أخبار السياسة

ترامب: سنبرم صفقات كثيرة مع العراق وشراكة قوية في مجال النفط قريباً

تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.

اقرأ المزيد ←

التوترات الدولية تهدد الأسواق العراقية.. تحذيرات من موجة تضخم وارتفاع كلف الاستيراد - عاجل

بغداد اليوم – بغداد أكد الخبير الاقتصادي عباس الشطري، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، أن الأزمات الدولية المتلاحقة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، تنعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة العراقية، في ظل ارتباط العراق بالأسواق العالمية واعتماده الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال الشطري، لـ"بغداد اليوم"، إن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وتقلبات أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، ما ينعكس على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تأخير وصول البضائع والمواد الأولية اللازمة للقطاعين الصناعي والتجاري. وأوضح أن العراق يمتلك شبكة من الشركاء التجاريين في آسيا وأوروبا ودول الجوار، إلا أن التجارة الخارجية ما تزال تتركز في عدد محدود من الأسواق، وهو ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للمخاطر عند تعرض تلك الدول لأزمات أو عقوبات أو اضطرابات سياسية، مؤكداً أن تنويع الشركاء التجاريين يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن العقوبات الإقليمية، بحسب طبيعتها والدول المستهدفة، تؤدي غالباً إلى تعطل بعض قنوات الاستيراد والتحويلات المالية، وارتفاع تكاليف النقل، فضلاً عن احتمال حدوث نقص مؤقت في بعض السلع، الأمر الذي يرفع الأسعار ويزيد الضغوط على الأسواق المحلية. وأشار الشطري إلى أن قدرة الحكومة على مواجهة الصدمات الخارجية تعتمد على سرعة الاستجابة وكفاءة السياسات الاقتصادية، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير المنافذ التجارية البديلة، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وأكد أن السيناريو الأكثر ترجيحا في حال تصاعد التوترات الدولية يتمثل في استمرار ارتفاع كلف التجارة والنقل، وزيادة الضغوط التضخمية، واحتمال تباطؤ النشاط التجاري في بعض القطاعات، بالتزامن مع تقلبات قد يشهدها سوق النفط، بما ينعكس على الإيرادات العامة للدولة. وتابع: الاقتصاد العراقي يمتلك أدوات للتعامل مع الصدمات الخارجية، لكنه

اقرأ المزيد ←

مجلس الوزراء السعودي يرحب بمضامين اجتماع الرياض مع الجانب العراقي

بغداد اليوم- متابعة رحب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ( 14 تموز 2026 )، بمضامين اجتماع الرياض مع الجانب العراقي. وأعرب المجلس السعودي في بيان عن "ترحيبه بمضامين الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، وما اشتملت عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة". كما شدد على "الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة".

اقرأ المزيد ←

خلال استقباله الزيدي.. ترامب: نحن نحب العراق

تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.

اقرأ المزيد ←

خلال استقباله الزيدي.. ترامب: نحن نحب العراق

تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.

اقرأ المزيد ←

ترامب يستقبل رئيس وزراء العراق في البيت الأبيض

بغداد اليوم- متابعة التقى رئيس مجلس وزراء العراق علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، ( 14 تموز 2026 )، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في البيت الأبيض.. يتبع

اقرأ المزيد ←

الأمن الوطني يطيح بشبكة ابتزاز تضم نساءً في ديالى

الأمن الوطني يطيح بشبكة ابتزاز تضم نساءً في ديالى بناءً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين تفيد بوجود شبكة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من تفكيك شبكة ابتزاز إلكتروني منظمة كانت تنشط في قضاء بلدروز. وقد اعتمدت الشبكة على استدراج الضحايا، ثم ابتزازهم مالياً بعد تصويرهم مقابل عدم نشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد استحصال الموافقات القضائية، نصبت مفارز الجهاز كميناً أسفر عن إلقاء القبض على المتهم الأول بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغ (٤) ملايين دينار عراقي من الضحية، وبدلالته جرى الكشف عن المتهمة الثانية وإلقاء القبض عليها في موقع تواجدها. وضُبط بحوزة المتهمَين جهازا هاتف استُخدما في عمليات الابتزاز، فضلاً عن مركبة استُعين بها في تنفيذ الجريمة، وجرى إيداع المتهمَين مع جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون. جهاز الأمن الوطني العراقي مديرية العلاقات والإعلام

