أخبار السياسة

فؤاد حسين والصفدي يبحثان التحضيرات للاجتماع العربي - الأوروبي السادس

بغداد اليوم - بغداد بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء ( 3 حزيران 2026 )، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع العربي–الأوروبي السادس، إلى جانب سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والأردن وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي". وأضاف البيان أن "الصفدي قدّم في مستهل الاتصال، تهانيه لفؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وتسلّمه مهام وزارة الخارجية لولاية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه". وأِشار البيان أن "الجانبين بحثا الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع العربي–الأوروبي السادس خلال الفترة 22-23 حزيران 2026 المقرر انعقاده في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية، حيث جرى التأكيد على أهمية الاجتماع في تعزيز الحوار والتنسيق بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وتابع، أن "الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تطويرها وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

اقرأ المزيد ←

خبير أمني: إخراج القوات الأمريكية يعزز فرص حصر السلاح بيد الدولة في العراق - عاجل

بغداد اليوم - خاص يتصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق، مع تصاعد الحديث عن توجه بعض الفصائل نحو تسوية أوضاعها والانخراط بشكل أكبر ضمن الأطر الرسمية. من جانبه، أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الأربعاء ( 3 حزيران 2026 )، أن التزام الفصائل العراقية بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة يرتبط بجملة من العوامل، في مقدمتها ملف انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مؤكداً أن "هذا الانسحاب سيشكّل عامل طمأنة مهماً يبدد الهواجس ويدفع باتجاه جعل السلاح بيد الدولة حصراً". وأضاف عبد الله، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يُعد من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في العراق، وقد طُرح منذ سنوات بهدف تعزيز مركزية الدولة في ضبط إيقاع الأمن وتوحيد القرار الأمني والعسكري". وأشار إلى أن "إعلان سرايا السلام، ومن بعدها عصائب أهل الحق، وصولاً إلى كتائب الإمام علي، فك الارتباط مع تشكيلاتها داخل الحشد الشعبي، يأتي في إطار تأكيد دعم ثلاث قوى شيعية مؤثرة لمشروع حصر السلاح بيد الدولة". ولفت إلى أن "وضع بقية الفصائل يختلف نسبياً"، إلا أن "المضي بقرار إخراج القوات الأمريكية من العراق سيجعل الصورة أكثر وضوحاً، ويمنح تلك الفصائل شعوراً بالاطمئنان، ما يدفعها إلى خيار حصر السلاح". وبيّن عبد الله أن "الدولة لا تملك ترف تجاهل هذا الملف، في ظل التحديات الإقليمية والدولية والضغوط التي تمارسها واشنطن بشكل مباشر"، مؤكداً أن "حصر السلاح يصب في مصلحة الجميع". وختم بالقول إن "الفصائل قد تمضي بهذا الخيار"، حتى وإن لم تُشر بعض بياناتها الحالية إلى ذلك صراحة، إذ ستكون هناك ضغوط وإجراءات، لكنها لن تصل إلى مرحلة الصدام المباشر الذي يُعد من الخطوط الحمراء، لا سيما أن "الحكومة والقوى السياسية تمتلك قنوات اتصال مباشرة مع الفصائل، وستقود لقاءات وحوارات من شأنها أن تنتهي بما يخدم أمن واستقرار البلاد".

اقرأ المزيد ←

النعمان: اللجنة المشكلة بتوجيه من الزيدي باشرت عملها لحصر السلاح بيد الدولة

بغداد اليوم - بغداد أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الأربعاء ( 3 حزيران 2026 )، أن اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة باشرت عملها لحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً الى أن فك الارتباط بالحشد الشعبي يتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المنتسبين. وقال النعمان في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إنه "تم تشكيل هذه اللجنة بأمر القائد العام للقوات المسلحة، بقرارٌ عراقيٌ خالص، استجابةً وتلبيةً لدعوة المرجعية الرشيدة، وأيضاً ما تضمنه البرنامج الوزاري وسياسة الحكومة ونهج رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بحصر السلاح وتوحيد الخطاب الأمني". وأضاف، أن "اللجنة تشكلت وباشرت أعمالها، وستضع الآليات لدمج وانضمام التشكيلات المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية العراقية". وأوضح النعمان، أن "كل الأسلحة وكل المعدات سيتم تسليمها إلى اللجنة المركزية وإلى الجهات الأمنية العراقية، وخلال يومين سيتم تسليم جرد كامل إلى اللجنة المركزية التي هي بإشراف وتوجيه ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة". وبين أن "اللجنة المركزية تضم جهات متعددة منها الدفاع والداخلية، قيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي، وستضع الآلية لإكمال هذه العملية بشكل قياسي ولن تستغرق وقتاً طويلاً"، مبينا ان " العمل يجري وفق آليات إدارية وقانونية وأيضاً وفق أطر لوجستية وفنية". وأشار النعمان الى، أن "مصطلح فك الارتباط يتضمن أطر إدارية وإعادة هيكلة هذه التشكيلات ضمن الأجهزة الأمنية، وضمان حقوق المقاتلين وإدماجهم مع التشكيلات العسكرية". وتابع الى أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لديه رؤية اقتصادية لمتطلبات هذه المرحلة"، مشيرا الى ان "اليوم العراق يشهد وضعاً أمنياً مستقراً، وتم القضاء على كل التهديدات الإرهابية".

