أخبار البصيرة AI News Intelligence
السياسة قيد التحليل بانتظار التحليل الذكي بغداد اليوم 30 أيلول 2026, 06:53

المياحي يكشف تفاصيل سجن النائب الشاهر واسترجاع 28 ملياراً واعترافاته ضد قيادات بـ 3 محافظات

بغداد اليوم - اربيل علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2026)، على ملف استرجاع مبالغ مالية ضخمة من نائب جديد ينتمي لحزب "تقدم"، مؤكداً صدور حكم بالسجن لـ 7 سنوات بحقه وإدلائه باعترافات خطيرة تطال قيادات بارزة. وقال المياحي في منشور عبر صفحته تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "تم استرجاع مبلغ مريب يصل إلى 28 مليار دينار من النائب الجديد في حزب تقدم (محمد الشاهر)"، مبيناً أن "النائب المحكوم بالسجن لمدة 7 سنوات أدلى باعترافات خطيرة طالت قيادات في حزب تقدم وخارجه في محافظات نينوى والأنبار وبغداد". ووجه المياحي رسالة حادة للشارع والمدافعين عن المتورطين بقضايا الفساد، قائلاً: "أي عين بقيت لك لتدافع عن حيتان الفساد أو تحترمهم؟ الأجدر بك أن تحترم كرامتك ووطنك وتعيش بسلام بدلاً من الدفاع عن هذه الشريحة".

المياحي يكشف تفاصيل سجن النائب الشاهر واسترجاع 28 ملياراً واعترافاته ضد قيادات بـ 3 محافظات

لماذا يهم هذا الخبر؟

سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.

سياق الخبر

بغداد اليوم - اربيل علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2026)، على ملف استرجاع مبالغ مالية ضخمة من نائب جديد ينتمي لحزب "تقدم"، مؤكداً صدور حكم بالسجن لـ 7 سنوات بحقه وإدلائه باعترافات خطيرة تطال قيادات بارزة. وقال المياحي في منشور عبر صفحته تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "تم استرجاع مبلغ مريب يصل إلى 28 مليار دينار من النائب الجديد في حزب تقدم (محمد الشاهر)"، مبيناً أن "النائب المحكوم بالسجن لمدة 7 سنوات أدلى باعترافات خطيرة طالت قيادات في حزب تقدم وخارجه في محافظات نينوى والأنبار وبغداد". ووجه المياحي رسالة حادة للشارع والمدافعين عن المتورطين بقضايا الفساد، قائلاً: "أي عين بقيت لك لتدافع عن حيتان الفساد أو تحترمهم؟ الأجدر بك أن تحترم كرامتك ووطنك وتعيش بسلام بدلاً من الدفاع عن هذه الشريحة".

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة

الديمقراطي الكردستاني يحذر من مخاطر عودة داعش ويربط "السيادة الكاملة" بتنظيم السلاح بيد الدولة السياسة

الديمقراطي الكردستاني يحذر من مخاطر عودة داعش ويربط "السيادة الكاملة" بتنظيم السلاح بيد الدولة

بغداد اليوم - اربيل مع طي صفحة التواجد العسكري الأجنبي في العراق بانتهاء الموعد المحدد لخارطة الطريق المعتمدة، يتجه المشهد الأمني والسياسي نحو مرحلة انتقالية حاسمة تتطلب إعادة ترتيب أوراق الاستقرار الداخلي. وفي هذا السياق، تطرح قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني قراءة استراتيجية قائمة على التحذير المبكر من أي فراغ أمني قد تستغله الجماعات الإرهابية، مع التأكيد على أن السيادة الوطنية الحقيقية لا تكتمل إلا عبر تعزيز الشراكة الاتحادية والتطبيق الفعلي لبنود تنظيم السلاح بيد الدولة. توازن السيادة ومبدأ الشراكات الدولية أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، في تصريح خاص لوكالة "بغداد اليوم"، أن الموقف الكردستاني لا يرفض مبدأ السيادة الوطنية بل يدعمه كحق أساسي لجميع العراقيين الذين يرفضون وجود القوات الأجنبية في بلادهم، مستدركاً بأن بناء الأوطان وحمايتها لا يتحققان عبر العزلة، بل من خلال الشراكات المتوازنة والاتفاقات الاستراتيجية التي تصون المصالح العليا للبلاد. خارطة الطريق ومخاوف عودة الإرهاب وأشار المندلاوي إلى أن تحفظ الحزب الديمقراطي السابق على قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية جاء نابعاً من شعوره بخطورة التبعات الأمنية محتملة الأثر على العراق بأكمله، مبنياً أن الإقليم اشترك بعدها في القاءات الرسمية التي صاغت خارطة الطريق المنتهية في الثلاثين من أيلول، وشدد على ضرورة الانتقال اليوم من "مظلة الحماية الدولية" إلى "إطار الشراكة الوطنية الحقيقية" كسبيل أصلح لحماية البلاد، مبيناً أن مخاوف أربيل تمثل تحذيراً استراتيجياً مبنياً على الاستعداد لأي تداعيات قد تعيد إنتاج سيناريو عام 2014 وظهور تنظيم "داعش" الإرهابي مجدداً بفعل الظروف الإقليمية أو الدولية أو الداخلية. تطبيق البرنامج الحكومي وحصر السلاح واختتم المندلاوي حديثه بالدعوة إلى جعل هذه المرحلة انطلاقة لسيادة موجبة تضمن تطبيق بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها تنظيم السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة، وإنهاء نفوذ الفصائل والتدخلات الإقليمية التي تؤثر في القرار العراقي. وتضع تصريحات قيادة الحز

