رسالة مفتوحة إلى الضمير الوطني.. صونوا إرث الشهداء ووحدة الإقليم
بقلم.. فيوس بابان تشهد المنطقة منعطفات سياسية وأمنية دقيقة تفرض على دولها ومكوناتها أقصى درجات الوعي والمسؤولية التاريخية. وفي خضم هذه المتغيرات، يواجه إقليم كوردستان تحديات إدارية واقتصادية تُستثمر أحياناً لإطلاق دعوات تدعو إلى تجزئة الإقليم وفصل محافظة السليمانية إدارياً ومالياً عن أربيل. إن القراءة الموضوعية لهذه التحركات تستدعي التمسك بالدستور العراقي الدائم لعام 2005، الذي صوّت عليه العراقيون ليكون عقداً اجتماعياً ضامناً لحقوقهم، إذ رسّخ مكانة إقليم كوردستان بوصفه كياناً اتحادياً، ووضع الأطر القانونية لمعالجة الأزمات الإدارية والمالية عبر الحوار المؤسسي وتفعيل اللامركزية داخل الإقليم الواحد، لا من خلال تفكيك الكيانات الدستورية القائمة. إن تحويل الأزمات المعيشية أو الخلافات السياسية إلى مشاريع تقسيم لا يهدد تماسك الإقليم فحسب، بل يفتح الباب أمام إضعاف البنية الدستورية للعراق الاتحادي برمته. ولم يكن العراق، بلد الحضارات العريقة، ليصمد أمام المحن والأنظمة الاستبدادية لولا تضحيات أبنائه من مختلف القوميات والأديان والمذاهب؛ فمن دماء الشهداء الكورد في حلبجة والأنفال، إلى تضحيات أبناء الوسط والجنوب في المقابر الجماعية والانتفاضات الشعبية، وصولاً إلى صمود المكونات العربية والكوردية والتركمانية والمسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية في مواجهة الإرهاب، تأسس هذا الوطن على شراكة الدم والمصير. لقد أثبتت التجارب أن قوة العراق تكمن في تكامل أجزائه، وأن إقليم كوردستان شكّل على الدوام عمقاً استراتيجياً وملاذاً آمناً احتضن ملايين العراقيين في أشد الظروف قسوة. ومن هذا المنطلق، فإن أي مساس بوحدة الإقليم واستقراره يمثل خسارة للنسيج الوطني العراقي وتفريطاً بإرث التضحيات المشتركة، التي لا يجوز اختزالها في حسابات سياسية ضيقة. إن ما يدق ناقوس الخطر اليوم هو استغلال بعض الخطابات الشعبوية للتحديات المعيشية من أجل تغذية الانقسامات وتشويه الهوية النضالية للقوميات، عبر اللعب على نقاط الضعف المجتمعية لتمرير أجندات تضر بمصلحة الجميع. وهنا يبرز تساؤل مشروع: كيف يمكن لمن يتخذ من تقويض منجزات شعبه