اقرأ المزيد ←

بعد سنوات الشح.. الديوانية تعود لخارطة الشلب وحملة لإنقاذ الأنهر من زهرة النيل

بغداد اليوم – الديوانية أكد وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، اليوم الأربعاء ( 3 حزيران 2026 )، التزام الوزارة بتأمين الحصص المائية لمحافظة الديوانية ودعم مشاريعها الإروائية، فيما أعلن شمول المحافظة بزراعة محصول الشلب ضمن الخطة الزراعية الصيفية، بالتزامن مع مواصلة حملة إزالة زهرة النيل من الأنهر والجداول. وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي عقده في الديوانية، إن ملف المياه في المحافظة ومشاريعها الإروائية حظي باهتمام مباشر من رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث جرى اطلاعه على أبرز التحديات التي تواجه القطاع المائي، وفي مقدمتها انتشار زهرة النيل والتجاوزات على الحصص المائية. وأوضح أن الوزارة باشرت قبل أيام بحملة ميدانية واسعة لإزالة نبات زهرة النيل من المجاري المائية، مبيناً أن الأعمال مستمرة في ناحية الدغارة وستتوسع لتشمل مناطق أخرى، نظراً لما يمثله هذا النبات من تهديد لحركة المياه وكفاءة شبكات الري. وأشار إلى أن العراق واجه خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة نتيجة انخفاض الخزين المائي، إلا أن الجهود الحكومية أسهمت في تعزيز الخزين وتأمين كميات مناسبة من المياه دعماً للخطة الزراعية الصيفية. وأضاف أن الوزارة تتابع بشكل مباشر تنفيذ خطة زراعة الشلب في المحافظات المشمولة، مؤكداً أن نجاح الموسم الزراعي يتطلب تعاوناً بين المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والمزارعين لضمان إيصال المياه إلى الأراضي الزراعية وفق الخطط المرسومة. وبيّن التميمي أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المحافظات ومراقبة الإطلاقات المائية وفق الاحتياجات الفعلية، لافتاً إلى أن محافظة الديوانية ما تزال بحاجة إلى جهود إضافية لمعالجة التجاوزات على الحصص المائية وتنفيذ أعمال تنظيف وكري الأنهر والجداول. وأكد أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة حالات التجاوز والإهمال التي تؤثر على انسيابية المياه، بما يضمن وصولها إلى جميع المناطق الزراعية بصورة عادلة ومنتظمة. وكشف الوزير عن توجيه مدير عام الدائرة المختصة بالاستقرار ميدانياً في محافظة الديوانية لمتابعة المشكلات المتعلقة بالملف المائي والإسراع في إي

اقرأ المزيد ←

إسبانيا: تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية

قال وزير الخارجية الإسباني، اليوم الأربعاء، ان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين إسبانيا والعراق. بيان لوزارة الخارجية العراقية، اطلعت عليه “دجلة نيوز” ذكر ان “وزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى برقية تهنئة من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه … ظهرت المقالة إسبانيا: تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية أولاً على قناة دجلة الفضائية .

اقرأ المزيد ←

يار الله والبطريرك مار بولس الثالث يؤكدان أهمية ترسيخ قيم التعايش

بغداد اليوم- بغداد التقى رئيس أركان الجيش، الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يار الله، اليوم الاربعاء ( 3 حزيران 2026 )، غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا، في لقاءٍ تناول مجموعة من القضايا الوطنية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك. وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته "بغداد اليوم"، ان يار الله "هنأ غبطة البطريرك بمناسبة تسلمه إشغاله منصب بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، بعدها، تم التأكيد على أهمية ترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح والوحدة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع، وتعزيز روح التعاون والتآخي بما يسهم في دعم الاستقرار والأمن في البلاد". وأشاد يار الله "بالدور الوطني والروحي الذي تضطلع به الكنيسة في نشر ثقافة السلام والمحبة، فيما أعرب غبطة البطريرك عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية الوطن وصون أمن المواطنين". وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسيرة البناء والاستقرار.

