بغداد اليوم - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، دعم الولايات المتحدة لخطوات الحكومة العراقية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة. وقال ترمب في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الزيدي شخص رائع"، مضيفاً أن "العراق بلد عظيم". وأشار إلى أن "علاقاتنا جيدة مع رئيس الوزراء علي الزيدي"، مؤكداً أن "العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق تحولت إلى علاقات استثنائية". وأضاف أن "علي الزيدي سيصبح زعيماً على مستوى الشرق الأوسط".
بغداد اليوم - واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، أن الولايات المتحدة والعراق يتجهان نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، معلناً أن بلاده لن تحتاج مستقبلاً إلى بقاء قواتها العسكرية في العراق، في وقت كشف فيه عن اتفاقيات نفطية كبيرة ستُعلن قريباً. وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في واشنطن وتابعته "بغداد اليوم"، إن "لدينا شراكة قوية مع العراق"، واصفاً الزيدي بأنه "قائد عظيم"، معرباً عن اعتقاده بأنه "سيبقى في منصبه لوقت طويل". وأضاف أن "الولايات المتحدة ستوقع اتفاقيات كبيرة في مجال النفط سيتم الإعلان عنها قريباً"، مؤكداً أن "الشركات الأمريكية ستدخل السوق العراقية"، في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة لن تحتاج لأن يكون جيشها في العراق"، معتبراً أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تتجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بدلاً من الاعتماد على الوجود العسكري. وبين ترامب أنه "سنبرم صفقات كثيرة مع العراق لأنه لديه طاقات كبيرة". من جانبه، أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن "زيارته إلى واشنطن لن تكون عابرة"، مشيراً إلى أنها تأتي للإعلان عن "شراكة استراتيجية مشتركة" بين البلدين. وأوضح الزيدي أن حكومته تعمل على توسيع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الشركات الأمريكية ستدخل السوق العراقية ضمن مشاريع استثمارية جديدة. وفي الملف الأمني، شدد رئيس الوزراء على أنه "بعد 30 أيلول لن تكون هناك حاجة لوجود أي فصائل"، مؤكداً أن القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على حماية أراضي البلاد، كما كشف عن استلام الحكومة كميات كبيرة من الأسلحة من بعض الفصائل، مشيراً إلى أن الحكومة ستتعاون مع الجهات التي تتحول إلى العمل السياسي ضمن الأطر القانونية. تأتي هذه التصريحات خلال أول زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن منذ توليه رئاسة الحكومة، في ظل حراك سياسي وأمني واقتصادي واسع بين بغداد وواشنطن.
بغداد اليوم – بغداد أكد الخبير الاقتصادي عباس الشطري، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، أن الأزمات الدولية المتلاحقة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، تنعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة العراقية، في ظل ارتباط العراق بالأسواق العالمية واعتماده الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال الشطري، لـ"بغداد اليوم"، إن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وتقلبات أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، ما ينعكس على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تأخير وصول البضائع والمواد الأولية اللازمة للقطاعين الصناعي والتجاري. وأوضح أن العراق يمتلك شبكة من الشركاء التجاريين في آسيا وأوروبا ودول الجوار، إلا أن التجارة الخارجية ما تزال تتركز في عدد محدود من الأسواق، وهو ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للمخاطر عند تعرض تلك الدول لأزمات أو عقوبات أو اضطرابات سياسية، مؤكداً أن تنويع الشركاء التجاريين يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن العقوبات الإقليمية، بحسب طبيعتها والدول المستهدفة، تؤدي غالباً إلى تعطل بعض قنوات الاستيراد والتحويلات المالية، وارتفاع تكاليف النقل، فضلاً عن احتمال حدوث نقص مؤقت في بعض السلع، الأمر الذي يرفع الأسعار ويزيد الضغوط على الأسواق المحلية. وأشار الشطري إلى أن قدرة الحكومة على مواجهة الصدمات الخارجية تعتمد على سرعة الاستجابة وكفاءة السياسات الاقتصادية، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير المنافذ التجارية البديلة، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وأكد أن السيناريو الأكثر ترجيحا في حال تصاعد التوترات الدولية يتمثل في استمرار ارتفاع كلف التجارة والنقل، وزيادة الضغوط التضخمية، واحتمال تباطؤ النشاط التجاري في بعض القطاعات، بالتزامن مع تقلبات قد يشهدها سوق النفط، بما ينعكس على الإيرادات العامة للدولة. وتابع: الاقتصاد العراقي يمتلك أدوات للتعامل مع الصدمات الخارجية، لكنه
بغداد اليوم- متابعة رحب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ( 14 تموز 2026 )، بمضامين اجتماع الرياض مع الجانب العراقي. وأعرب المجلس السعودي في بيان عن "ترحيبه بمضامين الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، وما اشتملت عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة". كما شدد على "الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة".
