وزير النفط يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية
بغداد اليوم -
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم -
فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة
المزيد من أخبار السياسة
السياسة
شرطة بابل تطيح بمتهم متلبساً بترويج العملة المزورة قرب مرقد العلوية بنت الحسن
بغداد اليوم -بابل أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأحد ( 16 آب 2026 )، الإطاحة بمتهم متلبساً بترويج العملة العراقية المزورة في عدد من المحال التجارية قرب مرقد العلوية بنت الحسن (عليها السلام). وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنها "تمكنت الإطاحة بمتهم متلبساً بترويج العملة العراقية المزورة في عدد من المحال التجارية قرب مرقد العلوية بنت الحسن عليها السلام". وأضافت أن "فريقاً مشتركاً من محققي شعبة مكافحة إجرام أبي غرق، تمكن بعد ورود معلومات استخبارية وتحليل تحركات المتهم، من نصب كمين أمني محكم والإطاحة به أثناء محاولته ترويج مبالغ نقدية مزورة من فئة الـ25 ألف دينار داخل عدد من المحال التجارية". وأوضحت أن "المتهم، وهو موظف ومن سكنة العاصمة بغداد، اعترف خلال التحقيق بتفاصيل الجريمة، فيما جرى ضبط المبالغ المزورة بحوزته، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع تحركاته وتوثيق الأدلة والقرائن ذات الصلة". وأشارت القيادة إلى استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة جرائم ترويج العملة المزورة وحماية الأسواق والمواطنين".
اقرأ المزيد ←
السياسة
قانوني: التدرج القضائي في العراق يضمن العدالة ولا قرارات باتة إلا للمحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - خاص أكد الخبير القانوني علي التميمي أن النظام القضائي في العراق يتميز بمبدأ “التدرج القضائي” الذي يضمن مراجعة الأحكام وعدم وجود قرارات باتة باستثناء ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة (94) من الدستور. وأوضح التميمي في تصريح لـ بغداد اليوم أن الدستور العراقي يمنع إنشاء المحاكم الخاصة بموجب المادة (95) ما يعزز مبدأ وحدة القضاء وضمان العدالة مبيناً أن جميع القرارات الصادرة من محاكم التحقيق أو الجنح أو الجنايات تبقى قابلة للطعن تمييزاً أمام الجهات القضائية الأعلى. وأشار التميمي إلى أن هذا التدرج يبدأ من محكمة التحقيق حيث يمكن الطعن بقراراتها أمام محكمة الجنايات فيما تخضع قرارات محكمة الجنايات للطعن أمام محكمة التمييز وهو ما يعرف بـ”الأمن القضائي” الذي يكفل حماية حقوق الأطراف كافة. وبيّن أن حق الطعن لا يقتصر على المتهم أو المجني عليه فقط بل يشمل ايضا وكلاءهم إضافة إلى الادعاء العام الذي يمتلك صلاحية التمييز في جميع مراحل الدعوى نظراً لوجود ممثل له داخل المحاكم لمتابعة الإجراءات والقرارات. وشدد على أن استقلال القضاء في العراق مكفول دستورياً حيث نصت المادة (19) على أنه “لا سلطان على القضاء لغير القانون” ما يؤكد حيادية القضاة واعتمادهم على النصوص القانونية دون تأثيرات خارجية. وفي سياق متصل حذر الخبير من خطورة التدخل في شؤون القضاء أو الإساءة إلى المحاكم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أن المادة (235) من قانون العقوبات تفرض عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين بحق من يرتكب مثل هذه الأفعال. وختم بالقول إن تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع يمثل ضرورة ملحة لفهم طبيعة عمل القضاء واحترام قراراته واللجوء إلى الطرق القانونية للطعن بدلاً من الإساءة أو التشكيك.
اقرأ المزيد ←
السياسة
الاستخبارات تحبط تهريب أكثر من 800 قطعة نقدية أثرية وتلقي القبض على حائزها
بغداد اليوم -بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد ( 16 آب 2026 )، إحباط عملية تهريب أكثر من 800 قطعة نقدية أثرية قادمة من خارج البلاد. وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها في بغداد/الرصافة تمكنت من إحباط عملية تهريب أكثر من 800 قطعة نقدية أثرية قادمة من خارج البلاد، وإلقاء القبض على حائزها في بغداد". وأضافت أنها "تمكنت من ضبط القطع الأثرية وإلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود". وأشارت إلى أن "المتهم اعترف خلال التحقيق بحيازته القطع الأثرية بهدف الاتجار بها والتعامل بها خارج الأطر القانونية، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة جرائم تهريب والاتجار بالآثار، والحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي للبلاد".
اقرأ المزيد ←
السياسة
خبير قانوني يوضح لـ"بغداد اليوم" مصير المعتقلين بملفات الفساد: العثور على الأموال والوثائق لا يعني الإدانة
بغداد اليوم -خاص أكد المختص بالشؤون القانونية عدنان محمد، اليوم الأحد ( 16 آب 2026 )، أن طبيعة التعامل القانوني مع الأشخاص الذين يجرى اعتقالهم بملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري، والعثور بحوزتهم على أموال ووثائق ومستندات خلال عمليات المداهمة الأخيرة، يخضعون لتحقيقات دقيقة وقانونية. وقال محمد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هيئة النزاهة تعتبر من الجهات الرقابية التي تعمل وفق مسارات تتفاعل مع الأحكام القضائية، لاسيما مذكرات القبض، وبالتالي فإن مداهماتها تتم بغطاء قانوني، وهي قانونية بشكل كامل". وأضاف أنه "عندما يتم العثور خلال المداهمات على مستندات ووثائق وأموال، يتم إحصاؤها وتوثيقها وذكرها في البيانات، لكن ذلك لا يعتبر إدانة نهائية، لأن التحقيقات ستبقى مستمرة، وقد تكشف الكثير من الخفايا والتفاصيل". وأشار إلى أن "القرار النهائي، سواء بالإدانة أو البراءة، لا يمكن حسمه في المرحلة الأولى، كون الأمر سيخضع إلى تحقيقات متعددة، فيما تظهر البيانات الأولية نشاط الأجهزة الرقابية وما تم العثور عليه خلال عمليات المداهمة، باعتبارها تطبيقاً فعلياً لصلاحياتها في التعامل مع الملفات التي تحمل شبهات فساد مالي وإداري". ولفت محمد إلى أن "الكثير ممن جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية ممن وردت أسماؤهم في ملفات تحمل شبهات فساد مالي وإداري، تبينت براءتهم وتم إطلاق سراحهم لاحقاً لعدم كفاية الأدلة". واختتم المختص بالشؤون القانونية حديثه بالتأكيد على أن "ليس كل من يجرى اعتقاله من قبل هيئة النزاهة يعد مداناً، أو أن "مصيره سيكون السجن لاحقاً من قبل المحاكم، إذ إن الأمر سيبقى وفق مسار التحقيقات التي ستحدد طبيعة المشهد القانوني والتفاعل معه".
اقرأ المزيد ←