أخبار البصيرة AI News Intelligence
السياسة إيجابي تحليل ذكي آلي بغداد اليوم 21 أيار 2026, 00:39

وزارة الزراعة تمنع استيراد الطماطم لدعم المنتج المحلي

أكد النائب رعد الدهلكي أن وزارة الزراعة تعهدت باتخاذ إجراءات لحماية المنتج المحلي، خصوصاً الطماطم، عبر منع الاستيراد خلال موسم الإنتاج المحلي. وجرى اللقاء مع وزير الزراعة الجديد عبد الرحيم الشمري لبحث دعم الفلاحين وتنظيم الاستيراد بما يتوافق مع الروزنامة الزراعية. وتهدف هذه الخطوات إلى تقوية القطاع الزراعي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

لماذا يهم هذا الخبر؟

هذا القرار يعكس تحولاً سياسياً عملياً نحو حماية الاقتصاد الزراعي المحلي وتعزيز السيادة الغذائية في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.

سياق الخبر

بغداد اليوم - بغداد أكد النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس ( 21 أيار 2026 )، أن وزارة الزراعة تعهدت باتخاذ إجراءات لدعم الفلاحين وحماية المنتج المحلي، بالتزامن مع موسم إنتاج الطماطم في البلاد. وقال الدهلكي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "التقى وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري لتهنئته بتسنمه منصبه"، مشيراً إلى أن "اللقاء تناول ملف غلق الحدود أمام المحاصيل الزراعية ومنع الاستيراد، خصوصاً لمحصول الطماطم، بهدف دعم المنتج المحلي وحماية المزارعين". وأضاف أن "وزير الزراعة تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الفلاحين من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية وتنظيم عمليات الاستيراد بما ينسجم مع مواسم الإنتاج المحلي".

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة

أصحاب محال البقالة في الرمادي يرفضون ترحيلهم من قلب المدينة: "الاستثمار لا يكون على حسابنا" السياسة

أصحاب محال البقالة في الرمادي يرفضون ترحيلهم من قلب المدينة: "الاستثمار لا يكون على حسابنا"

بغداد اليوم - الانبار رفض أصحاب محال بيع المواد الغذائية بالجملة في مدينة الرمادي، اليوم الأربعاء ( 22 تموز 2026 )، قرار نقلهم من مواقعهم الحالية في مركز المدينة إلى موقع استثماري جديد، مؤكدين أن الخطوة تهدد مصادر رزق آلاف العائلات وتكبدهم خسائر مالية كبيرة. وقال أحد أصحاب المحال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السوق الحالي يضم آلاف العائلات التي تعتمد على العمل فيه، فضلاً عن سائقي الشاحنات والتجار القادمين من محافظات صلاح الدين وبغداد وسامراء وغيرها"، مؤكداً أن "محلاً واحداً يضم استثمارات كبيرة من البرادات والكنترات والمعدات، ولا يمكن اختزال كل ذلك بمساحة لا تتجاوز عشرة أمتار في الموقع الجديد". وأضاف أن محله يضم تجهيزات بمئات الملايين من الدنانير، بينها برادات ومخازن ومعدات تبلغ قيمة بعضها أكثر من 108 ملايين دينار، فضلاً عن ديون تصل إلى نحو 900 مليون دينار، مؤكداً أن "المشكلة ليست نقل بضاعة أو بسطية، وإنما نقل استثمارات بُنيت على مدى أكثر من عشرين عاماً". وأوضح أن أصحاب المحال لا يعارضون الاستثمار، لكنهم يرفضون أن يكون على حساب التجار القائمين، قائلاً: "إذا أراد المستثمر إنشاء سوق جديدة فليقم باستيراد البضائع والعمل فيها، ونحن نشتري منه إن كانت الأسعار مناسبة، أما أن يُرحّل أصحاب المهنة من أماكن عملهم فهذا أمر مرفوض". وأشار إلى أن "الموقع البديل لا يلبي احتياجات تجارة الجملة، لكونه مصمماً كسوق شعبي، وبعيداً عن مركز النشاط التجاري، وصغير المساحة، ولا يسمح بدخول الشاحنات الكبيرة أو البرادات، ما يجعل عمليات نقل وخزن البضائع شبه مستحيلة، فضلاً عن فرض رسوم دخول على المركبات". وبيّن أن أصحاب المحال يمتلكون جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالموقع الحالي، وأنهم عقدوا اجتماعات مع الحكومة المحلية ومحافظ الأنبار الذي أبدى، بحسب قوله، تفهماً لمطالبهم، إلا أن القرار ما زال قائماً بحجة تطبيق قانون الاستثمار. وأكد أن التجار فوجئوا بقرار الإخلاء دون إشراكهم في المناقشات أو استطلاع آرائهم، مشددين على أن من الواجب إشعار أصحاب المهنة مسبقاً، وعرض البدائل عليهم، ومعرفة مدى ملاءمتها لطبيعة أعماله

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←