بغداد اليوم- متابعة التقى رئيس مجلس وزراء العراق علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، ( 14 تموز 2026 )، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في البيت الأبيض.. يتبع
الأمن الوطني يطيح بشبكة ابتزاز تضم نساءً في ديالى بناءً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين تفيد بوجود شبكة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من تفكيك شبكة ابتزاز إلكتروني منظمة كانت تنشط في قضاء بلدروز. وقد اعتمدت الشبكة على استدراج الضحايا، ثم ابتزازهم مالياً بعد تصويرهم مقابل عدم نشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد استحصال الموافقات القضائية، نصبت مفارز الجهاز كميناً أسفر عن إلقاء القبض على المتهم الأول بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغ (٤) ملايين دينار عراقي من الضحية، وبدلالته جرى الكشف عن المتهمة الثانية وإلقاء القبض عليها في موقع تواجدها. وضُبط بحوزة المتهمَين جهازا هاتف استُخدما في عمليات الابتزاز، فضلاً عن مركبة استُعين بها في تنفيذ الجريمة، وجرى إيداع المتهمَين مع جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون. جهاز الأمن الوطني العراقي مديرية العلاقات والإعلام
بغداد اليوم – بغداد أكد المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، أن ملف العمالة الأجنبية في العراق بات يمثل أحد أبرز التحديات المرتبطة ببيئة الاستثمار وسوق العمل. وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن التقديرات المتداولة تشير إلى وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبية العاملة في البلاد، تتوزع على قطاعات الإنشاءات، والنفط والغاز، والطاقة، والخدمات، والمطاعم، والفنادق، والاتصالات، فضلاً عن عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى. وأوضح أن المشاريع النفطية والإنشائية والاستثمارية تعد الأكثر اعتمادا على العمالة الأجنبية، نتيجة الحاجة إلى خبرات فنية وتخصصات لا تتوافر محليا بالقدر الكافي، إلى جانب اعتماد بعض الشركات على عمالة منخفضة الكلفة في الأعمال التشغيلية. لماذا تفضل العمالة الأجنبية؟ وأضاف أن بعض المستثمرين يفضلون تشغيل العمالة الأجنبية لأسباب متعددة، من بينها توفر الخبرة الفنية، والانضباط في ساعات العمل، وسهولة إدارة العقود، فضلاً عن امتلاك بعض الشركات الأجنبية فرق عملها الخاصة التي ترافقها عند تنفيذ المشاريع. وأكد أن ذلك لا يعني عدم قدرة العامل العراقي، وإنما يعكس وجود فجوة في التدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. تحديات الرقابة وتطبيق القانون وأشار التميمي إلى أن الحكومة تمتلك إطارًا قانونيًا لتنظيم العمالة الأجنبية عبر منح إجازات العمل وإلزام الشركات بالحصول على الموافقات الرسمية، إلا أن التطبيق ما يزال يواجه تحديات تتعلق بالرقابة، ودخول بعض العمالة بطرق غير نظامية، فضلاً عن ضعف الالتزام بنسب تشغيل العراقيين في عدد من المشاريع. التوازن بين الاستثمار والتشغيل وشدد على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل للمواطنين يتطلب إلزام الشركات الاستثمارية بنسبة تشغيل محددة للعمالة العراقية، وربط منح الإجازات الاستثمارية بخطط واضحة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية ونقل الخبرات إليها، إلى جانب تشديد الرقابة على العمالة الأجنبية غير النظامية، وتطوير برامج التدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات
بغداد اليوم - بغداد أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة النقل تلقتها "بغداد اليوم"، صدور أمر وزاري بإجراء تغييرات إدارية في الشركة العامة لموانئ العراق. وبحسب الوثيقة، قرر وزير النقل، وهب سلمان محمد الحسني، إعفاء عبد السادة خلف فنجان من مهام معاون مدير عام الشؤون في الشركة العامة لموانئ العراق، ونقله إلى ميناء أبو فلوس. وأضافت الوثيقة أن الوزير كلف هيثم كاظم هادي، رئيس مهندسين بحريين أقدم أول، بمهام معاون مدير عام الشؤون الفنية في الشركة العامة لموانئ العراق، على أن ينفذ الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره في 14/7/2026. ادناه نص الوثيقة كما وردت لـ "بغداد اليوم" :
بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في شؤون النفط والاقتصاد أحمد عسكر، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، أن تنويع مصادر الإيرادات العامة لم يعد خيارا اقتصاديا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتقليل تعرض الاقتصاد العراقي لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال عسكر لـ"بغداد اليوم"، إن أبرز مصادر الإيرادات غير النفطية تتمثل في الضرائب، والرسوم الجمركية، وإيرادات المنافذ الحدودية، وأرباح الشركات العامة، ورسوم الخدمات الحكومية، إلى جانب قطاعات السياحة، والاتصالات، والنقل، والاستثمار. الإصلاح الضريبي بحاجة إلى استكمال وأوضح أن الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تحسين مستوى التحصيل الضريبي والحد من بعض حالات التهرب، إلا أن نتائجها ما تزال دون مستوى الطموح، بسبب اتساع الاقتصاد غير المنظم، وضعف الأتمتة، واستمرار بعض مظاهر الفساد الإداري، ما يستدعي استكمال الإصلاحات وربط الأنظمة الضريبية إلكترونيًا. الجمارك تضاعف الإيرادات وأضاف أن الجمارك تمثل أحد أهم الموارد غير النفطية، ويمكن أن تحقق إيرادات أكبر بكثير من مستوياتها الحالية إذا جرى إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وتوحيد التعرفة الجمركية، ومنع التهريب، واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة تقلل التدخل البشري وترفع كفاءة التحصيل. وأشار إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والزراعة تمتلك إمكانات كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة، وبنية تحتية متطورة، وتسهيلات تمويلية، وحماية للمنتج المحلي، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، ولا سيما الكهرباء والنقل واللوجستيات. البيروقراطية والفساد أبرز معوقات التنويع وكشف عسكر أن أبرز العقبات التي تعرقل التنويع الاقتصادي تتمثل في البيروقراطية، والفساد، وضعف التخطيط طويل الأمد، وتراجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، فضلا عن الاعتماد التاريخي على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة، وهو ما أضعف مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن نجاح العراق في بناء اقتصاد متنوع يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، وتشجيع الق
السياسة
