المخدرات تحبط تهريب 90 كغم من الحشيشة وتقبض على 3 أجانب في المياه الإقليمية
بغداد اليوم
·بتوقيت بغداد
بغداد اليوم - بغداد أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب 90 كغم من مادة الحشيشة المخدرة وإلقاء القبض على 3 متهمين أجانب في المياه الإقليمية العراقية. وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن العملية نُفذت بالاشتراك مع قيادة القوة البحرية ومديرية الاستخبارات العسكرية، وبجهد استخباري متكامل شاركت فيه مفارز التحقيقات الخاصة والعمليات الاستخبارية وقسم التقنيات. وأضافت أن العملية انطلقت من معلومة استخبارية أولية وردت من إحدى دول الجوار، خضعت للتحليل والتدقيق والمقاطعة، وأسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن تحديد تحركات زورق المتهمين وتعقب مساره والإطاحة به. وأشارت إلى ضبط 90 كغم من مادة الحشيشة المخدرة والقبض على 3 متهمين أجانب، فيما تتواصل الجهود الاستخبارية والميدانية للبحث عن متهم رابع هارب وإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة.
بغداد اليوم - بغداد أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، اعتماد تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، بناءً على توصية مجلس الوزراء، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة. يتبع...
بغداد اليوم - بغداد أوضح الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن للبرلمان صلاحية مناقشة وتعديل سعر الصرف المدرج في قانون الموازنة، لكنه لا يملك إلغاء القرار الصادر عن البنك المركزي بصورة مباشرة، مبيناً أن تعطيل إقرار الموازنة كاملة للضغط على البنك قد يثير إشكالات دستورية. وقال التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الـ22 بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، وبناءً على توصية البنك المركزي واستناداً إلى قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، حدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، وللجمهور بـ1520 ديناراً، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 7 تشرين الأول. وأشار إلى أن المادة 4 أولاً/ب من قانون البنك المركزي تمنح البنك صلاحية صياغة وتنفيذ سياسة سعر الصرف، فيما تنص المادة 16/ب على أن مجلس إدارة البنك هو الجهة المختصة بصياغة هذه السياسة. واستند التميمي إلى عدد من القرارات القضائية السابقة، بينها قرار المحكمة الاتحادية رقم 34/اتحادية/2015 وموحدتها 19/اتحادية/2015، الذي قضى بعدم دستورية تدخل تشريعي في السياسة النقدية، فضلاً عن الدعوى 32/اتحادية/2021 المتعلقة بسعر الصرف، والتي ردتها المحكمة بتاريخ 4 نيسان 2022، معتبراً أن تحديد سعر الصرف من الاختصاص الفني للبنك المركزي. وبيّن أن النائب يستطيع الامتناع عن التصويت أو التصويت برفض فقرة سعر الصرف في قانون الموازنة والسعي إلى تعديلها، إذا رأى أن السعر الجديد يؤثر في القوة الشرائية للمواطنين، إلا أن تعطيل الموازنة كاملة للضغط باتجاه إلغاء قرار البنك المركزي قد يمثل، بحسب تقديره، تعسفاً في استعمال الحق. ولفت إلى أن عدم إقرار الموازنة يترتب عليه استمرار الإنفاق وفق الآليات القانونية المعتمدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير المشاريع والتعيينات وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. وخلص التميمي إلى أن المسار الأنسب، من وجهة نظره، يتمثل في مناقشة فقرة سعر الصرف ضمن الموازنة وتعديلها إن اقتضى الأمر، إلى جانب استجواب محافظ البنك المركزي والطعن أمام المحكمة الاتحادية إذا توافرت
بغداد اليوم - بغداد سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً حاداً في بورصة بغداد، اليوم الأربعاء، لتصل إلى 170 ألف دينار لكل 100 دولار، في قفزة جديدة بالسوق الموازية عقب قرار تعديل سعر الصرف الرسمي. وجاء الارتفاع بعد اعتماد البنك المركزي أسعار صرف جديدة، حددت سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، وللجمهور بـ1520 ديناراً، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم. وتأتي هذه التطورات بعد موجة ارتفاع شهدتها السوق الموازية خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تداول تسريبات بشأن تعديل سعر الصرف في موازنة 2027، وسط ترقب واسع في الأسواق. وكان الدولار قد سجل في بورصة بغداد نحو 162 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 164 ألفاً مقابل 161 ألفاً للشراء، قبل أن يتجاوز حاجز 170 ألفاً اليوم. ويرتبط ارتفاع الدولار بمخاوف من انعكاس تغيير سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات والقوة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.
بغداد اليوم - بغداد انتقد النائب مقداد الخفاجي رفع سعر صرف الدولار الحكومي، محذراً من تداعياته على أسعار السلع والقوة الشرائية للموظفين والمواطنين، في ظل الأعباء الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وقال الخفاجي في تغريدة عبر منصة إكس وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "في الوقت الذي تتقاتل فيه الكتل السياسية على الوزارات واستحداث مناصب جديدة تثقل كاهل موازنة الدولة، تأتي زيادة سعر صرف الدولار الحكومي لتضيف عبئاً جديداً على المواطن العراقي". وأضاف أن "رفع سعر الصرف يعني ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للموظف والمواطن البسيط، والشارع المثقل بالأزمات لن يحتمل أعباء جديدة". ودعا أعضاء مجلس النواب إلى "عقد جلسة طارئة وإلزام الحكومة بالتراجع عن هذا القرار فوراً وإعادة النظر في آثاره الاقتصادية والمعيشية"، مؤكداً ضرورة وضع مصلحة المواطن وقوته المعيشية فوق أي اعتبارات أخرى.
