العراق يقترب من "العطش الكبير".. 5 خطوات لاحتواء أخطر أزمة مائية
بغداد اليوم - خاص لم يعد الجفاف في العراق أزمة موسمية ترتبط بانخفاض الأمطار أو تراجع مناسيب الأنهار خلال فصل معين، بل تحول إلى تحدٍ استراتيجي يهدد مستقبل الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، فمع استمرار انخفاض الإيرادات المائية، وتوسع مشاريع السدود في دول المنبع، وتغير المناخ، باتت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية مهددة بالخروج من الإنتاج، فيما تتزايد المخاوف من أن تكون السنوات المقبلة الأكثر قسوة منذ عقود. ورغم التحذيرات التي أطلقتها المؤسسات المحلية والدولية منذ سنوات، لا تزال السياسات المائية والزراعية تواجه انتقادات بسبب بطء الإصلاحات، وضعف الاعتماد على التقنيات الحديثة، واستمرار الهدر الكبير في استخدام المياه. بينما يؤكد مختصون أن العراق يمتلك حلولًا فنية واقتصادية قادرة على تقليل آثار الجفاف، يبقى السؤال الأهم: هل تتحرك الدولة بالسرعة الكافية قبل الوصول إلى مرحلة يصعب معها تعويض الخسائر؟ رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الأسبق حدد، اليوم السبت ( 18 تموز 2026 )، خمسة مسارات رئيسية لاحتواء موجات الجفاف وضمان ديمومة الإنتاج الزراعي، محذرًا من أن خطر الجفاف في العراق لم يعد مؤقتًا، بل يمثل تحديًا طويل الأمد، فيما أكد أن السنوات المقبلة قد تكون أكثر قسوة. وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أزمة الجفاف في العراق ليست وليدة اللحظة، إذ حذرت منها الدراسات منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولا سيما مع تنفيذ دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، عشرات مشاريع السدود العملاقة التي خزنت مليارات الأمتار المكعبة من المياه على نهري دجلة والفرات وروافدهما، ما أدى إلى انخفاض الحصة المائية للعراق بنسب كبيرة تقترب من 70%، وربما أكثر". وأضاف أن "الحكومات المتعاقبة سعت إلى بلورة تفاهمات مع أنقرة بشأن ملف المياه، إلا أن أغلبها بقي حبرًا على ورق، رغم أن حجم المصالح الاقتصادية بين البلدين يتجاوز 20 مليار دولار سنويًا، وهو عامل كان يمكن استثماره بصورة أفضل لحماية الحقوق المائية للعراق". وأشار إلى أن "العام الحالي لن يشهد أزمة مائية حادة بسبب تحسن الخزين المائي في السدود، إلا أن المؤشرات الخاصة بالسنوا
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - خاص لم يعد الجفاف في العراق أزمة موسمية ترتبط بانخفاض الأمطار أو تراجع مناسيب الأنهار خلال فصل معين، بل تحول إلى تحدٍ استراتيجي يهدد مستقبل الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، فمع استمرار انخفاض الإيرادات المائية، وتوسع مشاريع السدود في دول المنبع، وتغير المناخ، باتت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية مهددة بالخروج من الإنتاج، فيما تتزايد المخاوف من أن تكون السنوات المقبلة الأكثر قسوة منذ عقود. ورغم التحذيرات التي أطلقتها المؤسسات المحلية والدولية منذ سنوات، لا تزال السياسات المائية والزراعية تواجه انتقادات بسبب بطء الإصلاحات، وضعف الاعتماد على التقنيات الحديثة، واستمرار الهدر الكبير في استخدام المياه. بينما يؤكد مختصون أن العراق يمتلك حلولًا فنية واقتصادية قادرة على تقليل آثار الجفاف، يبقى السؤال الأهم: هل تتحرك الدولة بالسرعة الكافية قبل الوصول إلى مرحلة يصعب معها تعويض الخسائر؟ رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الأسبق حدد، اليوم السبت ( 18 تموز 2026 )، خمسة مسارات رئيسية لاحتواء موجات الجفاف وضمان ديمومة الإنتاج الزراعي، محذرًا من أن خطر الجفاف في العراق لم يعد مؤقتًا، بل يمثل تحديًا طويل الأمد، فيما أكد أن السنوات المقبلة قد تكون أكثر قسوة. وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أزمة الجفاف في العراق ليست وليدة اللحظة، إذ حذرت منها الدراسات منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولا سيما مع تنفيذ دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، عشرات مشاريع السدود العملاقة التي خزنت مليارات الأمتار المكعبة من المياه على نهري دجلة والفرات وروافدهما، ما أدى إلى انخفاض الحصة المائية للعراق بنسب كبيرة تقترب من 70%، وربما أكثر". وأضاف أن "الحكومات المتعاقبة سعت إلى بلورة تفاهمات مع أنقرة بشأن ملف المياه، إلا أن أغلبها بقي حبرًا على ورق، رغم أن حجم المصالح الاقتصادية بين البلدين يتجاوز 20 مليار دولار سنويًا، وهو عامل كان يمكن استثماره بصورة أفضل لحماية الحقوق المائية للعراق". وأشار إلى أن "العام الحالي لن يشهد أزمة مائية حادة بسبب تحسن الخزين المائي في السدود، إلا أن المؤشرات الخاصة بالسنوا
فتح الخبر الأصلي
