البنك المركزي يعتمد سعر صرف جديداً للدولار ويؤكد كفاية الاحتياطيات
بغداد اليوم
·بتوقيت بغداد
بغداد اليوم - بغداد أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، اعتماد تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، بناءً على توصية مجلس الوزراء، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة. يتبع...
بغداد اليوم - بغداد أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق ثلاثة موظفين في قسم الأملاك ببلدية المحافظة، لتلاعبهم بكتب تخصيص قطع الأراضي. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن المدانين أقدموا على التلاعب بكتب تخصيص الأراضي عن طريق الحك والشطب، واستبدال أسماء المستحقين بأسماء أشخاص آخرين لم تُخصص لهم الأراضي في الأصل. وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام القرار 160/ثانياً/1 - الشق الأول لسنة 1983، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49، واستدلالاً بأحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات.
بغداد اليوم - بغداد بحثت الهيئة القيادية لتحالف العزم، اليوم الأربعاء، مع مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني، مستجدات المشهد السياسي وتطورات المرحلة الراهنة، إلى جانب ملف استكمال الكابينة الوزارية. وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان تلقته"بغداد اليوم" ، أن اللقاء ناقش أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين القوى السياسية، بما يسهم في دعم عمل المؤسسات الحكومية وتعزيز الاستقرار السياسي.
بغداد اليوم - بغداد أوضح الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن للبرلمان صلاحية مناقشة وتعديل سعر الصرف المدرج في قانون الموازنة، لكنه لا يملك إلغاء القرار الصادر عن البنك المركزي بصورة مباشرة، مبيناً أن تعطيل إقرار الموازنة كاملة للضغط على البنك قد يثير إشكالات دستورية. وقال التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الـ22 بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، وبناءً على توصية البنك المركزي واستناداً إلى قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، حدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، وللجمهور بـ1520 ديناراً، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 7 تشرين الأول. وأشار إلى أن المادة 4 أولاً/ب من قانون البنك المركزي تمنح البنك صلاحية صياغة وتنفيذ سياسة سعر الصرف، فيما تنص المادة 16/ب على أن مجلس إدارة البنك هو الجهة المختصة بصياغة هذه السياسة. واستند التميمي إلى عدد من القرارات القضائية السابقة، بينها قرار المحكمة الاتحادية رقم 34/اتحادية/2015 وموحدتها 19/اتحادية/2015، الذي قضى بعدم دستورية تدخل تشريعي في السياسة النقدية، فضلاً عن الدعوى 32/اتحادية/2021 المتعلقة بسعر الصرف، والتي ردتها المحكمة بتاريخ 4 نيسان 2022، معتبراً أن تحديد سعر الصرف من الاختصاص الفني للبنك المركزي. وبيّن أن النائب يستطيع الامتناع عن التصويت أو التصويت برفض فقرة سعر الصرف في قانون الموازنة والسعي إلى تعديلها، إذا رأى أن السعر الجديد يؤثر في القوة الشرائية للمواطنين، إلا أن تعطيل الموازنة كاملة للضغط باتجاه إلغاء قرار البنك المركزي قد يمثل، بحسب تقديره، تعسفاً في استعمال الحق. ولفت إلى أن عدم إقرار الموازنة يترتب عليه استمرار الإنفاق وفق الآليات القانونية المعتمدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير المشاريع والتعيينات وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. وخلص التميمي إلى أن المسار الأنسب، من وجهة نظره، يتمثل في مناقشة فقرة سعر الصرف ضمن الموازنة وتعديلها إن اقتضى الأمر، إلى جانب استجواب محافظ البنك المركزي والطعن أمام المحكمة الاتحادية إذا توافرت
بغداد اليوم - بغداد سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً حاداً في بورصة بغداد، اليوم الأربعاء، لتصل إلى 170 ألف دينار لكل 100 دولار، في قفزة جديدة بالسوق الموازية عقب قرار تعديل سعر الصرف الرسمي. وجاء الارتفاع بعد اعتماد البنك المركزي أسعار صرف جديدة، حددت سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، وللجمهور بـ1520 ديناراً، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم. وتأتي هذه التطورات بعد موجة ارتفاع شهدتها السوق الموازية خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تداول تسريبات بشأن تعديل سعر الصرف في موازنة 2027، وسط ترقب واسع في الأسواق. وكان الدولار قد سجل في بورصة بغداد نحو 162 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 164 ألفاً مقابل 161 ألفاً للشراء، قبل أن يتجاوز حاجز 170 ألفاً اليوم. ويرتبط ارتفاع الدولار بمخاوف من انعكاس تغيير سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات والقوة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.