اقرأ المزيد ←

خبير مالي يحدد أدوات "إنقاذ بغداد" من أزمة السيولة - عاجل

بغداد اليوم - خاص تشهد المالية العامة في العراق ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية واستمرار الاعتماد شبه الكامل على الخام كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة، ما انعكس على مستويات السيولة وقدرة الحكومة على تلبية التزاماتها المتصاعدة. وفي ظل هذه التحديات، تتصاعد الدعوات الاقتصادية لإعادة النظر في بنية الإيرادات العامة، وتوسيع قاعدة الجباية من القطاعات غير النفطية، إلى جانب إصلاح أنظمة التحصيل المالي ومكافحة الفساد وتقليل الهدر في الإنفاق الحكومي، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف حدة الأزمات المتكررة، أذ حدّد الخبير المالي صالح رشيد، اليوم الأربعاء ( 3 حزيران 2026 )، جملة من الأدوات التي يمكن لبغداد اعتمادها للنجاح في إدارة أزمة السيولة، في ظل تراجع إيرادات خزينة البلاد للشهر الثالث على التوالي وبمعدلات وُصفت بالمقلقة. وقال رشيد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد تواجه أزمة مالية كبيرة وحساسة ومعقدة، لا سيما بعد فقدانها جزءاً مهماً من إيرادات تصدير النفط الخام، نتيجة الاضطرابات الحاصلة في مضيق هرمز، ما جعل العراق من أكثر الدول تضرراً في المنطقة، كونه يعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من موارده". وأوضح أن "أمام الحكومة أوراقاً محدودة لمعالجة الفجوة المالية، في مقدمتها تنمية الإيرادات غير النفطية، والتي تتخذ أبعاداً متعددة، أبرزها ملف جباية الأموال من الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يشهد هذا الملف مستويات عالية من الفساد تتطلب إعادة نظر شاملة". وأضاف أن "إدخال التقنيات الحديثة في جباية الأموال، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والماء، بات ضرورة ملحّة، على أن تكون الجباية عادلة ومنصفة، وتراعي أوضاع الفقراء والبسطاء، وتسهم في تقليل الضائعات، فضلاً عن تطوير جباية بقية الخدمات الأخرى". وأشار رشيد إلى أن "التحذيرات من الاعتماد على النفط كمورد أساسي لخزينة العراق أُطلقت قبل أكثر من 30 عاماً، فيما أدركت العديد من الدول المنتجة للنفط، خصوصاً في الخليج العربي، خطورة هذا النهج وبدأت بتغييره، إلا أن الحكومات المتعاقبة في بغداد لم تولِ هذا الملف الاهتمام الكافي". وتابع أن "الصورة اليوم ب

اقرأ المزيد ←

إسبانيا تعلق على تشكيل الحكومة العراقية: فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية

تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.

اقرأ المزيد ←

السجن المؤبد وغرامة 25 مليون دينار لمدان بنقل المخدرات في النجف

بغداد اليوم - النجف أكد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء ( 3 حزيران 2026 )، صدور حكم بالسجن المؤبد بحق مدان بجريمة نقل المواد المخدرة في محافظة النجف الأشرف. وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "محكمة جنايات النجف الأشرف أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم بعد إدانته بنقل المواد المخدرة من إحدى المحافظات الجنوبية إلى داخل النجف الأشرف، قبل أن يتم اعتقاله بكمين أمني محكم". وأضاف أن "المحكمة قررت أيضاً فرض غرامة مالية بحق المدان مقدارها 25 مليون دينار عراقي"، مبيناً أن "القرار جاء استناداً إلى توافر الأدلة والبراهين القانونية التي تثبت تورطه بالجريمة". وأوضح المصدر أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي، الذي يحدد طبيعة العقوبات بحق المتهمين بجرائم الاتجار وتهريب ونقل المواد المخدرة داخل البلاد".

اقرأ المزيد ←

الموارد المائية تعلن شمول الديوانية بالخطة الزراعية لمحصول الشلب

أعلن وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، اليوم الأربعاء، عن شمول محافظة الديوانية بزراعة محصول الشلب ضمن الخطة الصيفية، فيما أكد حرص الوزارة على توفير الحصة المائية للمحافظة. وقال التميمي، في مؤتمر صحفي إن “الوزارة تركز على توفير الحصة المائية للمحافظة، كونها محافظة زراعية تفتقد إلى الموارد الأخرى، فضلًا عن العمل على تحقيق العدالة في … ظهرت المقالة الموارد المائية تعلن شمول الديوانية بالخطة الزراعية لمحصول الشلب أولاً على قناة دجلة الفضائية .