اقرأ المزيد ←

العمالة الأجنبية في العراق.. بين حاجة الاستثمار وحق العراقيين في فرص العمل

بغداد اليوم – بغداد أكد المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، أن ملف العمالة الأجنبية في العراق بات يمثل أحد أبرز التحديات المرتبطة ببيئة الاستثمار وسوق العمل. وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن التقديرات المتداولة تشير إلى وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبية العاملة في البلاد، تتوزع على قطاعات الإنشاءات، والنفط والغاز، والطاقة، والخدمات، والمطاعم، والفنادق، والاتصالات، فضلاً عن عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى. وأوضح أن المشاريع النفطية والإنشائية والاستثمارية تعد الأكثر اعتمادا على العمالة الأجنبية، نتيجة الحاجة إلى خبرات فنية وتخصصات لا تتوافر محليا بالقدر الكافي، إلى جانب اعتماد بعض الشركات على عمالة منخفضة الكلفة في الأعمال التشغيلية. لماذا تفضل العمالة الأجنبية؟ وأضاف أن بعض المستثمرين يفضلون تشغيل العمالة الأجنبية لأسباب متعددة، من بينها توفر الخبرة الفنية، والانضباط في ساعات العمل، وسهولة إدارة العقود، فضلاً عن امتلاك بعض الشركات الأجنبية فرق عملها الخاصة التي ترافقها عند تنفيذ المشاريع. وأكد أن ذلك لا يعني عدم قدرة العامل العراقي، وإنما يعكس وجود فجوة في التدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. تحديات الرقابة وتطبيق القانون وأشار التميمي إلى أن الحكومة تمتلك إطارًا قانونيًا لتنظيم العمالة الأجنبية عبر منح إجازات العمل وإلزام الشركات بالحصول على الموافقات الرسمية، إلا أن التطبيق ما يزال يواجه تحديات تتعلق بالرقابة، ودخول بعض العمالة بطرق غير نظامية، فضلاً عن ضعف الالتزام بنسب تشغيل العراقيين في عدد من المشاريع. التوازن بين الاستثمار والتشغيل وشدد على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل للمواطنين يتطلب إلزام الشركات الاستثمارية بنسبة تشغيل محددة للعمالة العراقية، وربط منح الإجازات الاستثمارية بخطط واضحة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية ونقل الخبرات إليها، إلى جانب تشديد الرقابة على العمالة الأجنبية غير النظامية، وتطوير برامج التدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات

اقرأ المزيد ←

وزير النقل يعفي معاون مدير عام "موانئ العراق" للشؤون الفنية ويكلف هيثم كاظم هادي بديلاً عنه

بغداد اليوم - بغداد أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة النقل تلقتها "بغداد اليوم"، صدور أمر وزاري بإجراء تغييرات إدارية في الشركة العامة لموانئ العراق. وبحسب الوثيقة، قرر وزير النقل، وهب سلمان محمد الحسني، إعفاء عبد السادة خلف فنجان من مهام معاون مدير عام الشؤون في الشركة العامة لموانئ العراق، ونقله إلى ميناء أبو فلوس. وأضافت الوثيقة أن الوزير كلف هيثم كاظم هادي، رئيس مهندسين بحريين أقدم أول، بمهام معاون مدير عام الشؤون الفنية في الشركة العامة لموانئ العراق، على أن ينفذ الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره في 14/7/2026. ادناه نص الوثيقة كما وردت لـ "بغداد اليوم" :

اقرأ المزيد ←

الضرائب والجمارك والاستثمار.. مفاتيح إنقاذ الاقتصاد من هيمنة النفط - عاجل

بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في شؤون النفط والاقتصاد أحمد عسكر، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، أن تنويع مصادر الإيرادات العامة لم يعد خيارا اقتصاديا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتقليل تعرض الاقتصاد العراقي لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال عسكر لـ"بغداد اليوم"، إن أبرز مصادر الإيرادات غير النفطية تتمثل في الضرائب، والرسوم الجمركية، وإيرادات المنافذ الحدودية، وأرباح الشركات العامة، ورسوم الخدمات الحكومية، إلى جانب قطاعات السياحة، والاتصالات، والنقل، والاستثمار. الإصلاح الضريبي بحاجة إلى استكمال وأوضح أن الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تحسين مستوى التحصيل الضريبي والحد من بعض حالات التهرب، إلا أن نتائجها ما تزال دون مستوى الطموح، بسبب اتساع الاقتصاد غير المنظم، وضعف الأتمتة، واستمرار بعض مظاهر الفساد الإداري، ما يستدعي استكمال الإصلاحات وربط الأنظمة الضريبية إلكترونيًا. الجمارك تضاعف الإيرادات وأضاف أن الجمارك تمثل أحد أهم الموارد غير النفطية، ويمكن أن تحقق إيرادات أكبر بكثير من مستوياتها الحالية إذا جرى إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وتوحيد التعرفة الجمركية، ومنع التهريب، واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة تقلل التدخل البشري وترفع كفاءة التحصيل. وأشار إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والزراعة تمتلك إمكانات كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة، وبنية تحتية متطورة، وتسهيلات تمويلية، وحماية للمنتج المحلي، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، ولا سيما الكهرباء والنقل واللوجستيات. البيروقراطية والفساد أبرز معوقات التنويع وكشف عسكر أن أبرز العقبات التي تعرقل التنويع الاقتصادي تتمثل في البيروقراطية، والفساد، وضعف التخطيط طويل الأمد، وتراجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، فضلا عن الاعتماد التاريخي على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة، وهو ما أضعف مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن نجاح العراق في بناء اقتصاد متنوع يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، وتشجيع الق

