خبير يحذر من سيناريو خطر: سداد الرواتب بأملاك الدولة يهدد حقوق الأجيال القادمة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد حذّر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم الثلاثاء (8 أيلول 2026)، من خطورة توجه الحكومة لتسليم أصول وعقارات مملوكة للدولة إلى البنك المركزي كآلية لتسوية الديون المتراكمة، واصفاً هذا المسار بـ"ترحيل الأزمة" وليس حلها. وقال الهاشمي في منشور اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن نتيجة تعثر الحكومة في تسديد ما عليها من ديون للبنك المركزي، فإنها تتجه لتسليم بعض أملاك أو عقارات الدولة للبنك المركزي مقابل تلك الديون، ليقوم الأخير بأخذ تلك الأصول وبيعها لاستحصال مستحقاته. وأضاف أن خطورة هذا التوجه تتمثل في استخدام ممتلكات عامة دائمة لتغطية ديون ونفقات جارية دون معالجة أسباب العجز المالي وتضخم الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن "التسوية بأملاك الدولة قد تتحول إلى سياسة متكررة تستنزف العقارات والأصول العامة وتضعف قدرة الحكومات المقبلة على استخدامها في التنمية. وأشار إلى أن هناك مخاطر من تقييم هذه الممتلكات بأقل من قيمتها الحقيقية، أو توزيعها عبر صفقات غير شفافة تخضع للنفوذ السياسي والمحاصصة، بما يسمح بتحويل أزمة الدين العام إلى فرصة للاستحواذ على أصول الدولة. ودعا الهاشمي البنك المركزي والحكومة إلى "البحث عن حلول أخرى أكثر مرونة لتوسيع فترات السداد، وإعطاء الحكومة الفرصة لإيجاد مصادر مالية أخرى بعيداً عن عقارات وأصول الدولة".
