العلاق: إشراك البنك المركزي في الموازنة ضرورة اقتصادية
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن إشراك البنك في إعداد الموازنة الاتحادية ضرورة حتمية لتكامل السياسات المالية والنقدية ومنع الاختلالات الاقتصادية. وشدد على أن غياب التنسيق يهدد الاستقرار النقدي وسعر الصرف، ودعا إلى تبني موازنة البرامج بدلًا من الأسلوب التقليدي لرفع كفاءة الإنفاق. كما نفى وجود نية لتغيير سعر صرف الدينار، وأكد أمان الرواتب وضرورة الإصلاحات الهيكلية لمعالجة العجز المزمن.
لماذا يهم هذا الخبر؟
هذا التصريح يعكس تحولاً استراتيجياً نحو مؤسسية أعلى في صنع القرار المالي، حيث يُعد دمج البنك المركزي في عملية إعداد الموازنة خطوة جوهرية لمعالجة العجز الهيكلي وتحقيق استدامة سياسات اقتصادية متناسقة بعيداً عن التشتت المؤسسي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الخميس ( 21 أيار 2026 )، أن إشراك البنك في إعداد الموازنة الاتحادية بات يمثل "ضرورة حتمية" لضمان تحقيق التكامل بين السياستين المالية والنقدية، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يعزز الاستقرار الاقتصادي ويمنع حدوث فجوات تضرب السوق وسعر الصرف والتضخم. وقال العلاق في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي يمتلك مؤشرات دقيقة تتعلق بالسيولة والاحتياطيات الأجنبية ومستويات عرض النقد، ما يجعله (ركناً أساسياً) في رسم السياسة الاقتصادية للدولة، إلى جانب السياسة المالية التي تتولاها الحكومة ووزارة المالية". وأشار العلاق إلى أن "غياب التنسيق بين الجانبين قد يؤدي إلى اختلالات تؤثر على الاستقرار النقدي وسعر الصرف"، مؤكداً أن "التكامل يسهم في إعداد موازنة واقعية وأكثر قدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية". وأضاف أن "الموازنة الاتحادية يفترض أن تتضمن أهدافاً اقتصادية وتنموية واضحة، وأن البنك سبق أن دعا إلى اعتماد (موازنة البرامج) بدلاً من الأسلوب التقليدي، بهدف رفع كفاءة الإنفاق، إلا أن المقترح لم يُطبق حتى الآن". وأوضح العلاق أن "عائدات النفط العراقي تُودع بالدولار في حساب وزارة المالية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ثم تُحوَّل إلى حساب البنك المركزي خلال 24 ساعة ليقوم الأخير بإدارتها واستثمارها عبر السندات والذهب وعدد من البنوك". ونفى محافظ البنك المركزي وجود أي نية حكومية لتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مؤكداً أن "السياسة النقدية الحالية تركز على الاستقرار والسيطرة على السيولة والتضخم"، مطمأناً المواطنين بأن "الرواتب "مؤمّنة إلى المدى المنظور". وأشار إلى أن "العراق يمتلك الإمكانات اللازمة لتجاوز الظروف الحالية عبر حزمة إصلاحات وإجراءات مالية يجري تنفيذها". وبيّن العلاق أن "الاقتراض الخارجي يصبح ضرورياً عندما تعجز الموارد المحلية عن تغطية متطلبات التنمية أو العجز الناتج عن انخفاض الإيرادات النفطية"، مشيراً إلى أن "العجز الحالي (هيكلي ومزمن)، وليس رقمياً كما في السابق، وهو ما يعكس خللاً في البنية الاقت
فتح الخبر الأصلي
