جنايات كركوك تحكم بالحبس 4 سنوات بحق 3 موظفين لتلاعبهم بتخصيص الأراضي
بغداد اليوم
·بتوقيت بغداد
بغداد اليوم - بغداد أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق ثلاثة موظفين في قسم الأملاك ببلدية المحافظة، لتلاعبهم بكتب تخصيص قطع الأراضي. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن المدانين أقدموا على التلاعب بكتب تخصيص الأراضي عن طريق الحك والشطب، واستبدال أسماء المستحقين بأسماء أشخاص آخرين لم تُخصص لهم الأراضي في الأصل. وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام القرار 160/ثانياً/1 - الشق الأول لسنة 1983، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49، واستدلالاً بأحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات.
بغداد اليوم - بغداد حذرت غرفة تجارة بغداد، اليوم الأربعاء، من انعكاسات قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على حركة الأسواق والنشاط التجاري والاقتصادي في البلاد، داعية إلى دراسة آثاره وتوفير إجراءات انتقالية واضحة للقطاع التجاري. وذكرت الغرفة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن أي تغيير في سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة في كلف الاستيراد وأسعار السلع والخدمات، لاسيما مع ارتباط شريحة واسعة من التجار بالتزامات مالية وعقود تجارية مع شركات وموردين خارج العراق. وأشارت إلى ضرورة مراعاة أوضاع الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن الالتزامات المترتبة على التجار والمستوردين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. ودعت الغرفة إلى اعتماد إجراءات انتقالية تتيح للقطاع التجاري التكيف مع أي تغيير في سعر الصرف، وتجنب الاضطرابات أو الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأكدت استعدادها للتعاون مع الحكومة والجهات الاقتصادية والمصرفية المعنية، وتقديم الملاحظات والمقترحات التي تسهم في الحفاظ على استقرار السوق وحماية النشاط التجاري وتعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية. وشددت الغرفة على أن استقرار سعر الصرف والسياسات المالية والنقدية يمثل أحد الركائز الأساسية لاستقرار الأسواق.
بقلم.. عادل الجبوري صحفي وكاتب سياسي العراق بلد النفط، بلد الثروات الهائلة، ومع ذلك أصبح المواطن يخشى كل يوم من قرار جديد يرفع كلفة حياته. تُثار اليوم مخاوف من توجهات لرفع أسعار البنزين والكاز والنفط، في وقت ما زالت فيه أسعار الوقود والخدمات والنقل تضغط على المواطن، وفي وقت شهدت فيه البلاد أصلاً أزمة وقود وطوابير طويلة أمام المحطات. وقد أكدت وزارة النفط مؤخراً أن أسعار المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين لم تتغير، بينما شهدت الفترة نفسها نقاشات وقرارات تتعلق بأسعار بعض المشتقات والقطاعات الأخرى. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح على الحكومة واضح: إذا كانت الدولة تفكر بزيادة ما يدفعه المواطن، فأين الزيادة في الخدمات التي يحصل عليها؟ المواطن كان ينتظر زيادة حقيقية في رواتب المتقاعدين، حتى يعيشوا ما تبقى من حياتهم بأمان وكرامة. وكان ينتظر إصلاح سلم الرواتب وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين موظفي الدولة. وكان ينتظر دواءً متوفراً ومجانياً للفئات المحتاجة، ومدارس تليق بأطفال العراق، ومناهج وكتباً مدرسية متاحة للجميع. في عقود سابقة، ورغم كل سلبيات النظام السياسي آنذاك، كانت الدولة تتحمل جانباً كبيراً من مستلزمات التعليم والخدمات؛ وكانت الكتب المدرسية توزع على الطلبة، وكانت بعض المدارس تقدم وجبات غذائية للأطفال. أما اليوم، وبعد كل هذه السنوات، فبدلاً من أن يشعر المواطن بأن ثروة بلده تحسّن حياته، يجد نفسه أمام سؤال جديد كل فترة: ماذا سيرتفع هذه المرة؟ البنزين؟ الكاز؟ الكهرباء؟ النقل؟ المواد الغذائية؟ رفع سعر الوقود لا يتوقف أثره عند محطة الوقود. عندما يرتفع الكاز، ترتفع كلفة تشغيل المولدات، وقد أشار نواب بالفعل إلى انعكاس ذلك على الكهرباء والمولدات والفلاحين والمزارعين. وعندما يرتفع البنزين، ترتفع كلفة النقل، وتنعكس الزيادة على أسعار البضائع والخدمات، لأن الوقود يدخل في كل مفاصل الحياة الاقتصادية. فمن يحمي المواطن محدود الدخل من هذه الدائرة؟ الحكومة مطالبة قبل التفكير بأي زيادة أن تقدم للشعب كشف حساب واضحاً: أين ذهبت أموال النفط؟ ماذا تحقق من مشاريع؟ ماذا تحسن في الصحة والتعليم؟ ماذا تغير