اقرأ المزيد ←

تصادم بالأرقام.. المرسومي يفتح النار على البرلمان في جدلية رواتب موظفيه

بغداد اليوم – بغداد صعد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من انتقاداته لمجلس النواب، على خلفية الجدل الدائر بشأن أعداد موظفي المجلس والهيئات التابعة له وحجم الرواتب المخصصة لهم، معتبرا أن الرد الصادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان كشف عن تضارب في الأرقام وأثار المزيد من علامات الاستفهام بدلا من تقديم إجابات واضحة. وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، الأربعاء ( 3 حزيران 2026 )، إن ما نشره سابقا استند إلى البيانات الواردة في جداول الموازنة الثلاثية، والتي تشير إلى أن عدد موظفي مجلس النواب والهيئات المرتبطة به يبلغ نحو 12.5 ألف موظف، فيما تصل مخصصات رواتبهم السنوية لعام 2025 إلى 551 مليار دينار. وأضاف أن من "المؤسف أن مجلس النواب، لا يمتلك تصورا دقيقا عن أعداد موظفيه ورواتبهم، مشيرا إلى أن الرد البرلماني الذي تحدث عن أن العدد الفعلي لا يتجاوز ربع الرقم المذكور يثير تساؤلات بشأن دقة البيانات الرسمية وآليات احتساب النفقات. وأوضح المرسومي أن اعتماد الرقم الذي طرحه مجلس النواب يعني أن متوسط الراتب الشهري للموظف سيصل إلى نحو 14 مليون دينار، وهو ما يتعارض مع تقديراته السابقة التي أشار فيها إلى أن متوسط الراتب يبلغ نحو 3.6 ملايين دينار شهريا استنادا إلى الأرقام المدرجة في الموازنة. وانتقد الخبير الاقتصادي لهجة الرد البرلماني، معتبرا أنه كان من الأفضل أن يتضمن توضيحات رقمية دقيقة ومعلومات موثقة بدلا من التلويح باللجوء إلى القضاء. وأثار ملف رواتب ومخصصات المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، وآخرها البرلمان، نقاشات واسعة في العراق، لا سيما مع تصاعد الدعوات إلى تعزيز الشفافية المالية والكشف عن تفاصيل الإنفاق التشغيلي في مؤسسات الدولة.

اقرأ المزيد ←

نقابة الأطباء تدعو لإغلاق العيادات الخاصة غداً دعماً لحقوق المقيمين المضربين

بغداد اليوم - بيان صادر عن نقابة أطباء العراق بسم الله الرحمن الرحيم لقد قدّم الأطباء العراقيون، وعلى مدى عقود طويلة، خدماتهم الإنسانية والمهنية لأبناء شعبهم في أدقّ وأصعب الظروف، وتحملوا مسؤوليات جسيمة وأعباءً كبيرة في أداء واجباتهم الطبية، حتى في البيئات التي اتسمت بدرجات عالية من الخطورة والتعقيد، واضعين مصلحة المريض فوق كل اعتبار. واليوم يواجه الأطباء المقيمون مشكلة حقيقية تتمثل بتعيينهم بصيغة العقود وبرواتب لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية. كما أنهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، رغم أن هذه المستحقات المحدودة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الكريمة. وانطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية، تدعو نقابة أطباء العراق – المركز العام – جميع فروع النقابة، وكافة الزملاء من الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين والممارسين، إلى إيقاف العمل في عياداتهم الخاصة ليوم واحد المصادف غداً الخميس تضامناً مع زملائهم وأبنائهم الأطباء المقيمين، وإسناد مطالبهم العادلة، بما يسهم في إيصال رسالتهم إلى الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية، والعمل على الإسراع في تثبيتهم على الملاك الدائم ومنحهم حقوقهم الوظيفية وفقاً للقوانين النافذة. وفي هذه المناسبة، تؤكد نقابة أطباء العراق ثقتها الكبيرة بالحكومة العراقية، وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الصحة، ومعالي وزير المالية، في الاستجابة لمطالب الأطباء المقيمين المضربين عن العمل، والعمل على تحقيق حقوقهم المشروعة والعادلة، تقديراً لدورهم الحيوي في دعم النظام الصحي وخدمة المواطنين. إن مطالب الأطباء المقيمين لا تمثل سوى استحقاقات قانونية ومهنية مشروعة، وإن الاستجابة السريعة لها ستنعكس إيجاباً على استقرار المؤسسات الصحية واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. نأمل اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة والاستجابة السريعة لهذه المطالب. والله ولي التوفيق. نقابة أطباء العراق

اقرأ المزيد ←