح إلى أن الموازنة العامة تمتلك أدوات لحماية الاستقرار الداخلي، من خلال استمرار الإنفاق على الغذاء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، مؤكدا أن الدعم الحكومي في الظروف الاستثنائية لا يؤدي وظيفة اجتماعية فقط، بل يمثل أداة اقتصادية لامتصاص الصدمات والمحافظة على استقرار الأسعار والطلب المحلي. وشدد على أن الإجراءات الحالية لا تستهدف تحميل المواطن كلفة الأزمات الخارجية أو إحداث تغيير مفاجئ في سعر الصرف، وإنما تهدف إلى بناء هامش أمان مالي ونقدي يمكّن الاقتصاد العراقي من التعامل مع أي تراجع محتمل في الإيرادات النفطية أو تدفقات النقد الأجنبي. وختم صالح بالقول إن قوة الاقتصاد في الظروف الاستثنائية لا تقاس بحجم موارده فقط، وإنما بقدرته على
تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال العراقي والقطري لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
بغداد اليوم - الدوحة شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاربعاء (7 تشرين الاول 2027)، تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال العراقي والقطري، بحضور رئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عامر الفهداوي، إلى جانب السفير العراقي وعدد من الشخصيات الاقتصادية والتجارية. ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين الشركات العراقية والقطرية.