التوترات الدولية تهدد الأسواق العراقية.. تحذيرات من موجة تضخم وارتفاع كلف الاستيراد - عاجل
بغداد اليوم – بغداد أكد الخبير الاقتصادي عباس الشطري، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، أن الأزمات الدولية المتلاحقة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، تنعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة العراقية، في ظل ارتباط العراق بالأسواق العالمية واعتماده الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال الشطري، لـ"بغداد اليوم"، إن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وتقلبات أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، ما ينعكس على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تأخير وصول البضائع والمواد الأولية اللازمة للقطاعين الصناعي والتجاري. وأوضح أن العراق يمتلك شبكة من الشركاء التجاريين في آسيا وأوروبا ودول الجوار، إلا أن التجارة الخارجية ما تزال تتركز في عدد محدود من الأسواق، وهو ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للمخاطر عند تعرض تلك الدول لأزمات أو عقوبات أو اضطرابات سياسية، مؤكداً أن تنويع الشركاء التجاريين يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن العقوبات الإقليمية، بحسب طبيعتها والدول المستهدفة، تؤدي غالباً إلى تعطل بعض قنوات الاستيراد والتحويلات المالية، وارتفاع تكاليف النقل، فضلاً عن احتمال حدوث نقص مؤقت في بعض السلع، الأمر الذي يرفع الأسعار ويزيد الضغوط على الأسواق المحلية. وأشار الشطري إلى أن قدرة الحكومة على مواجهة الصدمات الخارجية تعتمد على سرعة الاستجابة وكفاءة السياسات الاقتصادية، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير المنافذ التجارية البديلة، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وأكد أن السيناريو الأكثر ترجيحا في حال تصاعد التوترات الدولية يتمثل في استمرار ارتفاع كلف التجارة والنقل، وزيادة الضغوط التضخمية، واحتمال تباطؤ النشاط التجاري في بعض القطاعات، بالتزامن مع تقلبات قد يشهدها سوق النفط، بما ينعكس على الإيرادات العامة للدولة. وتابع: الاقتصاد العراقي يمتلك أدوات للتعامل مع الصدمات الخارجية، لكنه
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم – بغداد أكد الخبير الاقتصادي عباس الشطري، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، أن الأزمات الدولية المتلاحقة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، تنعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة العراقية، في ظل ارتباط العراق بالأسواق العالمية واعتماده الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال الشطري، لـ"بغداد اليوم"، إن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وتقلبات أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، ما ينعكس على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تأخير وصول البضائع والمواد الأولية اللازمة للقطاعين الصناعي والتجاري. وأوضح أن العراق يمتلك شبكة من الشركاء التجاريين في آسيا وأوروبا ودول الجوار، إلا أن التجارة الخارجية ما تزال تتركز في عدد محدود من الأسواق، وهو ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للمخاطر عند تعرض تلك الدول لأزمات أو عقوبات أو اضطرابات سياسية، مؤكداً أن تنويع الشركاء التجاريين يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن العقوبات الإقليمية، بحسب طبيعتها والدول المستهدفة، تؤدي غالباً إلى تعطل بعض قنوات الاستيراد والتحويلات المالية، وارتفاع تكاليف النقل، فضلاً عن احتمال حدوث نقص مؤقت في بعض السلع، الأمر الذي يرفع الأسعار ويزيد الضغوط على الأسواق المحلية. وأشار الشطري إلى أن قدرة الحكومة على مواجهة الصدمات الخارجية تعتمد على سرعة الاستجابة وكفاءة السياسات الاقتصادية، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير المنافذ التجارية البديلة، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وأكد أن السيناريو الأكثر ترجيحا في حال تصاعد التوترات الدولية يتمثل في استمرار ارتفاع كلف التجارة والنقل، وزيادة الضغوط التضخمية، واحتمال تباطؤ النشاط التجاري في بعض القطاعات، بالتزامن مع تقلبات قد يشهدها سوق النفط، بما ينعكس على الإيرادات العامة للدولة. وتابع: الاقتصاد العراقي يمتلك أدوات للتعامل مع الصدمات الخارجية، لكنه
فتح الخبر الأصلي
