بغداد اليوم - بغداد حذر مجلس الحقوق والحريات العراقي، اليوم السبت (19 أيلول 2026)، من خطورة عملية تشريع مسودة قانون "جرائم تقنية المعلومات"، والمزمع طرحه للقراءة الثانية في مجلس النواب يوم غدٍ الأحد، معتبراً أن القانون يحمل تهديداً خطيراً لحرية التعبير ويصادر الحريات العامة ويكتم الأصوات. وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "تجاهل اللجان البرلمانية للمعترضين والاعتراضات التي قدمها المجتمع المدني والصحفيون وأصحاب المصلحة، والاعتماد على مسودة سيئة تُغيّب الحقوق، يمثل انحرافاً ينقل التشريع إلى أداة لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على حرية الرأي والإعلام". وحدد البيان أسباب الرفض المطلق للماكينة التشريعية في أربع نقاط رئيسية: مخالفة الدستور: تتنافى النصوص شكلاً ومضموناً مع المادة (38) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي تكفل حرية التعبير والصحافة والتظاهر. مطاطية المصطلحات: استخدام عبارات فضفاضة وغير محددة قانوناً مثل (المساس بالأمن القومي، المساس بالقيم الدينية)، مما يفتح الباب للتفسيرات الكيفية ويجعل كشف ملفات الفساد جريمة تستوجب العقاب. الغلو في العقوبات السالبة للحرية: تضمن القانون عقوبات جزائية مشددة تصل إلى السجن المؤبد لجرائم تتعلق بالتعاطي الرقمي أو إبداء الرأي، ومساواتها بأحكام الجرائم الجنائية الكبرى. التعاطي الأمني: تقديم المسودة من قبل لجنة الأمن والدفاع أولاً يعكس تفكيراً أمنياً يسعى للهيمنة على الفضاء الرقمي بدلاً من الحفاظ على حقوق المواطنين. وطالب المجلس خلال بيانه بـ"سحب مسودة القانون من جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة غداً فوراً، وإعادة صياغتها بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والخبراء الحقوقيين لضمان حماية الحقوق الرقمية دون المساس بحرية التعبير".
بغداد اليوم -بغداد أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم السبت (19 أيلول 2026)، أن يوم الثلاثين من أيلول المقبل يمثل نقطة تحول استراتيجية في تاريخ المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، مشدداً على أنه سيسقط أي مبرر للتحرك خارج نطاق الدولة. وقال النعمان في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إن "يوم 30 أيلول يجسد الانتقال العملي نحو الاعتماد الذاتي الكامل، وإدارة الفضاء الأمني العراقي بأيدٍ وطنية ومستقلة". وأضاف أن "القوات المسلحة العراقية باتت هي المسؤولة حصراً عن صياغة مشهد الاستقرار وحماية سماء البلاد دون الحاجة إلى أي مظلات أجنبية"، مشيراً إلى أن "ترسيخ السيادة الوطنية هو مرتكز القوة والأساس الحقوقي والميداني الذي تستند إليه جميع الأجهزة الأمنية". وأوضح الناطق باسم القائد العام أن "هذا التاريخ سيكون حاسماً وسيسقط أي مبرر للتحرك خارج الأطر والسياقات الرسمية للدولة".
بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (19 أيلول 2026)، تنفيذ ممارسة أمنية استباقية وحملة تفتيش في منطقة الزعفرانية جانبي الرصافة من العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والمخالفين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد الدكتور محمد علي الحسون، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قيادة شرطة بغداد الرصافة، وبمشاركة قوة ساندة وتشكيلات متعددة، نفذت حملة تفتيش واسعة في منطقة الزعفرانية (سيد هاشم)، تنفيذاً لتوجيهات الوكيل الأقدم للوزارة حسين العوادي لملاحقة المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة وفرض القانون". وأضاف الحسون أن "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة، و9 مخالفين لشروط الإقامة، وشخصين بحوزتهما أسلحة غير مرخصة، فضلاً عن ضبط بندقية كلاشنكوف ومسدس". وأكد الناطق باسم الداخلية "إيداع المقبوض عليهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع استمرار الحملات الاستباقية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة".