السياسةسلبي
تحليل ذكي آلي
قناة الجزيرة21 أيار 2026, 00:42
جدل حول شكر الهجري لإسرائيل وانقسام في الرأي العام
أثار توجيه وزير الخارجية السعودي السابق إبراهيم العساف، أو شخصية عامة مُشار إليها باسم 'الهجري'، الشكر لإسرائيل جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. المغردون شكّكوا في دوافع هذا التصرف وربطوه بسياقات سياسية أو دبلوماسية حساسة. لم تُقدَّم توضيحات رسمية حتى وقت النشر حول طبيعة التصريح أو سياقه الدقيق.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يعكس الجدل ارتفاع حساسية الرأي العام العربي تجاه أي تواصل غير معلن مع إسرائيل، ويُظهر كيف أن التصريحات الفردية قد تُفسَّر كمؤشر على تحولات سياسية محتملة دون وجود سياسة رسمية واضحة.
بغداد اليوم - الانبار رفض أصحاب محال بيع المواد الغذائية بالجملة في مدينة الرمادي، اليوم الأربعاء ( 22 تموز 2026 )، قرار نقلهم من مواقعهم الحالية في مركز المدينة إلى موقع استثماري جديد، مؤكدين أن الخطوة تهدد مصادر رزق آلاف العائلات وتكبدهم خسائر مالية كبيرة. وقال أحد أصحاب المحال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السوق الحالي يضم آلاف العائلات التي تعتمد على العمل فيه، فضلاً عن سائقي الشاحنات والتجار القادمين من محافظات صلاح الدين وبغداد وسامراء وغيرها"، مؤكداً أن "محلاً واحداً يضم استثمارات كبيرة من البرادات والكنترات والمعدات، ولا يمكن اختزال كل ذلك بمساحة لا تتجاوز عشرة أمتار في الموقع الجديد". وأضاف أن محله يضم تجهيزات بمئات الملايين من الدنانير، بينها برادات ومخازن ومعدات تبلغ قيمة بعضها أكثر من 108 ملايين دينار، فضلاً عن ديون تصل إلى نحو 900 مليون دينار، مؤكداً أن "المشكلة ليست نقل بضاعة أو بسطية، وإنما نقل استثمارات بُنيت على مدى أكثر من عشرين عاماً". وأوضح أن أصحاب المحال لا يعارضون الاستثمار، لكنهم يرفضون أن يكون على حساب التجار القائمين، قائلاً: "إذا أراد المستثمر إنشاء سوق جديدة فليقم باستيراد البضائع والعمل فيها، ونحن نشتري منه إن كانت الأسعار مناسبة، أما أن يُرحّل أصحاب المهنة من أماكن عملهم فهذا أمر مرفوض". وأشار إلى أن "الموقع البديل لا يلبي احتياجات تجارة الجملة، لكونه مصمماً كسوق شعبي، وبعيداً عن مركز النشاط التجاري، وصغير المساحة، ولا يسمح بدخول الشاحنات الكبيرة أو البرادات، ما يجعل عمليات نقل وخزن البضائع شبه مستحيلة، فضلاً عن فرض رسوم دخول على المركبات". وبيّن أن أصحاب المحال يمتلكون جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالموقع الحالي، وأنهم عقدوا اجتماعات مع الحكومة المحلية ومحافظ الأنبار الذي أبدى، بحسب قوله، تفهماً لمطالبهم، إلا أن القرار ما زال قائماً بحجة تطبيق قانون الاستثمار. وأكد أن التجار فوجئوا بقرار الإخلاء دون إشراكهم في المناقشات أو استطلاع آرائهم، مشددين على أن من الواجب إشعار أصحاب المهنة مسبقاً، وعرض البدائل عليهم، ومعرفة مدى ملاءمتها لطبيعة أعماله
