وزير النقل يكشف لـ السومرية نيوز أسباب ايقاف صلاحيات مدير عام شركة الموانئ
التحليل بالذكاء الاصطناعي ما زال قيد التنفيذ لهذا الخبر.
تغطية مرتبطة
المزيد من أخبار السياسة
السياسة
البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية كافية لتلبية الطلبات على الدولار
بغداد اليوم – بغداد أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت (19 أيلول 2026)، كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية جميع الطلبات على العملة الأجنبية المخصصة لتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية، فضلا عن تلبية طلبات المسافرين للحصول على الدولار النقدي وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد. وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن ارتفاع سعر الصرف في الأسواق المحلية يعود إلى المضاربات والتوقعات في السوق، فضلا عن استغلال الظروف الجيوسياسية في المنطقة بهدف إرباك الأوضاع الاقتصادية والمالية، بحسب ما ورد في البيان. وأشار إلى استمرار تمويل التجارة الخارجية وفقا للأغراض والقنوات المعتمدة، بما يضمن انسيابية عمليات الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية. ودعا البنك المركزي المواطنين إلى اعتماد المعلومات والبيانات الرسمية الصادرة عنه حصرا، وعدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات المتداولة عبر مصادر غير موثوقة. كما أشار إلى إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات والاستفسارات عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي.
اقرأ المزيد ←
السياسة
شرطة الرصافة تطيح بمشعوذ وبحوزته أداة السحر
بغداد اليوم - بغداد أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت (19 أيلول 2026)، عن إلقاء القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة في جانب الرصافة من العاصمة. وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز شرطة الرصافة تمكنت من الإطاحة بالمتهم بعد عملية متابعة ميدانية دقيقة ورصد لنشاطه ضمن إحدى مناطق جانب الرصافة". وأضافت أنه "تم ضبط أدوات ومواد متنوعة بحوزة المتهم كانت تُستخدم في أعمال السحر والشعوذة"، مشيرةً إلى "إيداعه التوقيف في مركز الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
اقرأ المزيد ←
السياسة
القضاء الإيراني يلاحق 159 مسؤولاً أمريكياً وإسرائيلياً بتهمة الاغتيالات
بغداد اليوم - طهران أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، علي كاظمي، اليوم السبت (19 أيلول 2026)، عن إصدار لوائح اتهام وأوامر ملاحقة قضائية بحق 159 مسؤولاً أمريكياً وإسرائيلياً، على خلفية تورطهم في عمليات اغتيال طالت قيادات عسكرية بارزة. وقال كاظمي في تصريحات ترجمتها "بغداد اليوم"، إن "القضاء الإيراني أدرج 92 مسؤولاً أمريكياً و67 مسؤولاً إسرائيلياً ضمن قائمة المتهمين الرسمية"، مشيراً إلى "فتح ملفات تحقيق جديدة تطال 97 مسؤولاً إضافياً بشأن اغتيال 19 قائداً عسكرياً". وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية أن "المحاكم الإيرانية تنظر حالياً في نحو 400 دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات، من بينها ملفات تتعلق باغتيال شخصيات بارزة كـ علي لاريجاني ومرتضى لاريجاني"، مؤكداً "التحرك لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة على المستويين الداخلي والدولي".
اقرأ المزيد ←
السياسة
"تكميم للأفواه ويصادر الحريات".. مجلس الحقوق والحريات يحذر من تشريع قانون جرائم تقنية المعلومات
بغداد اليوم - بغداد حذر مجلس الحقوق والحريات العراقي، اليوم السبت (19 أيلول 2026)، من خطورة عملية تشريع مسودة قانون "جرائم تقنية المعلومات"، والمزمع طرحه للقراءة الثانية في مجلس النواب يوم غدٍ الأحد، معتبراً أن القانون يحمل تهديداً خطيراً لحرية التعبير ويصادر الحريات العامة ويكتم الأصوات. وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "تجاهل اللجان البرلمانية للمعترضين والاعتراضات التي قدمها المجتمع المدني والصحفيون وأصحاب المصلحة، والاعتماد على مسودة سيئة تُغيّب الحقوق، يمثل انحرافاً ينقل التشريع إلى أداة لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على حرية الرأي والإعلام". وحدد البيان أسباب الرفض المطلق للماكينة التشريعية في أربع نقاط رئيسية: مخالفة الدستور: تتنافى النصوص شكلاً ومضموناً مع المادة (38) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي تكفل حرية التعبير والصحافة والتظاهر. مطاطية المصطلحات: استخدام عبارات فضفاضة وغير محددة قانوناً مثل (المساس بالأمن القومي، المساس بالقيم الدينية)، مما يفتح الباب للتفسيرات الكيفية ويجعل كشف ملفات الفساد جريمة تستوجب العقاب. الغلو في العقوبات السالبة للحرية: تضمن القانون عقوبات جزائية مشددة تصل إلى السجن المؤبد لجرائم تتعلق بالتعاطي الرقمي أو إبداء الرأي، ومساواتها بأحكام الجرائم الجنائية الكبرى. التعاطي الأمني: تقديم المسودة من قبل لجنة الأمن والدفاع أولاً يعكس تفكيراً أمنياً يسعى للهيمنة على الفضاء الرقمي بدلاً من الحفاظ على حقوق المواطنين. وطالب المجلس خلال بيانه بـ"سحب مسودة القانون من جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة غداً فوراً، وإعادة صياغتها بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والخبراء الحقوقيين لضمان حماية الحقوق الرقمية دون المساس بحرية التعبير".
اقرأ المزيد ←