من يقف خلف تمرير معاملات الإرهابيين في مؤسسة الشهداء ؟.. قانوني يوضح المسؤوليات والعقوبات
بغداد اليوم - خاص أكد الخبير القانوني الدكتور عباس العقابي أن ثبوت وجود أشخاص مصنفين كإرهابيين ضمن المستفيدين من رواتب مؤسسة الشهداء يفتح الباب أمام مسؤوليات قانونية متعددة تشمل الموظفين والجهات التي أسهمت في تمرير تلك المعاملات فضلاً عن الأشخاص الذين انتفعوا من الأموال المصروفة. وقال العقابي في حديث لـ”بغداد اليوم” إن الأدلة أو الادعاءات المتعلقة بوجود إرهابيين يتقاضون رواتب من مؤسسة الشهداء تستوجب التحقيق والتدقيق وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق خصوصاً بالنسبة إلى الجهات التي زودت المؤسسة بالمعلومات أو صادقت على اعتبار هؤلاء الأشخاص من الشهداء. وأضاف أن أي موظف سعى إلى تمرير معاملة أو وقع عليها أو روّج لها وكان يعلم بحقيقة البيانات المقدمة سيكون مسؤولاً أمام القانون وقد تترتب عليه مسؤوليات جزائية ووظيفية من بينها الإخلال بالواجب الوظيفي واستغلال الوظيفة وخيانة الأمانة بحسب طبيعة الفعل والأدلة المتوفرة. وبيّن العقابي أن المسؤولية لا تقتصر على الموظف وإنما تمتد إلى الأشخاص الذين حصلوا على الأموال أو انتفعوا من عمليات التزوير أو تقديم المعلومات غير الصحيحة مشيراً إلى أن هذه الأفعال قد تدخل ضمن جرائم التزوير والنصب والاحتيال المادة 56 من قانون العقوبات وفق ما تثبته التحقيقات القضائية. وتابع أن من يثبت حصوله على أموال دون وجه حق سيكون مطالباً بإعادة الأموال التي حصل عليها نتيجة تلك الأفعال فضلاً عن تحمله المسؤولية الجزائية التي يحددها القضاء. ويأتي ذلك في وقت سبق أن كُشفت ملفات تتعلق بصرف استحقاقات لأشخاص متهمين أو مرتبطين بملفات إرهاب فيما أكدت تقارير سابقة وجود إجراءات تدقيقية وإيقاف لاستحقاقات في بعض الملفات لحين التحقق من سلامتها.
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - خاص أكد الخبير القانوني الدكتور عباس العقابي أن ثبوت وجود أشخاص مصنفين كإرهابيين ضمن المستفيدين من رواتب مؤسسة الشهداء يفتح الباب أمام مسؤوليات قانونية متعددة تشمل الموظفين والجهات التي أسهمت في تمرير تلك المعاملات فضلاً عن الأشخاص الذين انتفعوا من الأموال المصروفة. وقال العقابي في حديث لـ”بغداد اليوم” إن الأدلة أو الادعاءات المتعلقة بوجود إرهابيين يتقاضون رواتب من مؤسسة الشهداء تستوجب التحقيق والتدقيق وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق خصوصاً بالنسبة إلى الجهات التي زودت المؤسسة بالمعلومات أو صادقت على اعتبار هؤلاء الأشخاص من الشهداء. وأضاف أن أي موظف سعى إلى تمرير معاملة أو وقع عليها أو روّج لها وكان يعلم بحقيقة البيانات المقدمة سيكون مسؤولاً أمام القانون وقد تترتب عليه مسؤوليات جزائية ووظيفية من بينها الإخلال بالواجب الوظيفي واستغلال الوظيفة وخيانة الأمانة بحسب طبيعة الفعل والأدلة المتوفرة. وبيّن العقابي أن المسؤولية لا تقتصر على الموظف وإنما تمتد إلى الأشخاص الذين حصلوا على الأموال أو انتفعوا من عمليات التزوير أو تقديم المعلومات غير الصحيحة مشيراً إلى أن هذه الأفعال قد تدخل ضمن جرائم التزوير والنصب والاحتيال المادة 56 من قانون العقوبات وفق ما تثبته التحقيقات القضائية. وتابع أن من يثبت حصوله على أموال دون وجه حق سيكون مطالباً بإعادة الأموال التي حصل عليها نتيجة تلك الأفعال فضلاً عن تحمله المسؤولية الجزائية التي يحددها القضاء. ويأتي ذلك في وقت سبق أن كُشفت ملفات تتعلق بصرف استحقاقات لأشخاص متهمين أو مرتبطين بملفات إرهاب فيما أكدت تقارير سابقة وجود إجراءات تدقيقية وإيقاف لاستحقاقات في بعض الملفات لحين التحقق من سلامتها.
فتح الخبر الأصلي