اقرأ المزيد ←

إقليم كردستان: نهج الإصلاح بين الرؤية والإنجاز

كتب: مهند محمود شوقي مع اقتراب تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كردستان، يتجدد النقاش حول تجربة حكومة مسرور بارزاني، ليس فقط من زاوية ما أنجزته خلال السنوات الماضية، بل أيضًا من زاوية طبيعة المشروع الذي سعت إلى ترسيخه. فالحكومات لا تُقاس بعدد المشاريع التي تنفذها فحسب، وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار، ووضع أسس إصلاح تبقى فاعلة بعد انتهاء عمرها السياسي. تولت الحكومة مسؤولياتها عام 2019 في واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا التي مر بها الإقليم. فقد سبقتها الأزمة المالية التي بدأت عام 2014، واستمرت الخلافات مع بغداد بشأن الموازنة والنفط والغاز، ثم جاءت جائحة كورونا، وإغلاق خط تصدير نفط الإقليم، والتقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتجعل مهمة إدارة الإقليم أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وفي مثل هذه الظروف، لم يكن التحدي مجرد إدارة الأزمات، بل الحفاظ على استقرار المؤسسات واستمرار عملية التنمية. اختارت حكومة مسرور بارزاني أن تجعل الإصلاح الإداري والمالي محورًا رئيسًا لبرنامجها، انطلاقًا من رؤية تقوم على أن معالجة الأزمات تبدأ ببناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية. ولهذا ركزت على الحوكمة، والتحول الرقمي، وتنظيم الإيرادات، وتطوير الإدارة العامة، وإصلاح النظام المالي، فيما شكّل مشروع "حسابي" أحد أبرز عناوين هذا التحول نحو إدارة مالية أكثر تنظيمًا وشفافية، وشكّل بتطبيقه ضربة حقيقية للفساد على مستوى العراق وإقليم كردستان. لكن التجارب الإصلاحية الكبرى لا تمر عادةً دون مقاومة من الداخل قبل الخارج. فكلما اتسعت الإصلاحات التي تمس الإدارة العامة والموارد المالية، برزت مصالح متضررة، واشتد الجدل السياسي والإعلامي حولها. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم جانب من السجال الذي رافق تجربة حكومة مسرور بارزاني في سياق التحولات التي شهدتها بنية الإدارة، إلى جانب الانتقادات السياسية المشروعة متى ما أصابت التشخيص، أو المواقف التي رأت في مشاريع الإصلاح التي تبناها مجلس وزراء حكومة الإقليم التاسع مساسًا بمصالحها أو تقويضًا لما كرسته تلك الإصلاحات من تغييرات وإنجازات.. كما لم يكن هذا الجدل منفص

اقرأ المزيد ←

خطة "القط ذو الحذاء".. تفاصيل مؤامرة إسرائيلية لإسقاط النظام الإيراني

بغداد اليوم - متابعة كشفت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء ( 14 تموز 2026 )، عن تفاصيل خطة سرية أعدها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" خلال العام الجاري بهدف إحداث تغيير سياسي في إيران، حملت الاسم الرمزي "القط ذو الحذاء"، لكنها انتهت بالفشل قبل تنفيذ مراحلها النهائية. وبحسب التقارير، "اعتمدت الخطة على شن ضربات إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في المناطق القريبة من الحدود العراقية داخل كردستان الإيرانية، بهدف تمهيد الطريق أمام مجموعات كردية مسلحة للتوغل داخل إيران وإشعال تحرك شعبي واسع". وكانت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى "إمكانية انضمام آلاف الشبان الأكراد إلى هذه المجموعات، ما قد يؤدي إلى توسع الاحتجاجات وصولا إلى العاصمة طهران، وربما دفع البلاد نحو أزمة سياسية تهدد بقاء النظام". وخلال الحرب، نفذت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية إيرانية، من بينها قواعد للحرس الثوري والباسيج ومنشآت صاروخية، وسط تقارير تحدثت عن ارتباطها بمحاولات دعم هذا المسار. إلا أن تسريب معلومات عن الخطة، إلى جانب اعتراضات تركية وتردد الفصائل الكردية في المضي بها، دفع واشنطن إلى التخلي عن تنفيذها، وفقا لما أوردته وسائل إعلام عبرية. وأشارت التقارير إلى أن "الخطة تضمنت أيضا محاولة إعادة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى الواجهة السياسية، حيث تحدثت تقارير أمريكية عن اتصالات إسرائيلية سابقة معه، ضمن تحرك أطلق عليه اسم الأسد الهصور". وبين التقارير أن "أحمدي نجاد تعرض في وقت سابق لضربة استهدفت محيطه الأمني، قبل نقله إلى موقع سري، ليظهر لاحقا خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، قبل أن تفرض عليه لاحقا قيود أمنية وإقامة جبرية، بحسب مصادر إيرانية". المصدر: وكالات

اقرأ المزيد ←