العشوائيات تبتلع المدن العراقية.. أزمة عمرانية تتوسع بلا خطط إنقاذ
بغداد اليوم - خاص يشهد العراق منذ سنوات تصاعداً في أزمة التخطيط العمراني، بالتزامن مع التوسع الكبير للعشوائيات وارتفاع الطلب على السكن، في وقت تتزايد فيه الضغوط السكانية والهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن. ويطرح هذا الواقع تساؤلات واسعة بشأن قدرة المؤسسات المعنية على إدارة النمو الحضري، ووضع حلول مستدامة تمنع تفاقم الأزمة وتحافظ على هوية المدن ومستقبلها التنموي، حيث أقرت عضو لجنة الخدمات النيابية السابقة، منار عبد المطلب، اليوم الجمعة ( 3 تموز 2026 )، بأن المدن العراقية تواجه أزمة تخطيط عمراني مستمرة، فيما حددت ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء توسّع العشوائيات في البلاد. وأوضحت عبد المطلب في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "التخطيط العمراني في عموم المدن العراقية بات يعاني من أزمة حقيقية، برزت بشكل لافت بعد عام 2003، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من اضطرابات أمنية وتداعيات اقتصادية، فضلاً عن النزوح والتهجير وتوالي الاشتباكات". وأضافت أن "تلك الظروف أدت إلى ضعف تطبيق الكثير من القوانين، ما انعكس سلباً على واقع المدن، بالتوازي مع تفاقم أزمة السكن وغياب خطة استراتيجية لمعالجتها، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في اختلال التخطيط العمراني وبروز ظاهرة العشوائيات". وبيّنت أن "أعداد القاطنين في المناطق العشوائية على مستوى البلاد قد تصل إلى نحو ثلاثة ملايين شخص، في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية وتعاني من كثافة سكانية عالية"، مشيرة إلى أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية لتوسّع العشوائيات، تتمثل بعدم الحسم النهائي لأزمة السكن، وتنامي معدلات الفقر الحاد، فضلاً عن انتقال أعداد كبيرة من سكان الريف إلى المدن بسبب الفقر وغياب فرص العمل، ما يدفعهم للسكن في تلك المناطق". وأكدت عبد المطلب على "ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة لإعادة الاعتبار للتخطيط العمراني"، داعية إلى "التفكير الجاد بإنشاء مدن جديدة تخفف الضغط عن المدن التقليدية، وتسهم في معالجة ملف العشوائيات وإعادة ترتيب الواقع العمراني، ولاسيما فيما يتعلق بإجازات البناء"، لافتة إلى أن "هذا الملف يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، في ظل ا
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - خاص يشهد العراق منذ سنوات تصاعداً في أزمة التخطيط العمراني، بالتزامن مع التوسع الكبير للعشوائيات وارتفاع الطلب على السكن، في وقت تتزايد فيه الضغوط السكانية والهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن. ويطرح هذا الواقع تساؤلات واسعة بشأن قدرة المؤسسات المعنية على إدارة النمو الحضري، ووضع حلول مستدامة تمنع تفاقم الأزمة وتحافظ على هوية المدن ومستقبلها التنموي، حيث أقرت عضو لجنة الخدمات النيابية السابقة، منار عبد المطلب، اليوم الجمعة ( 3 تموز 2026 )، بأن المدن العراقية تواجه أزمة تخطيط عمراني مستمرة، فيما حددت ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء توسّع العشوائيات في البلاد. وأوضحت عبد المطلب في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "التخطيط العمراني في عموم المدن العراقية بات يعاني من أزمة حقيقية، برزت بشكل لافت بعد عام 2003، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من اضطرابات أمنية وتداعيات اقتصادية، فضلاً عن النزوح والتهجير وتوالي الاشتباكات". وأضافت أن "تلك الظروف أدت إلى ضعف تطبيق الكثير من القوانين، ما انعكس سلباً على واقع المدن، بالتوازي مع تفاقم أزمة السكن وغياب خطة استراتيجية لمعالجتها، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في اختلال التخطيط العمراني وبروز ظاهرة العشوائيات". وبيّنت أن "أعداد القاطنين في المناطق العشوائية على مستوى البلاد قد تصل إلى نحو ثلاثة ملايين شخص، في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية وتعاني من كثافة سكانية عالية"، مشيرة إلى أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية لتوسّع العشوائيات، تتمثل بعدم الحسم النهائي لأزمة السكن، وتنامي معدلات الفقر الحاد، فضلاً عن انتقال أعداد كبيرة من سكان الريف إلى المدن بسبب الفقر وغياب فرص العمل، ما يدفعهم للسكن في تلك المناطق". وأكدت عبد المطلب على "ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة لإعادة الاعتبار للتخطيط العمراني"، داعية إلى "التفكير الجاد بإنشاء مدن جديدة تخفف الضغط عن المدن التقليدية، وتسهم في معالجة ملف العشوائيات وإعادة ترتيب الواقع العمراني، ولاسيما فيما يتعلق بإجازات البناء"، لافتة إلى أن "هذا الملف يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، في ظل ا
فتح الخبر الأصلي
