مكتب بارزاني يوضح تصريحات رئيس حكومة إقليم كوردستان لـ"فايننشال تايمز"
التحليل بالذكاء الاصطناعي ما زال قيد التنفيذ لهذا الخبر.
التحليل بالذكاء الاصطناعي ما زال قيد التنفيذ لهذا الخبر.
السياسة
بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد (27 أيلول 2026)، إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد إنجاز جميع مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة. وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "إنجاز المشروعات جاء عقب اجتماعات مكثفة للجنة العليا لإعداد الموازنة بإشراف وزير المالية فالح ساري، ومشاركة ممثلي الوزارات وإقليم كوردستان والمحافظات إلى جانب خبراء ماليين". وأوضح وزير المالية فالح ساري، بحسب البيان، أن "مشروع موازنة 2027 شهد تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، بما يسهم في ربط التخصيصات المالية بالنتائج وقياس أثر الإنفاق تمهيداً لتعميمه على كافة مؤسسات الدولة". وأضاف ساري أن "الموازنة ركزت على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي وتلبية أولويات البرنامج الحكومي وفق الإمكانات المتاحة"، مبيناً أن "المجلس الوزاري للاقتصاد سيناقش المسودة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية".
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم -بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (27 أيلول 2026)، تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في شركة التأمين الوطنية وهيئة التقاعد الوطنية ببغداد، أسفرتا عن الإطاحة بمتهمين اثنين، أحدهما مدير قسم، متلبسين بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة والابتزاز. وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريقاً من قسم التحري والضبط في مديرية تحقيق بغداد تمكن من ضبط مدير القسم القانوني في شركة التأمين الوطنية متلبساً بتسلم رشوة مقابل تجديد عقد تأجير قطعتي أرض في محافظة الديوانية". وأضافت الهيئة أن "الفريق نفذ عملية منفصلة أخرى أسفرت عن ضبط موظف في قسم السجناء السياسيين التابع لهيئة التقاعد الوطنية متلبساً بتسلم مليوني دينار، بعد ابتزاز إحدى المراجعات ومساومتها مقابل إطلاق صرف مستحقاتها المالية المتراكمة، وعُثر بحوزته على بطاقة (ماستر كارد) العائدة للمواطنة". وأكد البيان "عرض المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، والذي قرر توقيفهما وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل".
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم - بغداد تفتح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملف استبدال النواب ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية، تسليطاً للضوء على المسارات القانونية والتنظيمية التي تحكم شغور المقاعد البرلمانية، وسط تساؤلات الشارع العراقي والنخب السياسية حول الأسباب التي تقف وراء تأخر حسم بعض المقاعد الشاغرة تحت قبة مجلس النواب. المسار القانوني وآلية الشغور وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ"بغداد اليوم"، أن التعامل مع المقاعد الشاغرة جراء صدور أحكام قضائية باتة يخضع لإجراءات قانونية صارمة؛ حيث إن فقدان النائب لأحد شروط العضوية بناءً على حكم قطعي يمثل الأساس لإنهاء صفته النيابية، ليبدأ بعدها مسار المخاطبات الرسمية بين مجلس النواب والمفوضية لتحديد البديل الشرعي. وأوضح المصدر أن المفوضية تقوم، فور تلقيها كتاباً رسمياً من البرلمان، بمراجعة دقيقة لنتائج الانتخابات وبيانات الدائرة والقائمة المعنية، لاختيار المرشح الأعلى أصواتاً من بين الخاسرين وفق الأطر القانونية والنظام الانتخابي المعتمد دون أي اجتهاد خارجي. تدقيق الأهلية وشروط الاستبدال وأضاف المصدر المسؤول أن عملية الاختيار لا تقف عند حدود احتساب عدد الأصوات فقط، بل تتطلب تدقيقاً شاملاً لأهلية المرشح البديل واستيفائه للشروط القانونية كافة، إلى جانب استكمال المذكرات الأصولية التي تُعرض على مجلس المفوضين للمصادقة عليها قبل مخاطبة مجلس النواب بشكل رسمي. وأكد أن المفوضية حسَمت بالفعل ملفات عدة؛ إذ صادق مجلس المفوضين في حزيران 2026 على أسماء بدلاء لأربعة مقاعد شاغرة، كما اتخذ قراراً في أيلول 2026 بخصوص استبدال مرشحة فائزة، مما يثبت أن الآليات التنفيذية تعمل وفق المتطلبات الإدارية المكتملة. أسباب التأخير والأحكام الخاصة وحول التساؤلات المتعلقة بتأخر حسم بعض المقاعد، نفي المصدر وجود أي خلافات بشأن المبدأ، مرجعاً السبب إلى استكمال مخاطبات من التحقق وتدقيق المركز القانوني للمرشح البديل لضمان الانضباط التشريعي. ولفت إلى أن نظام توزيع المقاعد ينص في القوائم المفتوحة على حلول المرشح الأعلى أصواتاً من الخاسرين ف
اقرأ المزيد ←
السياسة
The prime minister told the BBC that social care in England is "as unfair as American healthcare".
اقرأ المزيد ←