أخبار البصيرة: آخر الأخبار
العراق الآن
كل أخبار العراقنائب يدعو رئاسة البرلمان إلى عقد جلسات المجلس رغم تعثر الاتفاق على اللجان النيابية
الإطار التنسيقي يبحث الموازنة والاستقرار الاقتصادي ويؤكد أهمية الحوار والتفاهم
بحضور رئيسي الوزراء والجمهورية.. الاطار التنسيقي يجتمع في منزل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي
بعد حجب "تلغرام".. كردستان: لم نتلق أي طلب رسمي من بغداد بشأنه
الكهرباء تعيد الوحدة التوليدية الأولى في محطة كركوك الغازية إلى الخدمة
اقتصاديات الأحزاب تسيطر على العقود.. نفقات بعض المرشحين تصل لـ 15 مليار دينار
العثور على أسلحة ورشاشة وكاتم صوت مدفونة داخل منزل مهجور في سنجار
أبرز الأخبار
كل الأخبارالمالية النيابية تقترح اعتماد مؤشر النقد خارج المصارف ضمن موازنة 2027
بغداد اليوم - بغداد أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب عدي عواد، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2026)، أن اللجنة تعتزم اقتراح اعتماد نسبة النقد المتداول خارج المصارف مؤشراً معلناً بهدف سنوي، ضمن وثيقة موازنة عام 2027، لقياس مدى نجاح برامج توطين الرواتب والتحول نحو الدفع الإلكتروني. وقال عواد، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وتلقته "بغداد اليوم"، إن حجم النقد الموجود خارج الجهاز المصرفي لا يزال مرتفعاً، مقابل انخفاض النقد لدى المصارف، مبيناً أن هذه الظاهرة لا ترتبط بمستويات السيولة فحسب، بل تعكس أيضاً مسألة الثقة بالقطاع المصرفي. وأضاف أن اللجنة المالية خاطبت محافظ البنك المركزي العراقي، مطالبة بتزويدها بالسلسلة الشهرية الكاملة للبيانات، مع توضيح حجم الانخفاض في المصارف الحكومية والأهلية، فضلاً عن تحديد المصارف التي تخضع لأي قيود على عمليات السحب. وأكد عواد أن حقوق المودعين في الوصول إلى أموالهم تمثل أولوية لا تقبل التأجيل، مشدداً على أهمية اعتماد مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لتقييم أداء السياسات المصرفية وبرامج الإصلاح المالي. وأشار إلى أن إدراج نسبة النقد خارج المصارف ضمن مؤشرات موازنة 2027 من شأنه أن يوفر معياراً سنوياً لمتابعة تطور الثقة بالقطاع المصرفي ومدى تقدم برامج توطين الرواتب وتعزيز التعاملات الإلكترونية.
النزاهة: السجن 7 سنوات لرئيس هيئة استثمار صلاح الدين لإضراره بالمال العام
بغداد اليوم أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ رئيس هيئة استثمار صلاح الدين؛ لإدانته بجريمة الإضرار عمداً بأموال الدولة ومصالحها. وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بأنَّ محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بحقّ المُدانّ، يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ على خلفيَّة تستُّره على مُخالفاتٍ ارتكبها مُستثمر مشروع درَّة سامراء السكنيّ بقضاء سامراء في العام ٢٠٢٥، وعدم أخذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لمُحاسبته وفقاً لأحكام قانون الاستثمار. وأضافت الهيئة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على وقائع القضيَّة والأدلة والإثباتات المُتحصّلة فيها، أصدرت قرار الإدانة والحكم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و٤٨ و٤٩) منه