بغداد اليوم - بغداد أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب 90 كغم من مادة الحشيشة المخدرة وإلقاء القبض على 3 متهمين أجانب في المياه الإقليمية العراقية. وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن العملية نُفذت بالاشتراك مع قيادة القوة البحرية ومديرية الاستخبارات العسكرية، وبجهد استخباري متكامل شاركت فيه مفارز التحقيقات الخاصة والعمليات الاستخبارية وقسم التقنيات. وأضافت أن العملية انطلقت من معلومة استخبارية أولية وردت من إحدى دول الجوار، خضعت للتحليل والتدقيق والمقاطعة، وأسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن تحديد تحركات زورق المتهمين وتعقب مساره والإطاحة به. وأشارت إلى ضبط 90 كغم من مادة الحشيشة المخدرة والقبض على 3 متهمين أجانب، فيما تتواصل الجهود الاستخبارية والميدانية للبحث عن متهم رابع هارب وإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة.
بغداد اليوم - بغداد أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، اعتماد أسعار جديدة لصرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته الـ22 بتاريخ 6 تشرين الأول 2026. وذكر البنك المركزي في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، أن سعر شراء الدولار الأمريكي من وزارة المالية حُدد بـ1500 دينار لكل دولار، فيما بلغ سعر بيعه إلى المصارف 1510 دنانير، وسعر بيعه للجمهور 1520 ديناراً للدولار الواحد. وألزم البنك المركزي جميع المصارف المجازة وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة المجازة باعتماد الأسعار الجديدة في معاملاتها، وتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة. وأكد ضرورة إبلاغ الفروع والوحدات المختصة بالعمل بالأسعار الجديدة، وإيقاف العمل بالسعر السابق، على أن يبدأ اعتمادها اعتباراً من بدء يوم عمل 7 تشرين الأول 2026.
بغداد اليوم - بغداد كشفت صحيفة الجيروسليم بوست الإسرائيلية في تقرير نشرته اليوم (6 تشرين الأول 2026)، عن وضع واشنطن خيارات امام بغداد بين نزع سلاح الفصائل او مواجهة الانهيار الاقتصادي. وقالت الصحيفة نقلا عن المختص بشؤون العراق رونين زيديل بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان على الرغم من الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق الا ان واشنطن "ما تزال تملك نفوذا كبيرا على بغداد". وأوضح "منذ عام 2003 وحتى الان تسيطر واشنطن على عائدات النفط العراقية مما يمنحها نفوذا كبيرا على بغداد يساعدها من منع انزلاقها بالكامل نحو المحور الإيراني"، بحسب وصفه. وتابع "اذا شعرت واشنطن ان بغداد غير ملتزمة بنزع سلاح الفصائل او انها تختبر صبر واشنطن، فان الإدارة الامريكية ستقرر إيقاف تمويل عائدات النفط للعراق مما يهدد بانهيار اقتصاد البلاد بالكامل". وأشار زيديل الى ان واشنطن ما تزال حتى اللحظة "تظهر صبرا عاليا في التعامل مع بغداد خصوصا في موضوع تأجيل نزع سلاح الفصائل"، مؤكدا "ان صبر واشنطن قد ينفذ قريبا جدا مما يضع اقتصاد العراق برمته تحت التهديد".
بغداد اليوم - بغداد كشفت وكالة رويترز الدولية للأنباء اليوم الثلاثاء (6 تشرين الأول 2026)، عن تفاصيل مسودة الميزانية العراقية للعام القادم 2027. وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان المسودة اقترحت تثبيت سعر بيع برميل النفط بنحو 58 دولار للبرميل وبنسبة إنفاق كلية تبلغ نحو 217 ترليون دينار عراقي. وأضافت "مسودة الميزانية أظهرت ان العراق سيعاني من نسبة عجز تبلغ نحو 40 ترليون دينار عراقي بالنظر الى العائدات الحالية"، مؤكدة "نسب العجز ستزداد في حال تغير ظروف التصدير والعائدات". وأشارت الوكالة الى ان المسودة توقعت ان يتم تصدير 4 مليون نفط برميل يوميا، موضحة ان نسبة العجز سترتفع في حال انخفضت نسب التصدير اليومية عن الأربعة مليون برميل يوميا.
