محكمة مصرية تُلزم الخطوط الجوية العراقية بدفع 787 مليون دولار
بغداد اليوم- متابعة صادقت محكمة النقض المصرية، على قرار يُلزم شركة الخطوط الجوية العراقية بدفع نحو 787 مليون دولار. وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن "محكمة النقض المصرية ألزمت الخطوط الجوية العراقية بدفع نحو 787 مليون دولار، إضافة إلى الفوائد، وسط حديث عن تصفية أصول تابعة للشركة في مصر، تحسبًا لإجراءات التنفيذ". وبالعودة لمرافعات القضية، لجأت شركة هورس إلى التحكيم مطالبةً بالتعويض، واختصمت شركة الخطوط الجوية العراقية ووزير النقل العراقي. وفي الجلسة الإجرائية الأولى المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر تشرين الثاني 2013، اتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على الإجراءات، والقوانين المصرية على موضوع النزاع والإثبات. وخلال عام 2014، أدى الخلاف حول زيادة أتعاب هيئة التحكيم ووقف الإجراءات لعدم سدادها إلى إقامة شركة هورس دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب عزل المحكمين وإلغاء قراراتهم. وتدخلت شركة الخطوط الجوية العراقية بطلب إثبات تنحي رئيس الهيئة والمحكم المعين من جانبها. رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب شركة الخطوط الجوية العراقية إثبات التنحي، ولم تطعن الشركة على هذا الجزء، بينما قضت في الدعوى الأصلية بإنهاء مهمة رئيس الهيئة وعدم اختصاصها بنظر باقي الطلبات. وبتاريخ 14 يناير كانون الثاني 2020، نقضت محكمة النقض الجزء الأخير وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، التي قضت بتاريخ 23 مارس اذار 2022 برفض طلب إنهاء مهمة المحكمين. عقب ذلك، استأنفت الهيئة الإجراءات، ووافق محكما الطرفين على استمرار رئيسها في مهمته. وبعد ندب خبير واستكمال نظر النزاع، أصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 26 يوليو تموز 2023 حكمها بإلزام وزير النقل العراقي وشركة الخطوط الجوية العراقية، بالتضامن، بأداء 787,426,177 دولارًا إلى شركة هورس، بخلاف الفوائد وأتعاب ومصروفات التحكيم. وأقام وزير النقل العراقي وشركة الخطوط الجوية العراقية دعويين بطلب وقف تنفيذ حكم التحكيم وبطلانه، استنادًا إلى بطلان تشكيل الهيئة، وعدم امتداد شرط التحكيم إلى وزير النقل لعدم توقيعه العقد، ونقص أهلية شركة هورس وقت إبرامه، ومخالفة القانون الو
