الديمقراطي الكردستاني يحذر من مخاطر عودة داعش ويربط "السيادة الكاملة" بتنظيم السلاح بيد الدولة
بغداد اليوم - اربيل مع طي صفحة التواجد العسكري الأجنبي في العراق بانتهاء الموعد المحدد لخارطة الطريق المعتمدة، يتجه المشهد الأمني والسياسي نحو مرحلة انتقالية حاسمة تتطلب إعادة ترتيب أوراق الاستقرار الداخلي. وفي هذا السياق، تطرح قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني قراءة استراتيجية قائمة على التحذير المبكر من أي فراغ أمني قد تستغله الجماعات الإرهابية، مع التأكيد على أن السيادة الوطنية الحقيقية لا تكتمل إلا عبر تعزيز الشراكة الاتحادية والتطبيق الفعلي لبنود تنظيم السلاح بيد الدولة. توازن السيادة ومبدأ الشراكات الدولية أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، في تصريح خاص لوكالة "بغداد اليوم"، أن الموقف الكردستاني لا يرفض مبدأ السيادة الوطنية بل يدعمه كحق أساسي لجميع العراقيين الذين يرفضون وجود القوات الأجنبية في بلادهم، مستدركاً بأن بناء الأوطان وحمايتها لا يتحققان عبر العزلة، بل من خلال الشراكات المتوازنة والاتفاقات الاستراتيجية التي تصون المصالح العليا للبلاد. خارطة الطريق ومخاوف عودة الإرهاب وأشار المندلاوي إلى أن تحفظ الحزب الديمقراطي السابق على قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية جاء نابعاً من شعوره بخطورة التبعات الأمنية محتملة الأثر على العراق بأكمله، مبنياً أن الإقليم اشترك بعدها في القاءات الرسمية التي صاغت خارطة الطريق المنتهية في الثلاثين من أيلول، وشدد على ضرورة الانتقال اليوم من "مظلة الحماية الدولية" إلى "إطار الشراكة الوطنية الحقيقية" كسبيل أصلح لحماية البلاد، مبيناً أن مخاوف أربيل تمثل تحذيراً استراتيجياً مبنياً على الاستعداد لأي تداعيات قد تعيد إنتاج سيناريو عام 2014 وظهور تنظيم "داعش" الإرهابي مجدداً بفعل الظروف الإقليمية أو الدولية أو الداخلية. تطبيق البرنامج الحكومي وحصر السلاح واختتم المندلاوي حديثه بالدعوة إلى جعل هذه المرحلة انطلاقة لسيادة موجبة تضمن تطبيق بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها تنظيم السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة، وإنهاء نفوذ الفصائل والتدخلات الإقليمية التي تؤثر في القرار العراقي. وتضع تصريحات قيادة الحز
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - اربيل مع طي صفحة التواجد العسكري الأجنبي في العراق بانتهاء الموعد المحدد لخارطة الطريق المعتمدة، يتجه المشهد الأمني والسياسي نحو مرحلة انتقالية حاسمة تتطلب إعادة ترتيب أوراق الاستقرار الداخلي. وفي هذا السياق، تطرح قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني قراءة استراتيجية قائمة على التحذير المبكر من أي فراغ أمني قد تستغله الجماعات الإرهابية، مع التأكيد على أن السيادة الوطنية الحقيقية لا تكتمل إلا عبر تعزيز الشراكة الاتحادية والتطبيق الفعلي لبنود تنظيم السلاح بيد الدولة. توازن السيادة ومبدأ الشراكات الدولية أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، في تصريح خاص لوكالة "بغداد اليوم"، أن الموقف الكردستاني لا يرفض مبدأ السيادة الوطنية بل يدعمه كحق أساسي لجميع العراقيين الذين يرفضون وجود القوات الأجنبية في بلادهم، مستدركاً بأن بناء الأوطان وحمايتها لا يتحققان عبر العزلة، بل من خلال الشراكات المتوازنة والاتفاقات الاستراتيجية التي تصون المصالح العليا للبلاد. خارطة الطريق ومخاوف عودة الإرهاب وأشار المندلاوي إلى أن تحفظ الحزب الديمقراطي السابق على قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية جاء نابعاً من شعوره بخطورة التبعات الأمنية محتملة الأثر على العراق بأكمله، مبنياً أن الإقليم اشترك بعدها في القاءات الرسمية التي صاغت خارطة الطريق المنتهية في الثلاثين من أيلول، وشدد على ضرورة الانتقال اليوم من "مظلة الحماية الدولية" إلى "إطار الشراكة الوطنية الحقيقية" كسبيل أصلح لحماية البلاد، مبيناً أن مخاوف أربيل تمثل تحذيراً استراتيجياً مبنياً على الاستعداد لأي تداعيات قد تعيد إنتاج سيناريو عام 2014 وظهور تنظيم "داعش" الإرهابي مجدداً بفعل الظروف الإقليمية أو الدولية أو الداخلية. تطبيق البرنامج الحكومي وحصر السلاح واختتم المندلاوي حديثه بالدعوة إلى جعل هذه المرحلة انطلاقة لسيادة موجبة تضمن تطبيق بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها تنظيم السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة، وإنهاء نفوذ الفصائل والتدخلات الإقليمية التي تؤثر في القرار العراقي. وتضع تصريحات قيادة الحز
فتح الخبر الأصلي