بغداد اليوم - بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء ( 6 تشرين الأول 2026)، بأن بعض المصارف أقدمت على شراء كميات كبيرة من الدولار، بالتزامن مع تداول وثيقة تتحدث عن احتمال طرح سعر الصرف الرسمي عند حدود 150 ألف دينار لكل 100 دولار. وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن عمليات شراء الدولار جاءت رغم عدم وجود تحرك حكومي واضح، حتى الآن، للحد من نشاط تلك المصارف أو تنظيم عمليات استحواذها على العملة الصعبة في السوق. وأضاف أن زيادة الطلب على الدولار انعكست على سعر الصرف في السوق المحلية، محذرا من تداعيات ذلك على الأسعار وحركة الأسواق والاقتصاد العراقي، في حال استمرار ارتفاع سعر الدولار. وأشار إلى أن استمرار هذه التطورات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع، وتراجع النشاط التجاري، وزيادة حالة الركود في الأسواق، الأمر الذي قد ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين.
بغداد اليوم - أربيل وجه نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين أتروشي، اليوم الثلاثاء (6 تشرين الاول 2026)، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية الاتحادي فالح الساري، بشأن أسباب تأخير تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان. وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن السؤال استند إلى أحكام المادة (61/ سابعاً/ أ) من الدستور، والمادة (29) من قانون مجلس النواب والنظام الداخلي. وأشار أتروشي إلى أن عدم صرف مستحقات موظفي الإقليم يتعارض، بحسبه، مع الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، مطالباً وزير المالية بتوضيح أسباب تأخير التمويل مقارنة بموظفي المؤسسات الاتحادية.
بغداد اليوم - بغداد يتوجه وفد حكومي رفيع المستوى من إقليم كردستان، الأربعاء، إلى بغداد، لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027. وذكر إعلام الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن الوفد سيعقد اجتماعاً مع وزارة المالية الاتحادية، بالتنسيق مع ممثلي الإقليم في المؤسسات الاتحادية، لبحث الالتزامات المالية والنفطية وآليات ضمان حقوق الإقليم في موازنة العام المقبل. وأكد الوفد أن حكومة إقليم كردستان أوفت بالتزاماتها المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة عدم استخدام أي ذريعة لتأخير أو تعليق أو تقليص مستحقات الإقليم. وتشمل المباحثات رواتب الموظفين وقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية، فضلاً عن رواتب المتقاعدين والسجناء السياسيين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، إلى جانب النفقات التشغيلية والاستثمارية والاستحقاقات المرتبطة بالملاك والدرجات الوظيفية والنفقات السيادية. كما يطالب الوفد بتثبيت حقوق الإقليم واستحقاقاته المالية بصورة واضحة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، بما يضمن المساواة بين موظفي ومواطني إقليم كردستان ونظرائهم في بقية مناطق العراق. ويؤكد الوفد ضرورة عدم ربط صرف الرواتب والاستحقاقات المالية الأساسية بمعيار الإنفاق الفعلي أو أي قيود أخرى قد تؤدي إلى تأخيرها أو تقليصها، مع اعتماد آلية واضحة وثابتة لضمان تحويل المستحقات المالية للإقليم في مواعيدها.
بغداد اليوم - بغداد كشف المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن أسباب الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازية، محذراً من انعكاساته على أسعار السلع والقوة الشرائية للموظفين. وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم"، إن الأنباء التي تحدثت عن تغيير سعر الصرف الرسمي من 1320 إلى 1500 دينار للدولار تسببت بارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، متوقعاً أن يصل إلى 1700 دينار للدولار عند إقرار الموازنة. وأضاف أن ارتفاع الدولار سينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد والسلع، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على الأسعار ومنع تلاعب التجار، فيما أشار إلى أن القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين قد تتراجع بنسبة تتجاوز 25%. وفي السياق، بحثت اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية آلية تقسيم الموازنة والتخصيصات المالية، إلى جانب التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة وتعظيم موارد الدولة وتنويع الإيرادات وتقليل النفقات. كما ناقش الاجتماع عمل المصارف واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، فيما أكدت اللجنة ضرورة وضع استراتيجية تكاملية لمعالجة المشكلات التي تواجه العمل المالي وتعزيز التنسيق مع وزارة المالية. وكانت اللجنة المالية قد قررت، الأحد الماضي، استضافة وزير المالية لمناقشة أولويات موازنة 2027 وموعد إرسالها إلى مجلس النواب، بعد إبدائها عدم رضاها عن عدم التواصل معها أو إطلاعها على مسودة الموازنة. وبحسب قانون الإدارة المالية، يفترض إرسال مسودة الموازنة إلى مجلس النواب في 15 تشرين الأول الجاري. وفي وقت سابق قال مراسلنا في بغداد إن أسعار صرف الدولار سجلت نحو 162 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 164 ألفاً مقابل 161 ألفاً للشراء، وسط عزوف عن بيع العملة وترقب في الأسواق. وأضاف أن حركة التداول تأتي بالتزامن مع تداول تسريبات بشأن إمكانية اعتماد سعر صرف جديد في موازنة 2027 عند 150 ألف دينار لكل 100 دولار، بدلاً من السعر الرسمي الحالي البالغ 132 ألفاً، وسط مخاوف من انعكاس أي تغيير محتمل على أسعار السلع والخدمات، ولا سيما على الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.