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←
المقاومة الإسلامية تعلن عدم التزامها بأي مهل حكومية بشأن "تنظيم السلاح": لم يصلنا الرد السياسة

المقاومة الإسلامية تعلن عدم التزامها بأي مهل حكومية بشأن "تنظيم السلاح": لم يصلنا الرد

بغداد اليوم - بغداد أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2026)، عدم التزامها بأي توقيتات أو اتفاقات تعلنها الجهات الحكومية أو السياسية بشأن ملف تنظيم السلاح، مؤكدة استمرار تعليق رد الحكومة على ورقة الاتفاق الموقعة. وذكرت المقاومة في بيان رسمي تلقته "بغداد اليوم"، أنها "انخرطت منذ أكثر من أربعين يوماً عبر اللجنة الرباعية المُشكلة من الإطار التنسيقي وبالاتفاق مع الحكومة في مفاوضات لبحث تنظيم سلاح المقاومة مقابل تحقيق السيادة الكاملة بانسحاب القوات الأمريكية والناتو وكافة أشكال الوجود الأجنبي، مع الاحتفاظ بحق الرد المباشر على أي خرق أمريكي أو صهيوني". وأضاف البيان أن "رد الحكومة العراقية لم يصل حتى هذه الساعة رغم توقيع ورقة الاتفاق رسمياً من اللجنة الرباعية وأطراف المقاومة المتمثلة بالفصائل الأربعة"، مشدداً على أن "المقاومة غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي". وأكدت المقاومة في بيانها أن "سلاحها سيظل أمانة بيد مجاهديها وبوصلته موجهة ضد أي عدو يستهدف العراق"، معربةً في الوقت ذاته عن "إبقاء أبوابها مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته والانعتاق من الهيمنة الأجنبية".

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←
في يوم السيادة وميلاده.. النائب ضياء الزيدي يجدد العهد لخدمة العراق وشعبه السياسة

في يوم السيادة وميلاده.. النائب ضياء الزيدي يجدد العهد لخدمة العراق وشعبه

بغداد اليوم - بغداد أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب ضياء شغاتي الزيدي، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2026)، أن السيادة الوطنية تتجسد بالقرار المستقل وتثبيت السلاح بيد الدولة. وقال الزيدي في بيان صحفي تابعه "بغداد اليوم"، بالتزامن مع يوم السيادة الوطنية وصورة تصادفه مع يوم ميلاده، إن "السيادة ليست شعاراً، بل هي قرار عراقي مستقل، ودولة قوية، ومؤسسات دستورية راسخة، وسلاح بيد الدولة، وحدود مصانة، وعلاقات متوازنة مع الجميع تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة". وأعرب عن أمنياته بأن "يرى العراق أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً"، مجدداً عهده بـ"وضع المسؤولية الوطنية فوق كل اعتبار والالتزام بخدمة الوطن وشعبه".

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←
تعيين المنصوري يكرّس صعود النساء إلى المناصب العليا في المغرب السياسة

تعيين المنصوري يكرّس صعود النساء إلى المناصب العليا في المغرب

بغداد اليوم - بغداد يشكل تعيين فاطمة الزهراء المنصوري لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة محطة بارزة في مسار صعود الحضور النسائي إلى مواقع القرار، إذ ستكون، وفق المعطيات الواردة، أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المغرب. وجاء التكليف الملكي، الثلاثاء، في سياق مسار متدرج شهد توسع مشاركة المغربيات في العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية والمنتخبة، إلى جانب القضاء والدبلوماسية والقيادة الحزبية، ولا سيما خلال عهد الملك محمد السادس. وبدأ الحضور النسائي في الحكومة المغربية عام 1997، بعد 41 عاماً على الاستقلال، مع تعيين أربع نساء كاتبات دولة في حكومة عبد اللطيف الفيلالي، قبل أن تنتقل المشاركة إلى مستوى الحقائب الوزارية الكاملة عام 2007، حين ضمت حكومة عباس الفاسي أربع وزيرات. وخلال الحكومات اللاحقة، اتسع التمثيل النسائي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عزيز أخنوش، التي ضمت سبع وزيرات، تولت بعضهن حقائب اقتصادية ومالية وطاقوية ورقمية وسياحية واجتماعية. ولم يقتصر هذا المسار على الحكومة، إذ شغلت المغربيات مواقع عليا في مؤسسات الدولة، من بينها رئاسة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. كما شهد التمثيل النسائي في المؤسسات المنتخبة تطوراً تدريجياً، مع وصول عدد النائبات، بحسب المعطيات الواردة، إلى 107 بعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، فضلاً عن تولي نساء رئاسة مجالس مدن كبرى وقيادة أحزاب سياسية. وفي القضاء والدبلوماسية، يعود حضور النساء إلى السنوات الأولى بعد الاستقلال، مع تعيين أول قاضية عام 1961 وأول سفيرة مغربية عام 1965، قبل أن تتوسع مشاركتهن في مواقع قضائية ودبلوماسية وأممية رفيعة. ويضع تعيين المنصوري على رأس الحكومة هذا المسار أمام محطة جديدة، تنتقل فيها المشاركة النسائية من الحضور المتزايد في مواقع القرار إلى تولي أعلى منصب تنفيذي في البلاد.

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←