المفوضية تكشف لـ"بغداد اليوم" كواليس استبدال النواب وتأخر حسم المقاعد الشاغرة
بغداد اليوم - بغداد تفتح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملف استبدال النواب ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية، تسليطاً للضوء على المسارات القانونية والتنظيمية التي تحكم شغور المقاعد البرلمانية، وسط تساؤلات الشارع العراقي والنخب السياسية حول الأسباب التي تقف وراء تأخر حسم بعض المقاعد الشاغرة تحت قبة مجلس النواب. المسار القانوني وآلية الشغور وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ"بغداد اليوم"، أن التعامل مع المقاعد الشاغرة جراء صدور أحكام قضائية باتة يخضع لإجراءات قانونية صارمة؛ حيث إن فقدان النائب لأحد شروط العضوية بناءً على حكم قطعي يمثل الأساس لإنهاء صفته النيابية، ليبدأ بعدها مسار المخاطبات الرسمية بين مجلس النواب والمفوضية لتحديد البديل الشرعي. وأوضح المصدر أن المفوضية تقوم، فور تلقيها كتاباً رسمياً من البرلمان، بمراجعة دقيقة لنتائج الانتخابات وبيانات الدائرة والقائمة المعنية، لاختيار المرشح الأعلى أصواتاً من بين الخاسرين وفق الأطر القانونية والنظام الانتخابي المعتمد دون أي اجتهاد خارجي. تدقيق الأهلية وشروط الاستبدال وأضاف المصدر المسؤول أن عملية الاختيار لا تقف عند حدود احتساب عدد الأصوات فقط، بل تتطلب تدقيقاً شاملاً لأهلية المرشح البديل واستيفائه للشروط القانونية كافة، إلى جانب استكمال المذكرات الأصولية التي تُعرض على مجلس المفوضين للمصادقة عليها قبل مخاطبة مجلس النواب بشكل رسمي. وأكد أن المفوضية حسَمت بالفعل ملفات عدة؛ إذ صادق مجلس المفوضين في حزيران 2026 على أسماء بدلاء لأربعة مقاعد شاغرة، كما اتخذ قراراً في أيلول 2026 بخصوص استبدال مرشحة فائزة، مما يثبت أن الآليات التنفيذية تعمل وفق المتطلبات الإدارية المكتملة. أسباب التأخير والأحكام الخاصة وحول التساؤلات المتعلقة بتأخر حسم بعض المقاعد، نفي المصدر وجود أي خلافات بشأن المبدأ، مرجعاً السبب إلى استكمال مخاطبات من التحقق وتدقيق المركز القانوني للمرشح البديل لضمان الانضباط التشريعي. ولفت إلى أن نظام توزيع المقاعد ينص في القوائم المفتوحة على حلول المرشح الأعلى أصواتاً من الخاسرين ف
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد تفتح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملف استبدال النواب ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية، تسليطاً للضوء على المسارات القانونية والتنظيمية التي تحكم شغور المقاعد البرلمانية، وسط تساؤلات الشارع العراقي والنخب السياسية حول الأسباب التي تقف وراء تأخر حسم بعض المقاعد الشاغرة تحت قبة مجلس النواب. المسار القانوني وآلية الشغور وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ"بغداد اليوم"، أن التعامل مع المقاعد الشاغرة جراء صدور أحكام قضائية باتة يخضع لإجراءات قانونية صارمة؛ حيث إن فقدان النائب لأحد شروط العضوية بناءً على حكم قطعي يمثل الأساس لإنهاء صفته النيابية، ليبدأ بعدها مسار المخاطبات الرسمية بين مجلس النواب والمفوضية لتحديد البديل الشرعي. وأوضح المصدر أن المفوضية تقوم، فور تلقيها كتاباً رسمياً من البرلمان، بمراجعة دقيقة لنتائج الانتخابات وبيانات الدائرة والقائمة المعنية، لاختيار المرشح الأعلى أصواتاً من بين الخاسرين وفق الأطر القانونية والنظام الانتخابي المعتمد دون أي اجتهاد خارجي. تدقيق الأهلية وشروط الاستبدال وأضاف المصدر المسؤول أن عملية الاختيار لا تقف عند حدود احتساب عدد الأصوات فقط، بل تتطلب تدقيقاً شاملاً لأهلية المرشح البديل واستيفائه للشروط القانونية كافة، إلى جانب استكمال المذكرات الأصولية التي تُعرض على مجلس المفوضين للمصادقة عليها قبل مخاطبة مجلس النواب بشكل رسمي. وأكد أن المفوضية حسَمت بالفعل ملفات عدة؛ إذ صادق مجلس المفوضين في حزيران 2026 على أسماء بدلاء لأربعة مقاعد شاغرة، كما اتخذ قراراً في أيلول 2026 بخصوص استبدال مرشحة فائزة، مما يثبت أن الآليات التنفيذية تعمل وفق المتطلبات الإدارية المكتملة. أسباب التأخير والأحكام الخاصة وحول التساؤلات المتعلقة بتأخر حسم بعض المقاعد، نفي المصدر وجود أي خلافات بشأن المبدأ، مرجعاً السبب إلى استكمال مخاطبات من التحقق وتدقيق المركز القانوني للمرشح البديل لضمان الانضباط التشريعي. ولفت إلى أن نظام توزيع المقاعد ينص في القوائم المفتوحة على حلول المرشح الأعلى أصواتاً من الخاسرين ف
فتح الخبر الأصلي