بغداد اليوم - بغداد رعى وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد بين شركة الاستكشافات النفطية وشركة كار العراقية لتنفيذ المسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد في حقلي ساسان وعلان بمحافظة نينوى. وأكد العبادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، حرص الوزارة على تنفيذ خططها الاستراتيجية ضمن رؤية الحكومة لتفعيل النشاط الاستكشافي وإضافة احتياطيات جديدة من النفط والغاز وتعويض المستنزف منها، مشدداً على أهمية إنجاز المشروع ضمن التوقيتات المحددة والنجاح في تطوير الحقلين بما يسهم في زيادة الإنتاج النفطي والغازي. وحضر مراسم التوقيع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ووكيل الوزارة لشؤون الغاز، إلى جانب المستشارين والمديرين العامين للجهات المعنية في شركات ودوائر الوزارة.
بغداد اليوم - بغداد أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وضعت خطة لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات، فيما أشار إلى أن محافظة نينوى تأتي في مقدمة المحافظات المشمولة بالخطة. وقال العوادي خلال زيارته لمحافظة ديالى في مؤتمر صحفي إن "الوفد التقى محافظ ديالى، ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس، واطلع على الوضع الأمني في المحافظة، الذي يشهد استقراراً وانخفاضاً في معدلات الجريمة". وأضاف أن "وزارة الداخلية تسعى إلى خفض معدلات الجريمة وتعزيز السيطرة الأمنية في جميع محافظات العراق"، مبيناً أن "الوزارة بدأت بالتهيؤ لتسلم الملف الأمني في المحافظات، وقد استلمت حتى الآن الملف الأمني في ست محافظات". وأوضح أن "هناك خطة وجدولاً لتسلم الملف الأمني في باقي المحافظات، وفي مقدمتها محافظة نينوى"، لافتاً إلى أن "الزيارات الميدانية المتكررة للمحافظات تهدف إلى الاطلاع على الواقع الأمني ورسم السياسات الأمنية المناسبة تمهيداً لتسلم الملف". وأشار إلى أن "الوضع الأمني في ديالى يشهد استقراراً واضحاً، مع انخفاض معدلات الجريمة وسرعة اكتشاف الجرائم"، لافتاً إلى وجود "تلاحم وتنسيق بين قيادة الشرطة والمحافظة ومجلس المحافظة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الاستقرار الأمني". وأضاف أن "الزيارة تتضمن الاطلاع على تشكيلات وزارة الداخلية في المحافظة، إلى جانب زيارة رئاسة محكمة الاستئناف وعوائل الشهداء والجرحى، بهدف تحديد أولويات العمل الأمني في المحافظة والاستعداد لتسلم الملف الأمني فيها". وأكد أن "وزارة الداخلية ماضية في أداء مهامها الأساسية المتعلقة بالأمن الداخلي، والعمل على تعزيز الاستقرار الأمني في جميع المحافظات".
بغداد اليوم - بغداد طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، تساؤلات بشأن إمكانية إقدام البنك المركزي العراقي على تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار للمرة الثالثة، في حال قررت السلطة المالية المضي بهذا الخيار. وذكر المرسومي في تدوينة،تابعتها "بغداد اليوم"، أن قانون البنك المركزي العراقي يمنحه صلاحية تحديد سعر صرف الدينار، إلا أن البنك اضطر عام 2020 إلى تعديل السعر بعد ضغوط مارسها وزير المالية الأسبق علي علاوي، الذي هدد بعدم بيع الدولار للبنك المركزي، بحسب قوله. وأضاف أن تعديل سعر الصرف جرى حينها خلال جلسة طارئة لمجلس إدارة البنك المركزي، قبل أن يشهد السعر تعديلاً آخر عام 2023، معتبراً أن البنك قد يوافق على تعديل ثالث إذا ما قررت السلطة المالية ذلك.
